عبدي والشرع

بين تحولات الحرب السورية وتعقيدات المصالح الإقليمية والدولية، تتدرج أحمد الشرع، المعروف باسم "أبو محمد الجولاني"، ومظلوم عبدي، القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، من قيادة فصائل مسلحة إلى قائدين يتمتعان بنفوذ واسع وعلاقات عابرة للحدود.

ورغم الاختلافات الجوهرية بينهما، سواء في التوجهات الأيديولوجية أو التحالفات السياسية، فإن الرجلين خاضا مواجهات وتحديات كبرى، أبرزها الحفاظ على التوازنات وسط تضارب المصالح بين القوى الفاعلة في سوريا، من روسيا والولايات المتحدة إلى تركيا وإيران.

كما أن نجاحهما في المناورة جعلهما لاعبين أساسيين في مستقبل سوريا، فالشرع، المدرج على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة، أصبح يسيطر اليوم على السلطة في إدلب، بينما يسيطر عبدي، حليف التحالف الدولي لمحاربة داعش، على مساحات واسعة شمال شرق سوريا، وهي مناطق غنية بالنفط والثروات.

تحولات ومحطات مفصلية

وشهدت مسيرة الشرع وعبدي تحولات كبرى عكست تعقيدات المشهد السوري وتبدل موازين القوى، وبينما انطلق الأول من خلفية جهادية، كان الثاني مرتبطاً بتنظيم يساري ذي طابع قومي.

ومع ذلك، تمكّن كلاهما من التكيف البراغماتي مع متغيرات الصراع، مما ساعدهما في البقاء ضمن المعادلة السورية حتى اليوم.

يواجه أحمد الشرع  المعروف بالجولاني معضلة رسم مستقبل سوريا وموقع الجهاديين فيها
هل يستطيع الجولاني ترويض المارد الجهادي في سوريا؟
يتساءل السوريون والمراقبون للشأن السوري عن تحديات المرحلة الانتقالية، بعد سقوط نظام بشار الأسد وإمساك سلطة جديدة بزمام الأمور في دمشق.

إذ تتمحور معظم هذه الأسئلة عن العدالة الانتقالية، وشكل الحكم القادم ووضع الأقليات ومصير الحريات الفردية، ومشكلة السلاح والوجود الأجنبي في البلد، وغيرها.

وانطلق الشرع من خلفية متشددة، حيث كان أحد عناصر تنظيم القاعدة في العراق، قبل أن يعود إلى سوريا مع بدايات الثورة ليؤسس جبهة النصرة التي خاضت مواجهات مع النظام السوري وداعش وفصائل أخرى.

فمع تصاعد نفوذه، انخرط في صراعات مع فصائل معارضة أخرى، قبل أن يعلن أنه فك ارتباطه مع القاعدة ويغير اسم "جبهة النصرة" إلى هيئة تحرير الشام، التي أصبحت القوة المهيمنة في إدلب.

ونجح في إحكام قبضته على إدلب عبر سياسة العصا والجزرة، قبل أن يطيح بعملية عسكرية خاطفة، لا تزال تثير الكثير من الأسئلة، ببشار الأسد وينصب نفسه رئيسًا انتقاليًا لسوريا.

أما عبدي، فينحدر من خلفية كردية ويسارية، وكان منخرطًا في العمل العسكري ضمن حزب العمال الكردستاني، قبل أن يصبح القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وبرز اسمه مع مساندته لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مواجهة وهزيمة تنظيم داعش، حيث تمكن من ترسيخ نفوذه في شمال وشرق سوريا.

بارزاني استقبل عبدي في أربيل - صورة أرشيفية - رويترز
لقاء عبدي وبارزاني.. مبادرة لتوحيد الكرد في سوريا والمصالحة مع تركيا
لم تكن زيارة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إلى أربيل بإقليم كردستان العراق ولقائه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، زيارة عادية، بل مثلت استجابة لمبادرة بارزاني لتوحيد الكرد في سوريا والمصالحة ما بين (قسد) وتركيا.

