بدون يتظاهرون في الكويت للمطالبة بحقهم في الجنسية والحق في التعليم والصحة والتنقل
بدون يتظاهرون في الكويت للمطالبة بحقهم في الجنسية والحق في التعليم والصحة والتنقل



قبل نحو ثلاث سنوات شبت النار في خيمة أحد الأعراس في الكويت وتوفي بسبب ذلك عشرات النساء والأطفال. وقامت رنا العبد الرزاق، وهي كويتية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، بزيارة أهالي الضحايا لتقديم العزاء، لكنها أصيبت بصدمة شديدة عندما سمعت أما مكلومة فقدت طفلتها الصغيرة في الحريق، تبكي وتقول "ابنتي وُلدت في الكويت ولم تكن تملك شهادة ميلاد رسمية وماتت في الكويت ولم أتسلم شهادة وفاة رسمية لأننا من البدون".

وكشفت رنا في اتصال مع موقع "راديو سوا" عن أن رثاء الأم ابنتها بتلك الطريقة المؤلمة، ترك جرحا غائرا في قلبها جعلها تتبنى قضية البدون في الكويت والدفاع عن حقهم في الجنسية.


بدون كويتي

​​من هم البدون؟

هم أهل البادية الذين تحولوا بعد ظهور النفط في الكويت من "كويتيين" إلى "كويتيين من البادية" إلى "غير كويتيين" إلى"غير محددي الجنسية" إلى "مقيمين بصورة غير قانونية"، حسبما تقول مصادر من البدون.
وأوضحت المصادر أن البدون أشخاص ولدوا وترعرعوا على أرض الكويت ولم يغادروها يوما في حياتهم، لكن السلطات الرسمية تعتبرهم أشخاصا مقيمين بصورة غير مشروعة أو غير محددي الجنسية. وقد تعقدت وضعية هؤلاء إبان فترة الغزو العراقي للكويت سنة 1990 عندما وقفت فئة قليلة من البدون إلى جانب قوات صدام حسين، في الوقت الذي اختارت فيه فئة أخرى حمل السلاح للدفاع عن الكويت أو مغادرة البلاد إلى السعودية مع بقية الكويتيين، وقد تسبب ذلك في اتهام البدون داخل الكويت بعدم الولاء للبلاد.

ويعتقد بعض نشطاء حقوق الإنسان أن الكويت تمارس نوعا من "العنصرية الطائفية" إزاء البدون لأن بعضهم يتبع المذهب الشيعي، وهو أمر يفزع الحكومات الخليجية بشكل عام، ولعل التطورات التي تشهدها البحرين خير دليل على ذلك.

وتفيد منظمات حقوقية محلية أن عدد البدون يفوق 120 ألف شخص حاليا وأنهم محرومون من أبسط الحقوق المدنية مثل التعليم والصحة والسفر، لكن الشيخ سلمان الحمود الصباح وكيل وزارة الإعلام الكويتية أفاد في اتصال مع موقع "راديو سوا" أن إحصاء رسميا قامت به السلطات كشف أن عددهم لا يتجاوز 45 ألفا.

كيف يمكن أن أشعر عندما لا تعترف السلطات بوجودي
عبد الحكيم

وشدد الشيخ الصباح على أن الكويت توفر مختلف الخدمات للبدون وتسمح لهم بالتعليم والعمل والاستفادة من التغطية الصحية وأنها تعمل حاليا على دراسة ملفات "الذين يستحقون منهم الحصول على الجنسية الكويتية حسب القوانين المعمول بها داخليا".

"حقوق مهضومة"

قام نشطاء مدنيون كويتيون بتأسيس مجموعة 29 للدفاع عن حقوق البدون في الكويت قبل أشهر معدودة وذلك تيمنا بالمادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على المساواة بين الكويتيين بغض النظر عن لونهم وجنسهم وطائفتهم، وعلى حقهم في الكرامة. وتترأس المجموعة رنا العبد الرازق، وهي كويتية الجنسية تدافع عن حقوق البدون، قالت بصوت متحمس إن حل قضية البدون يجب أن تحظى بالأولوية لدى السلطات الكويتية لأنها يمكن أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه، ووصفت هذه القضية بـ"القنبلة الموقوتة" التي قد تنفجر في وجه السلطات إن لم تعمل على حلها سريعا.

وشددت رنا على أنها لا تستطيع ككويتية الاستمتاع بالحقوق التي يكفلها لها القانون في الوقت الذي لا يستطيع فيه البدون الحصول على شهادة ميلاد أو شهادة وفاة أو بطاقة مدنية، أو جواز سفر أو حتى التسجيل في الجامعة.

وذكر عبد الحكيم الفضلي، وهو شاب في الثلاثينات من البدون أنه يشعر بالغبن داخل البلد الذي ولد على أرضه وترعرع وسط أهله ورضع حبه منذ طفولته، لأنه لا يعترف به كمواطن.

