متظاهرون ضد تعديل قانون الانتخابات أمام مبنى البرلمان
متظاهرون ضد تعديل قانون الانتخابات أمام مبنى البرلمان

انطلقت في الكويت تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من مؤيدي المعارضة ليل الأحد رافضين التعديل الذي أجراه أمير البلاد على نظام الانتخابات، في مناسبة الذكرى الـ50 لاعتماد الدستور الكويتي إيذانا ببدء حياة برلمانية.

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط المرسوم"، في إشارة إلى مرسوم تعديل نظام الانتخابات الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي تعتبر المعارضة أنه يهدف إلى المجيء ببرلمان موالٍ للحكومة.

وتتمسك المعارضة بمقاطعة الانتخابات التي دعا إليها الأمير مطلع الشهر المقبل بسبب تعديل نظام الانتخابات، الذي يتعين بموجبه الاقتراع على مرشح واحد بدلا من أربعة في النظام القديم.

وفي هذا الصدد، قال النائب الإسلامي السابق خالد السلطان أمام المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة مقابلة لمبنى البرلمان "القضية هي لإبطال حق الشعب الكويتي في المشاركة في السلطة،  وذلك للانفراد بالسلطة والتصرف في ثروات البلد"، حسب تعبيره.

وشدد السلطان على أن المعارضة "لا تنفذ انقلابا ولا خروجا على الحاكم، لا أحد في الكويت ضد آل الصباح".

من جهته، قال النائب الليبرالي السابق مشاري العصيمي إن "القضية هي انتهاك الدستور. اليوم نحن هنا لندافع عن دستورنا".

ولم تسجل أي أعمال عنف في هذه التظاهرة، على عكس التظاهرات الأخيرة التي شهدت مواجهات عنيفة أصيب فيها نحو 150 شخصا و24 شرطيا بجروح.

وقدّر المنظمون عدد المشاركين في تظاهرة الأحد بـ200 ألف شخص، إلا أن مراقبين مستقلين قدروا العدد بـ50 ألفا.

وكانت الكويت قد أصبحت عام 1962 أول دول خليجية تعتمد دستورا وتطلق ديمقراطية برلمانية، لكنها ظلت دائما موضع انتقادات رغم منح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية، فيما بقيت صلاحية تشكيل الحكومة في يد الأمير وظلت أسرة الصباح تتولى الحقائب الوزارية السيادية.

وشهدت البلاد أزمات سياسية كثيرة، منذ 2006، حل خلالها البرلمان الكويتي تسع مرات.

وحققت المعارضة فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في فبراير/شباط الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذه الانتخابات بعد أربعة أشهر وأعادت البرلمان المنتخب عام 2009 الذي كان يسيطر عليه الموالون للحكومة، فما كان من الأمير إلا أن حل البرلمان المعاد ودعا إلى انتخابات جديدة.

وتطالب المعارضة التي يشكل التياران الإسلامي والقبلي مكونها الرئيسي، بإصلاحات ديمقراطية كبيرة، منها الحد من سلطة أسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ أكثر من 250 سنة.

جانب من مظاهرة للمعارضة في الكويت
جانب من مظاهرة للمعارضة في الكويت

أفرجت السلطات الكويتية عن عضوي الأسرة الحاكمة الشيخ عبد الله سالم الصباح والشيخ نواف مالك الصباح بعد أن اعتقلا  بسبب تغريدات اعتبرت مسيئة للحكومة، بحسب ما أعلناه السبت.

وقال الشيخ عبد الله، وهو حفيد أحد الإخوة المتوفين لأمير الكويت، على حسابه على تويتر "طلبت منهم تحويلي إلى النيابة حتى أبرئ نفسي من الاتهامات المفجعة، لكن أصروا على توقيعي بتعهد فقط وإخلاء سبيلي".

وقال الشيخ عبدالله، الذي أوقف في وقت متأخر الأربعاء، إنه تم التحقيق معه بتهمة إهانة الأمير والتحريض ضد نظام الحكم، لكنه استنكر تلك الاتهامات.

من جانبه أكد خالد الصويفان محامي الشيخ نواف، الذي أوقف يوم الخميس، الإفراج عن موكله دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكتب العضوان الشابان في الأسرة الحاكمة على تويتر تغريدات داعمة للمعارضة الكويتية التي تنظم احتجاجات متكررة ضد تعديل مثير للجدل أقره الأمير على نظام الانتخابات في البلاد. واعتبرت تلك التغريدات مسيئة للحكومة.

يذكر أن الشيخ مشعل مالك الصباح، وهو أيضا عضو شاب في الأسرة الحاكمة، أوقف لبعضة أيام في يوليو/تموز الماضي.

وفيما يستعد جمهور المعارضة لتظاهرة جديدة يوم الأحد، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، حكومة الكويت بإلغاء قرار منع التظاهرات وإلى احترام رغبة الشعب وحقه في تنظيم مظاهرات سلمية.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك، إن الحكومة مسؤولة عن توفير فرصة التظاهر للشعب.

وكان أكثر من 150 محتجا و24 شرطيا أصيبوا بجروح طفيفة في تظاهرات كبيرة شهدها الشارع الكويتي بدعوة من المعارضة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول.

أمير البلاد يدعو للمشاركة في الانتخابات

في سياق متصل، دعا  أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بمناسبة الذكرى الخمسين لصدور الدستور، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل والتي تقاطعها المعارضة وعدد من التيارات السياسية بسبب تعديل قانون الانتخابات.

وقال في ثالث خطاب يوجهه إلى الشعب الكويتي عبر التلفزيوني الحكومي منذ بداية الشهر الجاري "يتزامن احتفالنا بهذه الذكرى المباركة بدء فعاليات الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الـ14، وإذ أؤكد ان المشاركة في ممارسة الحق الانتخابي هي واجب وطني مستحب".

وقال الشيخ صباح الأحمد إنه يتقبل النقد ويرحب بمساءلة أي مسؤول متورط في قضايا فساد، وأردف قائلا "أتفهم الاختلاف حول سبل إصلاح أمورنا، أتقبل النقد والنصح للارتقاء بمؤسساتنا، كما نرحب بل ندعو إلى المساءلة والمحاسبة لأي مسؤول عن أي خلل أو قصور أو اعتداء على المال العام".

يشار إلى أن 387 مرشحا من بينهم 15 مرشحة سيخوضون الانتخابات النيابية المقررة في الأول من الشهر المقبل عبر خمس  دوائر للفوز بمقعد من مقاعد مجلس الأمة الخمسين.