وأظهر قدرة على تبني نهج براغماتي، إذ تحالف مع الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش، في الوقت الذي حافظ فيه على خطوط مفتوحة مع روسيا والنظام السوري لضمان بقاء قواته في المشهد.

ولكنه لا يزال يواجه تحديات مستمرة بسبب الضغوط التركية، التي تعتبر قواته امتداداً لحزب العمال الكردستاني، مما يجعله في وضع معقد بين المصالح الدولية المتشابكة.

"سياسيون بارعون"

الباحث في الشأن العسكري، عمار فرهود، قال لموقع "الحرة" إن خلفية الشرع وعبدي العقائدية والتنظيمية ساعدتهما في بدء مسيرتهما بطرح فكري متماسك وقوي وواضح، قادر على تشكيل قاعدة بشرية مرتبطة ارتباطًا قويًا بقيادتهما، وهذا ما ساعدهما على تجاوز العديد من التحديات، وكذلك النجاح في كثير من المعارك الداخلية، خاصة مع أشباههما من التيارات الفكرية.

وأشار فرهود إلى أن التحولات التي قام بها كل من الشرع وعبدي ارتبطت بتغيير الرافعات السياسية التي اعتمدا عليها للتوسع داخليًا وخارجيًا.

وقال إن "التغيير لم يكن نتيجة ضغط خارجي فقط، وإنما قرار داخلي استطاع استقراء الضغط الخارجي وتفاديه بالتغيير الداخلي على مستوى الخطاب والأداء".

وأكد فرهود وجود عاملين رئيسيين ساعدا الشرع وعبدي في إدارة علاقاتهما الدولية:

الأول، "هو قدرتهما على فهم المنظومة الدولية واحتياجاتها والتناغم معها بناءً على القوة التنظيمية لكل منهما".

أما العامل الثاني، فيتمثل في "وجود قاعدة بشرية عريضة ذات هوية فكرية واحدة متجانسة وذات خبرة عسكرية جيدة، بعكس باقي التنظيمات التي تتكون من هويات فكرية متنوعة وغير متجانسة ومبنية على قاعدة مناطقية".

وقال المحلل السياسي الكردي، شيروان ملا إبراهيم، لموقع "الحرة"، إن الشرع وعبدي تحولا إلى سياسيين بارعين، حيث قاما بتحويل التنظيمات العسكرية التي قاداها إلى كيانات إدارية وسياسية، "ولو أن الصبغة العسكرية لا تزال طاغية في كثير من الأحيان".

وأشار شيروان إلى أن التحولات التي مر بها الشرع وعبدي منذ بداية الصراع في سوريا تتعلق بالمصالح الدولية، التي أرادت فرض بعض التغييرات على بعض التنظيمات في سوريا.

وأضاف أن الرجلين، وبسبب التحديات العسكرية التي واجهاها في السنوات الماضية، اقتنعا بضرورة التعامل مع القوى الأكبر منهما، حتى لو اضطرا إلى تقديم بعض التنازلات عن بعض المواقف وليس المبادئ.

القدرة على المناورة الدولية

ووسط لعبة المصالح الدولية التي تعيد تشكيل المشهد السوري، يواجه الرجلان تحدياتٍ مصيرية للحفاظ على نفوذهما، على ضوء تحولاتٍ سياسية وأمنية معقدة.

وهذه التحولات تثير تساؤلاتٍ حول مستقبلهما، ومدى قدرتهما على المناورة في ظل تغيّر موازين القوى.

وقال الباحث فرهود إن أحد أهم القواسم المشتركة بين عبدي والشرع هو "معرفة نقاط القوة والضعف الداخلية، ونقاط القوة والضعف عند الخصم، والقدرة على المبادرة في اختبار نقاط قوة الخصم ونقاط ضعفه".

وأردف قائلًا: "إن الاثنين استطاعا فهم المنظومة الدولية وسياقاتها العامة، والقدرة على مخاطبتها بثقة، لامتلاكهما أوراقًا تمكنهما من فرض نفسيهما كشريكين للمنظومة الدولية في سوريا، وعلى رأس هذه الأوراق الورقة الأمنية".

