انطلقت في الكويت تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من مؤيدي المعارضة ليل الأحد رافضين التعديل الذي أجراه أمير البلاد على نظام الانتخابات، في مناسبة الذكرى الـ50 لاعتماد الدستور الكويتي إيذانا ببدء حياة برلمانية.
وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط المرسوم"، في إشارة إلى مرسوم تعديل نظام الانتخابات الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي تعتبر المعارضة أنه يهدف إلى المجيء ببرلمان موالٍ للحكومة.
وتتمسك المعارضة بمقاطعة الانتخابات التي دعا إليها الأمير مطلع الشهر المقبل بسبب تعديل نظام الانتخابات، الذي يتعين بموجبه الاقتراع على مرشح واحد بدلا من أربعة في النظام القديم.
وفي هذا الصدد، قال النائب الإسلامي السابق خالد السلطان أمام المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة مقابلة لمبنى البرلمان "القضية هي لإبطال حق الشعب الكويتي في المشاركة في السلطة، وذلك للانفراد بالسلطة والتصرف في ثروات البلد"، حسب تعبيره.
وشدد السلطان على أن المعارضة "لا تنفذ انقلابا ولا خروجا على الحاكم، لا أحد في الكويت ضد آل الصباح".
من جهته، قال النائب الليبرالي السابق مشاري العصيمي إن "القضية هي انتهاك الدستور. اليوم نحن هنا لندافع عن دستورنا".
ولم تسجل أي أعمال عنف في هذه التظاهرة، على عكس التظاهرات الأخيرة التي شهدت مواجهات عنيفة أصيب فيها نحو 150 شخصا و24 شرطيا بجروح.
وقدّر المنظمون عدد المشاركين في تظاهرة الأحد بـ200 ألف شخص، إلا أن مراقبين مستقلين قدروا العدد بـ50 ألفا.
وكانت الكويت قد أصبحت عام 1962 أول دول خليجية تعتمد دستورا وتطلق ديمقراطية برلمانية، لكنها ظلت دائما موضع انتقادات رغم منح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية، فيما بقيت صلاحية تشكيل الحكومة في يد الأمير وظلت أسرة الصباح تتولى الحقائب الوزارية السيادية.
وشهدت البلاد أزمات سياسية كثيرة، منذ 2006، حل خلالها البرلمان الكويتي تسع مرات.
وحققت المعارضة فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في فبراير/شباط الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذه الانتخابات بعد أربعة أشهر وأعادت البرلمان المنتخب عام 2009 الذي كان يسيطر عليه الموالون للحكومة، فما كان من الأمير إلا أن حل البرلمان المعاد ودعا إلى انتخابات جديدة.
وتطالب المعارضة التي يشكل التياران الإسلامي والقبلي مكونها الرئيسي، بإصلاحات ديمقراطية كبيرة، منها الحد من سلطة أسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ أكثر من 250 سنة.
وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط المرسوم"، في إشارة إلى مرسوم تعديل نظام الانتخابات الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي تعتبر المعارضة أنه يهدف إلى المجيء ببرلمان موالٍ للحكومة.
وتتمسك المعارضة بمقاطعة الانتخابات التي دعا إليها الأمير مطلع الشهر المقبل بسبب تعديل نظام الانتخابات، الذي يتعين بموجبه الاقتراع على مرشح واحد بدلا من أربعة في النظام القديم.
وفي هذا الصدد، قال النائب الإسلامي السابق خالد السلطان أمام المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة مقابلة لمبنى البرلمان "القضية هي لإبطال حق الشعب الكويتي في المشاركة في السلطة، وذلك للانفراد بالسلطة والتصرف في ثروات البلد"، حسب تعبيره.
وشدد السلطان على أن المعارضة "لا تنفذ انقلابا ولا خروجا على الحاكم، لا أحد في الكويت ضد آل الصباح".
من جهته، قال النائب الليبرالي السابق مشاري العصيمي إن "القضية هي انتهاك الدستور. اليوم نحن هنا لندافع عن دستورنا".
ولم تسجل أي أعمال عنف في هذه التظاهرة، على عكس التظاهرات الأخيرة التي شهدت مواجهات عنيفة أصيب فيها نحو 150 شخصا و24 شرطيا بجروح.
وقدّر المنظمون عدد المشاركين في تظاهرة الأحد بـ200 ألف شخص، إلا أن مراقبين مستقلين قدروا العدد بـ50 ألفا.
وكانت الكويت قد أصبحت عام 1962 أول دول خليجية تعتمد دستورا وتطلق ديمقراطية برلمانية، لكنها ظلت دائما موضع انتقادات رغم منح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية، فيما بقيت صلاحية تشكيل الحكومة في يد الأمير وظلت أسرة الصباح تتولى الحقائب الوزارية السيادية.
وشهدت البلاد أزمات سياسية كثيرة، منذ 2006، حل خلالها البرلمان الكويتي تسع مرات.
وحققت المعارضة فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في فبراير/شباط الماضي، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذه الانتخابات بعد أربعة أشهر وأعادت البرلمان المنتخب عام 2009 الذي كان يسيطر عليه الموالون للحكومة، فما كان من الأمير إلا أن حل البرلمان المعاد ودعا إلى انتخابات جديدة.
وتطالب المعارضة التي يشكل التياران الإسلامي والقبلي مكونها الرئيسي، بإصلاحات ديمقراطية كبيرة، منها الحد من سلطة أسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ أكثر من 250 سنة.