وأوضح عبد الحكيم في اتصال مع موقع "راديو سوا" "لقد اضطررت للإنتظار أكثر من 16 سنة كي تسمح لي السلطات بالتسجيل في الجامعة.. كيف يمكن أن أشعر عندما لا تعترف السلطات بوجودي؟ أنا غير موجود حسب الدفاتر الرسمية لأنني لا أتوفر على الجنسية الكويتية".

وأضاف عبد الحكيم أن قصته مجرد نقطة في بحر من القصص المأساوية لأشخاص دون جنسية يعيشون على الهامش في الكويت، ذكر منها قصة أب أُجبر على الإنتظار لمدة تسع سنوات كي تسمح له السلطات بنقل طفله المريض للعلاج مجانا في المملكة العربية السعودية بسبب تعذر إصدار وثيقة سفر للأب والطفل اللذين ينتميان معا للبدون.

وقال عبد الحكيم بلهجة مستنكرة "هل تتخيلون كيف كان شعور ذلك الأب كل هذه السنوات وهو يرى طفله يتألم أمام عينيه دون أن يستطيع القيام بشيء؟ هل تتخيلون شعوري وأنا أنتظر كل تلك السنوات كي تسمح لي السلطات بمتابعة تعليمي؟ ماذا يمكن أن نسمي هذا إن لم يكن تمييزا بل اضطهادا ممنهجا ضد البدون؟"

الكويت توفر مختلف الخدمات للبدون وتسمح لهم بالتعليم والعمل والاستفادة من التغطية الصحية
الشيخ سلمان

 
مساع حكومية لحل قضية البدون

أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما سنة 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، لكن أوقف العمل بالقانون بعد فترة قصيرة ليتم إقراره فيما بعد من طرف مجلس الأمة مع قيود تحد من تطبيقه. لكن منظمات محلية تقول إن البدون لا يستفيدون من هذا القانون لأنه يسمح للمقيمين الأجانب بالاستفادة منه أكثر من البدون أنفسهم.  

وقامت السلطات الكويتية بتجنيس عدد ضئيل من البدون لا يتعدى المئات سنويا منذ عام 2000، وأنشأت السنة الماضية "الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية" برئاسة صالح الفضالة للنظر في ملفات تجنيس البدون، وقد اتصل موقع "راديو سوا" بالسيد الفضالة لكنه قال إنه كان مشغولا في اجتماع ثم امتنع عن الرد على هاتفه بعد ذلك.

وأفاد وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح أن الحكومة الكويتية "واعية بالجانب الإنساني لهذه القضية" وأنها تعمل على دراسة الملفات المطروحة عليها وتحاول إيجاد حلول مناسبة لكل حالة على حدة، لكنه شدد على أن "الكويت لا تستطيع منح الجنسية لكل من قال إنه يرغب في الحصول عليها وهي تتبع القوانين المعمول بها على المستوى الدولي وليس في الكويت فقط".

"الكويت بلدي ولن أتنازل عن حقوقي"

لكن يبدو أن الجهود الحكومية لا ترقى إلى مستوى تطلعات النشطاء المدنيين ولا إلى مستوى انتظارات البدون أنفسهم، فعبد الحكيم الفضلي قال إنه يشعر بأنه مواطن كويتي بغض النظر عن موقف الحكومة، وأكد أن ولاءه كله لبلاده لأن "الكويت بلدي ولن أتنازل عن حقي في حمل جنسيتها مهما حصل ومهما قالت الحكومة أو ماطلت في الاعتراف بي ومنحي حقوقي".

كما أن الناشطة رنا العبد الرازق قالت إن الكثير من الكويتيين غير راضين عن الطريقة التي تعامل بها حكومتهم فئة البدون، خصوصا في السنوات القليلة الماضية بسبب الاعتصامات والمظاهرات التي ينظمها البدون للمطالبة بحقوقهم ومعظمها يكون في منطقة تيماء.

ويحبل موقع "يوتيوب" بمقاطع فيديو تظهر رجال شرطة كويتيين وهم يستخدمون الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مظاهرات رجال وأطفال من البدون خلال مظاهرات حاشدة في تيماء.

كما نقل البدون معركتهم "من أجل الكرامة" كما يقولون إلى مواقع التواصل الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر. وهناك حساب خاص للبدون على "تويتر" هو@Bedoon   يبلغ عدد متابعيه أكثر من 12 ألف شخص وينشر ما يصفه بالاضطهاد الذي يواجهه البدون في الكويت والتطورات التي يشهدها ملفهم، كما ينشر أخبار الناشطين الذين يتعرضون للاعتقال وحتى السجن بسبب مطالبتهم بحقوق البدون المدنية.

ونفى وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان أن تكون السلطات الكويتية تمارس أي نوع من التضييق على مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وقال "الكويت دولة ديموقراطية تحترم حقوق الجميع وتسمح لهم بالتعبير عن آرائهم حتى لو كانت منتقدة للدولة وكل هذه التقارير غير صحيحة ومبنية على وقائع غير دقيقة" وشدد على أن بلاده حريصة كثيرا على حل مشكلة البدون وتخصص الكثير من الموارد المالية والبشرية للنظر في ملفاتهم.