وأكد شيروان ملا إبراهيم أن الشرع ينحدر من تنظيم القاعدة الذي قتل الآلاف من الأميركيين سابقًا، بينما لم يقم عبدي بعملياتٍ مباشرة ضد المعسكر الغربي، بل كان رأس حربة في قتال داعش.

لذلك، يرى ملا إبراهيم أن خطوةً واحدة للشرع للتقرّب من هذا المعسكر تعادل عشر خطوات يخطوها عبدي.

وأضاف أن "كلاهما استطاع الاندماج في المشهد السياسي الدولي بذكاء، مستفيدين من الحاجة الغربية إلى شريك فاعل على الأرض".

وأشار إلى أن الإسلاميين، وكذلك التيارات التي كانت تُعرف بأنها مقربة من المعسكر الاشتراكي سابقًا، سقط أغلبها، لذلك تقتضي العبرة بالتعامل البراغماتي مع التحولات الإقليمية والدولية.

وأردف ملا إبراهيم قائلًا إن على عبدي والشرع أن يقتنعا بضرورة التعاون، تفاديًا لأي مواجهة عسكرية قد تكون نتائجها كارثية على الطرفين.

من الأنجح في توسيع علاقاته؟

في مقارنةٍ بين الرجلين، رأى فرهود أن الأقرب ليكون الأنجح في توسيع شبكة علاقاته هو الشرع، لأنه قام بنقلاتٍ كبيرة جدًا عبر مسيرته منذ عام 2011، خاصة مع التنظيم الأم الذي انبثق منه.

في المقابل، يرى فرهود أن مظلوم عبدي لا يزال يواجه صعوبة في التحرر من جذوره التنظيمية.

ويشير إلى أن إمكانية اللقاء بينهما ممكنة، لكن من هو مضطر للمبادرة، بحسب رأيه، "هو عبدي وليس الشرع، لأن شرعية عبدي تتناقص لصالح شرعية الشرع، خاصة مع الرغبة الإقليمية والدولية في التفاهم مع الشرع وإنهاء حالة التقسيم في سوريا".

الشرع أم الجولاني؟
لم يكن مشهد مديرة مدرسة عمر بن الخطاب وهي تعبر بارتباك عن فرحتها بضيفها قائد معركة "ردع العدوان" أحمد الشرع -المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني- أمراً عادياً. فبعد أن أصرّت عليه أن يأخذ ما تبقى من حلوى "الملبس" الشهيرة والتي تُوزَّع في احتفالات المولد النبوي الشريف في دمشق، طلب منها التقاط صورة تذكارية خرجت للعلن في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2024 لتثير موجة عارمة في الشارع السوري.

في المقابل، يرى إبراهيم أن أكثر طرفين يحتاجان إلى بعضهما اليوم في سوريا هما سلطة دمشق و"قسد"، أي الشرع وعبدي.

وأضاف أن "الشرع حاليًا يحتاج إلى شمال شرق سوريا أكثر من غيرها على الخريطة السورية، كونها تحتوي على سلة الثروات، وتسيطر عليها قسد وقوامها حوالي 120 ألف مقاتل"، لذلك فإن التوصل إلى تسوية مع قسد أمر مهم للشرع في حال أراد إبرام "اتفاقيات تتيح له 70 أو 50 بالمئة من تلك الثروات لتثبيت حكمه ونظامه وسلطته".

وفي المقابل، اعتبر أن "قسد" اليوم أمام فرصةٍ كبيرة للاعتراف السياسي بها من سلطةٍ جيدة ومقبولة من دول الإقليم، بعد أن كانت سابقًا تتمنى من هيئة التفاوض السورية والائتلاف السوري وحتى من نظام الأسد الاعتراف بها مقابل تقديم تنازلات وامتيازات.

