مظاهرات سابقة للمعارضة الكويتية
مظاهرات سابقة للمعارضة الكويتية

قررت نيابة الكويت الأحد توقيف أربعة أشخاص لمدة عشرة أيام بسبب نشرهم تعليقات على موقع تويتر اعتبرت مهينة لأمير البلاد، بحسب منظمة غير حكومية.

وقال مركز أخبار حقوق الإنسان في الكويت إن الأشخاص الأربعة أوقفوا الأربعاء وقررت النيابة الأحد احتجازهم، في حين تم الإفراج عن ثلاثة مستخدمين آخرين لتويتر من بينهم سيدة كانوا قد أوقفوا في الوقت نفسه، بكفالة 3550 دولارا.

وخضع الأشخاص السبعة الذين قدموا على أنهم مؤيدون للمعارضة لاستجواب على خلفية رسائل نشروها على تويتر اعتبرت مهينة لأمير الكويت الشيح صباح الأحمد الصباح.

وكانت السلطات الكويتية قد أطلقت حملة ضد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت، والتي لقيت انتقادات حادة لدى المعارضة ولاسيما النائب السابق أحمد المطر الذي اتهم الإمارة بالتحول إلى "دولة بوليسية".

وفي الأسبوع الفائت أوقف اثنان من أفراد عائلة الصباح الحاكمة ليومين بسبب تغريدات على تويتر اعتبرت مهينة للأمير.

وتشهد الكويت أزمة سياسية جديدة بدأت نتيجة تعديل للقانون الانتخابي رفضته المعارضة التي قررت مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

الشيعة في الكويت يمثلون ما بين 15 إلى 30 في المئة من السكان
تعيين رئيس الوزراء المكلف في الكويت نائبا للأمير

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الأحد، إن أمرا أميريا صدر بتعيين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.

وأضافت الوكالة أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح استقبل الشيخ أحمد عبدالله الصباح الذي أدى اليمين الدستورية أمامه في حضور كبار المسؤولين بالديوان الأميري.

ولم يعين أمير الكويت وليا للعهد منذ أن أدى اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي أميرا للبلاد. ويمنح الدستور الكويتي أمير البلاد مهلة سنة قبل تعيين مرشحه لولاية العهد.

وسبق أن أصدر الأمير أمرا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح في منصب نائب الأمير عندما كان لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء. واستقال الشيخ محمد من رئاسة مجلس الوزراء في السادس من أبريل بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وتم تعين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في 15 أبريل الجاري وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

والشيخ أحمد العبدالله (72 عاما) حائز شهادة بكالوريوس في التمويل والبنوك والاستثمارات من جامعة إلينوي الأميركية. وسبق أن تولى عدة حقائب وزارية كانت آخرها وزارتا النفط والإعلام بين 2009 و2011، كما يشغل منذ 2021 منصب رئيس ديوان ولي العهد بدرجة وزير.

وستكون حكومة أحمد العبدالله الثانية منذ تسلم الأمير الجديد مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.

وتهزّ البلاد الواقعة قرب إيران والمجاورة للعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة الذي تم حله مرات عدة.

وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.