معارضون كويتيون خلال احتجاجا أمام مجلس الأمة، أرشيف
معارضون كويتيون خلال احتجاجا أمام مجلس الأمة، أرشيف

دعت المعارضة الكويتية إلى تنظيم مسيرة "كرامة وطن" الثالثة عشية الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل مع تمسكها بالمقاطعة بسبب التعديل الأميري على نظام الانتخابات البرلمانية.

وقالت معارضون على حساباتهم في موقع تويتر إن المعارضة تقدمت الأربعاء بطلب إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على ترخيص لتنظيم المسيرة عشية الانتخابات بهدف الاحتجاج على تعديل قانون الانتخابات والدعوة إلى مقاطعة صناديق الاقتراع.

في المقابل، قال وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله إن تدني نسبة المشاركة في الانتخابات لا يعني أبدا عدم شرعية المجلس المقبل.

وأضاف "أؤكد بأن من كان يتكلم عن تدني نسبة التصويت عليه أن يلتفت إلى آخر انتخابات تمت مثلا في بريطانيا قبل خمسة أيام حيث كانت نسبة المشاركة في تلك الانتخابات أقل من 10 في المئة، هل معنى ذلك أن من فاز في تلك الانتخابات ليس له شرعية؟"

وقال "أنا أوجه هذا السؤال لمن يدّعي أن تدني النسبة ينعكس عنها عدم الشرعية".

يشار إلى أن المحكمة الإدارية تنظر يومي الخميس والأحد في عدد من الطعون تقدم بها مرشحون شطبتهم اللجنة العليا للانتخابات قبل أيام.

مظاهرات سابقة للمعارضة الكويتية
مظاهرات سابقة للمعارضة الكويتية

قررت نيابة الكويت الأحد توقيف أربعة أشخاص لمدة عشرة أيام بسبب نشرهم تعليقات على موقع تويتر اعتبرت مهينة لأمير البلاد، بحسب منظمة غير حكومية.

وقال مركز أخبار حقوق الإنسان في الكويت إن الأشخاص الأربعة أوقفوا الأربعاء وقررت النيابة الأحد احتجازهم، في حين تم الإفراج عن ثلاثة مستخدمين آخرين لتويتر من بينهم سيدة كانوا قد أوقفوا في الوقت نفسه، بكفالة 3550 دولارا.

وخضع الأشخاص السبعة الذين قدموا على أنهم مؤيدون للمعارضة لاستجواب على خلفية رسائل نشروها على تويتر اعتبرت مهينة لأمير الكويت الشيح صباح الأحمد الصباح.

وكانت السلطات الكويتية قد أطلقت حملة ضد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت، والتي لقيت انتقادات حادة لدى المعارضة ولاسيما النائب السابق أحمد المطر الذي اتهم الإمارة بالتحول إلى "دولة بوليسية".

وفي الأسبوع الفائت أوقف اثنان من أفراد عائلة الصباح الحاكمة ليومين بسبب تغريدات على تويتر اعتبرت مهينة للأمير.

وتشهد الكويت أزمة سياسية جديدة بدأت نتيجة تعديل للقانون الانتخابي رفضته المعارضة التي قررت مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من ديسمبر/كانون الأول.