أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة بإبطال مرسوم تعديل قانون الانتخابات، وذلك غداة تظاهرة حاشدة شهدتها الكويت مساء الأحد.   

وأشارت مراسلة "راديو سوا" في الكويت سليمة لبال إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد استقبل خلال الساعات الأخيرة عددا كبيرا من الشخصيات الفاعلة على الساحة السياسية في محاولة للإطلاع على مختلف وجهات النظر سواء لدى الشيوخ وأمراء القبائل أو لدى المعارضة.

ونقل النائب السلفي المعارض خالد السلطان عن الأمير القول خلال إحدى هذه الاجتماعات أن "الحل الوحيد لبطلان مرسوم تعديل قانون الانتخابات هو إحالته إلى المحكمة الدستورية والحكم بعدم دستورية هذا القانون".

وأشار السلطان إلى أن عددا من النواب السابقين أبلغوا الشيخ الصباح بأن الأزمة التي تعيشها الكويت لا علاقة لها بالربيع العربي وإنما هي رفض شعبي للعبث بالدستور وآلية التصويت في الانتخابات بعيدا عن مجلس الأمة.

يأتي هذا بينما تستمر لليوم الخامس على التوالي عملية تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد أحكامها نهائية قد قضت في شهر يونيو/حزيران الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وإعادة المجلس المنحل في ديسمبر/كانون الأول، الذي يشكل فيه الموالون للحكومة الأغلبية.