أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الأحد مرسوما بحل مجلس الأمة الذي انتخب في  عام 2009 وذلك بعد حوالى ثلاثة أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية.

وشكل حل هذا البرلمان مطلبا للمعارضة، علما بأن قرار الحل يمهد الطريق لاجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية في العام الجاري، وللمرة الخامسة في ست سنوات حيث ينص الدستور الكويتي على تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما.

وكان هذا المجلس قد تم حله في ديسمبر/كانون الأول 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، في ظل اتهامات قوية بالفساد لعدد من أعضائه.

وبعد حل المجلس تم إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن انتخاب مجلس جديد بغالبية معارضة في فبراير/شباط الماضي إلا أن المحكمة الدستورية قررت في يونيو/حزيران حل المجلس الجديد وإعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة.

وفشل المجلس المعاد في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل أزمة سياسية كبيرة تعيشها الكويت.

وكانت إعادة برلمان 2009 أثارت غضب المعارضة، لاسيما وأن هذا القرار تزامن مع محاولات من الحكومة لطرح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أمام المحكمة الدستورية.

إلا أن المحكمة رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت به الحكومة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في قرار ساهم بدوره في إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.

وقد لجأت الحكومة في أغسطس/آب للمحكمة الدستورية من أجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.

وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالى عشرة آلاف شخص في "ساحة الإرادة" في العاصمة الكويت رفضا لتغيير القانون.
وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.