الحق في الزواج

ويتداول الكويتيون والكثير من سكان الخليج شريطا على موقع يوتيوب تظهر فيه الدكتورة فاطمة المطر وهي تتحدث عما تصفه بالطريقة المخجلة التي يتزوج بها البدون في الكويت. وتقول المطر إن عدم قدرة الرجال البدون على إتمام إجراءات الزواج بسبب عدم توفرهم على هوية مدنية يضطرهم للذهاب إلى الشرطة و"الاعتراف" بإقامتهم علاقة زنى بالمرأة التي يودون الزواج بها كي يتم تقديمهم للقاضي الذي يستدعيهم كي يعترفوا رسميا أمامه بواقعة الزنى وبرغبتهم بالزواج "لإصلاح الأمر" فيقوم هو بعد ذلك بالموافقة على توثيق الزواج.

وكتب مواطنون كويتيون تعليقات غاضبة جدا على الفيديو واعتبروه "إهانة" لجميع الكويتيين وليس للبدون فقط.

فقد قالت شابة كويتية تدعى فضالة "أنا أعتقد أن منع زواج البدون مهما كانت مبرراته عمل غير إنساني ولا يمت للدين ولا للعرف بصلة". فيما كتب مواطن كويتي يدعى أحمد "السؤال للمتعصبين و أهل الدماء الزرقاء هل هذا الأمر يرضي الله و رسوله؟ حسبنا الله ونعم الوكيل".


ملفات مازالت عالقة بين االبلدين منها الملاحة البحرية والمفقودين الكويتيين
ملفات مازالت عالقة بين االبلدين منها الملاحة البحرية والمفقودين الكويتيين

عقدت الولايات المتحدة والكويت الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024.

وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان الجمعة، إن الحوار، الذي جرى عبر الإنترنت، أكد أهمية تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والتزام واشنطن بأمن الكويت وتعزيز سبل التعاون في الدفاع، والأمن السيبراني، والتجارة والاستثمار، ومجالات أخرى.

وشدد البلدان بحسب البيان، على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 833 بشأن ترسيم الحدود.

كما دعا الجانبان إلى الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد علامة الحدود 162، بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر (1982).

وطلب الجانبان من بغداد ضمان استمرار سريان اتفاق الكويت-العراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبدالله.

وأوضح البيان إلى أن الطرفين دعما قرار مجلس الأمن 2732 لعام 2024، الذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تسهيل التقدم في القضايا العالقة بين الكويت والعراق، بما في ذلك إعادة المواطنين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وبحسب الخارجية الأميركية، تم التأكيد على دور الأمم المتحدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1284 ومعالجة القضايا غير المحسومة تحت إشراف مجلس الأمن.

بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" قالت إن الحكومة العراقية أبدت عزما قويا على إبقاء البلد خارج الصراع الإقليمي الآخذ في الاتساع.

وبشأن الملف الكويتي، دعا رئيس البعثة، محمد الحسان، خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الجمعة،  العراق إلى بذل مزيد من الجهد للكشف عن وتحديد مواقع رفات المفقودين الكويتيين ومواطني الدول الأخرى وفق الآليات المتفق عليها.

وحثت البعثة أيضا على تسريع الخطى للبحث عن وتحديد وإعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة بما في ذلك الأرشيف الوطني وطي هذه الصفحة بما يتيح للبلدين من الانتقال إلى مراحل عليا من التعاون، حسب البيان.

وإبان نظام الرئيس صدام حسين، اجتاح الجيش العراقي الكويت في الثاني من أغسطس 1990، وضم الدولة الصغيرة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد نحو 7 أشهر.

وإثر غزو الكويت، خضع العراق لحصار اقتصادي استمر 13 عاما، واضطر إلى دفع تعويضات حرب كبيرة للدولة الخليجية عبر الأمم المتحدة.

وأنهت بغداد بحلول العام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار، وذلك بعد أكثر من 30 عاما على غزو الكويت.

ملفات مازالت عالقة بين االبلدين منها الملاحة البحرية والمفقودين الكويتيين
"خيارات" لحسم مشكلة الحدود البحرية بين العراق والكويت
عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء بعد أن أصدر الطرفان خلال الأسابيع الماضية بيانات أشارت إلى أهمية حسم الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات المشتركة، في حين وصف سياسيون ومراقبون لموقع الحرة بعض القرارات التي فرضت على العراق بـ"المجحفة" وذكروا أن حل الموضوع مرهون بالتزام الطرفين بالدساتير والقانون الدولي.

وبشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها أن الولايات المتحدة والكويت شددتا على التزامهما بحل القضية الفلسطينية بناءً على حل الدولتين، كما دعوا إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة، والإفراج عن المعتقلين والرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية، ودعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بإيران، شدد الجانبان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، ودعوة إيران إلى وقف انتشار الأسلحة إلى الجهات غير الحكومية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات من خلال الحوار ووسائل سلمية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإقليمية.

وكرر الجانبان دعوتهما لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التوسع النووي الذي لا يملك مبررات مدنية موثوقة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.