كويتيون خلال مظاهرة في العاصمة في 21 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي
كويتيون خلال مظاهرة في العاصمة في 21 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي

دعت المعارضة في الكويت إلى التظاهر مساء الأحد تحت شعار "كرامة وطن الثانية" للمطالبة بإلغاء المرسوم المعدل لقانون الانتخابات، فيما حذرت وزارة الداخلية من أن السلطات ستلجأ إلى استخدام القوة لمنع المسيرة.

وأفادت مراسلة "راديو سوا" في الكويت سليمة لوبال بأن هناك ترقبا في البلاد لمسيرة المعارضة التي ستطالب بإلغاء مرسوم الضرورة الذي عدّل بموجبه قانون الانتخابات وقلص عدد الأصوات الانتخابية الممنوحة للمواطن الكويتي من أربعة أصوات إلى صوت واحد.

وأضافت أن هناك استنفارا أمنيا على مستوى وزارة الداخلية والحرس الوطني لمواجهة المسيرة التي أعلن منظموها على  حسابها على تويتر أنها ستنطلق في حدود السابعة 19:30 بالتوقيت المحلي لتنتهي بعد ذلك بساعتين، كما طالبوا السلطات بحماية المشاركين مؤكين أن المظاهرة ستكون سلمية.

من جانبها حذرت الداخلية من مغبة المشاركة في المظاهرة وأكدت في بيان أنها ستمنع وستواجه بالقوة أي مسيرة تخرج عن ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة.

وتأتي التطورات في وقت تستمر فيه عملية تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في الأول من الشهر المقبل.  وقالت مراسلة "راديو سوا" إن السبت هو رابع أيام التسجيل إلا أن الإقبال على العملية أقل بكثير مقارنة بانتخابات فبراير/شباط 2012، مشيرة إلى أنه لم يسجّل سوى 41 مرشحا بينهم سيدة واحدة هي معصومة المبارك، والسبب في ذلك يعود إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات ترشيحا وانتخابا.

في سياق متصل، حددت محكمة الجنايات يوم الـ19 من الشهر الجاري موعدا لعقد جلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام البرلمان، والتي وُجهت الاتهامات فيها إلى نحو 68 مواطنا، بينهم تسعة نواب سابقين.

هذا ودعت المعارضة إلى المصالحة الوطنية عبر إجراءات استعرض بعضها عضو مجلس الأمة الكويتي السابق جمعان الحربش الذي قال "ندعو الآن إلى مصالحة وطنية يتم فيها إسقاط كل القضايا التي رفعت على الشباب وعلى النواب وعلى الأحرار وعلى المغردين".

جدير بالذكر أن المعارضة الكويتية ترفض التعديل على القانون الانتخابي، الذي وافق عليه الأمير في 19 أكتوبر/تشرين الأول، لأنه قد يؤدي كما تقول، إلى التلاعب بنتائج الانتخابات المسبقة التي سيتم تنظيمها الشهر القادم.

وتشهد الكويت العضو في منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) وأول بلد خليجي ينشئ برلمانا منتخبا في 1962، أزمات سياسية متكررة منذ 2006. وتتولى عائلة آل الصباح حكم الكويت منذ اكثر من 250 سنة.

الشرطة استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين
الشرطة استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

فرقت شرطة مكافحة الشغب في الكويت الأحد أنصار المعارضة الذين كانوا يتجمعون للسير في تظاهرة كبيرة تنديدا بقرار أمير البلاد القاضي بتعديل النظام الانتخابي.

وأفاد ناشطون أن مواجهات وقعت عندما منع عناصر الشرطة المحتجين من التجمع في ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة الكويتية وتم اعتقال عدد من الأشخاص بينهم النائب الإسلامي البارز وليد الطبطبائي.

وذكر شهود أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي كانت قد بدأت بالتجمع في المواقع الثلاثة، قبل أن ينقل المنظمون على الفور نقطة التجمع إلى منطقة أبراج الكويت وطلبوا من المتظاهرين إبقاء الطابع السلمي للتحرك.

وكانت المعارضة قد توقعت "أكبر مسيرة في تاريخ الكويت" وطلبت من المناصرين الحفاظ على سلمية التحرك بعدما حذرت السلطات من أي تظاهرات "غير شرعية".

وحدد المنظمون ثلاث نقاط في العاصمة الكويتية لتجمع المتظاهرين والسير بشكل متزامن إلى قصر السيف المجاور، وهو القصر الذي فيه مكاتب الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء.

وحذرت وزارة الداخلية من المسيرات التي قالت إنها ممنوعة في الكويت وذكرت بأن التظاهر المسموح هو بالتجمع في ساحة قبالة مبنى مجلس الأمة مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين.

وأقدمت السلطات الكويتية على وضع التدابير الأمنية بشكل كبير في العاصمة، إذ نشرت السلطات مئات من عناصر الشرطة غير المسلحين وعشرات من الدوريات الأمنية خصوصا بالقرب من نقاط التجمع.

كما قامت السلطات بتطويق المساحات الفارغة بالقرب من مناطق التظاهر للحد من إمكان ركن السيارات، وذلك بهدف الحد من أعداد المتظاهرين.

ودعت المعارضة التي يقودها الإسلاميون إلى هذه التظاهرة ضد قرار الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل نظام الانتخاب، إذ قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات التي ستنظم في الأول من ديسمبر/كانون الأول، معتبرة أن تعديل نظام الانتخابات يهدف للتلاعب في الانتخابات وإيصال برلمان موال.

ومن جهتها قررت النيابة العامة حبس أربعة نواب سابقين من المعارضة إضافة إلى أربعة ناشطين على خلفية مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب. وتم تمديد حبس ثلاثة من النواب السابقين لمدة عشرة أيام بحسب أحد محامي الدفاع.