محتجون يشتبكون مع الشرطة في العاصمة الكويتية الاثنين
محتجون يشتبكون مع الشرطة في العاصمة الكويتية الاثنين

اعتقلت السلطات الكويتية خمسة أشخاص شاركوا في مظاهرة حاشدة خرجت في العاصمة الكويت الثلاثاء للمطالبة بمنح السلطة التشريعية في البلاد صلاحيات أوسع، حسبما ذكر شهود عيان.
 
وقال شهود عيان إن نحو خمسة آلاف شخص شاركوا في المظاهرة المناهضة للحكومة وإن من بين المعتقلين الخمسة قيادي بارز في قوى المعارضة. وأضافوا أن صدامات وقعت بين المتظاهرين وعناصر الشرطة.
 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزارة الداخلية قولها إنها اعتقلت عددا من مثيري الشغب والعنف ومنظمي المسيرات وأحالتهم لجهات الاختصاص، وإن بعض المحتجين خططوا سلفا للتعدي على الشرطة، وهو ما أوقع إصابات في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين.
 
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن بعض المتظاهرين تعدوا على رجال الشرطة "بإلقاء حجارة وزجاجات. كما اسقطوا حواجز حديدية وأتلفوها".
 
وتأتي المظاهرة تلبية لدعوة أطلقتها إحدى جماعات المعارضة الرئيسية للاعتصام أمام البرلمان بعد أن اعتقلت الشرطة محتجين خلال مظاهرة مناهضة للحكومة الاثنين.
 
وكان من بين المحتجزين ابن أحمد السعدون وهو شخصية معارضة بارزة ورئيس سابق لمجلس الأمة.
 
 

مواطنة عراقية تحمل الجواز العراقي
مواطنة عراقية تحمل الجواز العراقي

كشف السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، عن تلقي السفارة تبليغات رسمية من وزارة الخارجية الكويتية تفيد بسحب الجنسية الكويتية عن عدد من زوجات الكويتيين العراقيات

وقال في تصريحات صحفية تحققت منها "الحرة" من خلال التواصل معه إن "استعادة الجنسية العراقية لمن تنازل عنها أو فقدها أمر ممكن، وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون العراقي"، مشيرا إلى استعداد السفارة لمعالجة أي طلب بهذا الشأن.

وأضاف أن "السفارة قامت بمراجعة عدد من الحالات للوقوف على الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادة الجنسية العراقية".

وتضمن قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 مواد تنظم استرداد الجنسية لمن فقدها سابقا.

ووفقا للمادة (10) ثالثا من القانون، فإن العراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية يمكنه استعادتها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة.

كما تنص المادة على أن وزير الداخلية يمكنه اعتبار الشخص مكتسبا للجنسية من تاريخ عودته، وفي حال تقديم طلب رسمي قبل انتهاء المدة المحددة، يمكن استعادة الجنسية بشكل فوري. إلا أن القانون يشير بوضوح إلى أن هذا الحق لا يمكن الاستفادة منه إلا مرة واحدة فقط.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

والسبت وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.
 

يأتي هذا الإجراء القانوني كإطار تنظيمي لمنح الفرصة لمن فقدوا جنسيتهم العراقية سابقا، سواء لأسباب قانونية أو سياسية، وهو ما دفع السفارة العراقية في الكويت إلى التأكيد على إمكانية مساعدة العراقيات اللواتي فقدن جنسيتهن الكويتية في استعادة الجنسية العراقية وفق القانون.