الصراع أم التفاهم؟

على الرغم من التصريحات الحادة بين الطرفين بعد سقوط نظام الأسد، فضلًا عن اختلافاتهما الفكرية والأيديولوجية، فإن الشرع وعبدي يشتركان في قدرتهما على التكيف مع تحولات الصراع، وهو ما قد يؤثر على شكل المواجهة أو التفاهم بينهما في المستقبل.

ولا يعتقد المحلل السياسي شيروان ملا إبراهيم حدوث صراعٍ عسكري مباشر بينهما، موضحًا: "هما من أكثر الشخصيات التي أدركت اللعبة السياسية الدولية في سوريا واندماجًا فيها بإتقان، بدليل أنهما يتلقيان الدعم اليوم من دول كانت ولا تزال تصنف تنظيماتهما الأم ضمن قوائم الإرهاب، وهذا بحد ذاته نجاح لكليهما".

وأكد أن "الوضع حاليًا لا يوحي بصراعٍ وشيك".

ويبقى احتمال المواجهة أو التفاهم بين الشرع وعبدي مرهونًا بمعادلات السياسة الدولية وتوازنات القوى الإقليمية. ورغم إدراكهما العميق للعبة المصالح الكبرى، فإن استمرارهما في المشهد مرتبطٌ بقدرتهما على الحفاظ على تحالفاتهما الخارجية وإدارة تعقيدات الداخل.

لبنان

بين المال والتربية.. لماذا يتجه لبنان لإلغاء هذه الشهادة المدرسية؟

سارة الخنسا - بيروت
20 مارس 2025

بين تأكيد ثم نفي من وزير الإعلام بول مرقص، تتداول الأوساط التربوية خبرًا عن نيّة مجلس الوزراء اللبناني إلغاء الشهادة المتوسطة (البروفيه) هذا العام، في ظل الظرفية المالية والسياسية الحرجة التي تمر بها البلاد.

وقالت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، في تصريح سابق، إنها قدّمت مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء لإلغاء الامتحانات الرسمية لهذه الشهادة، واستبدالها بالامتحانات المدرسية، موضحةً أن المشروع بدأ مسيرته القانونية عبر مجلس شورى الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

في هذا السياق، عبّر نقيب المعلمين في لبنان، نعمة محفوض، عن استيائه من الإلغاء، مشددا على ضرورة وجود بديل مدروس لشهادة البريفيه قبل اتخاذ قرار الإلغاء.

وأكد أن "إلغاء البريفيه ليس لأسباب تربوية، بل بسبب غياب التمويل اللازم في الموازنة". وتابع قائلاً: "ما فهمته من الوزيرة أن السبب ليس تربويًا، بل ماديًا، وهذا ما يعدّ مصيبة في حد ذاته".

وتساءل محفوض حول كيفية تقييم الطلاب دون امتحانات رسمية، قائلاً: "كيف سيتم تقييم هؤلاء الطلاب؟ ما هو الأساس الذي سيُبنى عليه التقييم؟". وأشار إلى غياب الرقابة في بعض المدارس الخاصة، متسائلا: "من يراقب تلك المدارس التي قد تُقرر تلقائيًا نجاح الطلاب في البريفيه؟".

وأضاف محذراً: "المناهج الجديدة التي أعدها المركز التربوي لم تُكتب بعد، ولا توجد أموال لتطويرها". وتساءل عن الجدوى من إلغاء البريفيه قبل تنفيذ المناهج الجديدة.

غياب التمويل

وأوضح أن "المنهج الجديد يتضمن طرق تقييم حديثة، وعندها يمكن الحديث عن إلغاء البريفيه". وشدد على أن "إلغاء الشهادة كان ضروريًا فقط هذا العام بسبب غياب التمويل، ولكن يجب أن يتم العمل على رفع مستوى التعليم في لبنان".

من ناحيتها، أكدت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، البروفيسورة هيام إسحق، أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان هذا العام قد حالت دون إجراء امتحانات البريفيه.

وقالت المتحدثة: "اجتمعنا مع وزيرة التربية ريما كرامي التي أكدت أن الظروف في لبنان هذه السنة لا تسمح بإجراء امتحانات البريفيه، خاصة في ظل السنة الدراسية المتعثرة". 

هيام إسحق "نحن نبحث عن بدائل لهذه الامتحانات، التي سيُعلن عنها في وقت لاحق من قبل الوزيرة". وأوضحت أن هناك مقترحًا بإبقاء شهادة البريفيه ولكن مع إجراء تغييرات جوهرية.

وأضافت "نحن مع المناهج الجديدة، وسنطرح نموذجًا جديدًا لامتحانات البريفيه في المستقبل". وأكدت إسحق أن هذا القرار موجه فقط لهذا العام الدراسي، في انتظار موقف لجنة التربية النيابية بشأن مصير هذه الشهادة في الأعوام القادمة.

وفي تعليقه على الموضوع، رحّب الأمين العام للمدارس الإنجيلية، نبيل القسطا، بالإلغاء، معتبرًا إياه خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغط عن الطلاب. 

وقال: "القرار في حال اتخذ فهو جيد جدًا. يجب أن نتجنب وضع تحديات مبالغ فيها أمام التلامذة، بل من الأفضل أن ندمج العلامات المدرسية في البريفيه وتضاف لاحقًا لشهادة البكالوريا لدعمهم في الدخول إلى الجامعة". 

وأشار إلى أن "هناك مدارس قد تفتقر للرقابة المناسبة على الامتحانات، ولكن يجب النظر إلى الأسباب التي تدفع لاتخاذ هذا القرار". وذكر بأنه في الماضي "كانت وزارة التربية ترى أن كثرة الامتحانات هي السبيل الوحيد للنجاح، أما الآن، فنحن بحاجة لفهم اهتمامات الطلاب وتوجهاتهم بدلاً من تضييع مستقبلهم بسبب نصف علامة في امتحانات الشهادة المتوسطة".

تدني مستوى التعليم

أما منسقة العلوم الاجتماعية وعضو نقابة المعلمين، سناء أبو حيدر، فقد عبّرت عن قلقها من تدني مستوى التعليم في لبنان في حال إلغاء امتحانات البريفيه للعام الثالث على التوالي. 

وقالت سناء أبو حيدر: "للأسف، للسنة الثالثة على التوالي، قد يتم إلغاء شهادة البريفيه بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية". وأضافت: "المستوى التعليمي في لبنان يتراجع تدريجيًا، وإذا كانت العلامات المدرسية للبريفيه جيدة، إلا أن السؤال يبقى: هل المدارس تلتزم بتقديم المعلومات الدقيقة حول أداء الطلاب؟". 

وأكدت أن "لدينا أعدادًا كبيرة من الطلاب في المرحلة المتوسطة، وبعضهم لا يتمكن من تحصيل المنهج كما يجب، ومع ذلك يتقدم للمرحلة الثانوية".

وأعربت عن دعمها لتقديم هذه الشهادات، لكن "الأوضاع الاقتصادية والسياسية فرضت نفسها، من الأزمة الاقتصادية إلى تداعيات حرب لبنان الأخيرة". وتساءلت عن تأثير هذه الأوضاع على سير المنهاج التعليمي، مرجحة أن يكون الواقع المالي هو السبب الرئيس في إلغاء الامتحانات، وقد تكون هناك أيضًا عوامل سياسية وراء هذا القرار.

رغم أن قرار إلغاء شهادة البريفيه هذا العام قد يكون حلا مؤقتا نتيجة للأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، إلا أن هذا التغيير يثير الكثير من الأسئلة حول مصير التعليم في البلاد. 

وتتثار الكثير من الأسئلة حول قدرة وزارة التربية على إيجاد بدائل عادلة لتقييم الطلاب، في إطار البحث عن حلول جذرية تضمن جودة التعليم وحقوق الطلاب في التقييم والمساواة، في ظل التحديات المادية والأمنية التي تعاني منها البلاد.

سارة الخنسا