أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يوم الأحد مجلس الأمة الجديد بانتقادات قوية وجهها إلى الاحتجاجات التي تقودها المعارضة، فيما تظاهر ناشطون خارج البرلمان للمطالبة بإسقاط المجلس الجديد.

وقال أمير البلاد إنه "من الجدير أن نتفهم قلق أهل الكويت ومخاوفهم ازاء ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والإنحراف في الخطاب السياسي التي لم نألفها من قبل وهي غريبة وطارئة على مبادئ مجتمعنا الكويتي وأعرافه الراسخة و ما عرف به من قيم الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح وقبول الرأي والرأي الآخر".

وإذ أكد الأمير على "الإيمان الراسخ بحرية التعبير" في بلاده، قال إن "جميعنا نستنكر تلك الممارسات وما شابها من أعمال تجاوزت القانون والأعراف والقيم المعهودة .. وأدت إلى إشاعة الفوضى واستخدام لغة الإقصاء والتخوين بين أبناء الوطن الواحد".

وتشهد الكويت منذ شهور سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات التي ينظمها أنصار المعارضة ضد تعديل أقره الأمير على قانون الانتخابات، وجرت بموجبه انتخابات تشريعية مطلع الشهر الحالي أسفرت عن مجلس موال للحكومة بشكل شبه تام.

ووقعت مواجهات غير مسبوقة بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال بعض من هذه التظاهرات، كما سقط عدد من الجرحى وتم توقيف ناشطين وأطلقت ملاحقات قضائية بحق نواب سابقين معارضين.

وبعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات بشكل واسع، تطالب حاليا بإسقاط مجلس الامة، فضلا عن مطالبتها بإصلاحات سياسية بما في ذلك تشكيل حكومة منتخبة.

وفرضت الشرطة طوقا حول الساحة الواقعة مقابل البرلمان، والتي كانت تنوي المعارضة التظاهر فيها ضد البرلمان الجديد، إلا أن عددا صغيرا من المتظاهرين تمكن من الوصول إلى مكان قريب من هذه الساحة التي يطلق عليها "ساحة الإرادة".

وغادر هؤلاء المحتجين هذه النقطة مع وصول القوات الخاصة تمهيدا لقدوم الأمير، وانتقلوا إلى ساحة قريبة أمام قصر العدل حيث أوقف الشرطة اثنين منهم، حسبما أفاد ناشطون.

وتنوي المعارضة التظاهر أمام مبنى البرلمان مساء اليوم الأحد، وذلك بعد أن اعتصم خلال ليل السبت للمطالبة بحل البرلمان.

البرلمان الجديد لا يختلف كثيرا عن السابق حيث شمل التغيير 11 مقعدا
البرلمان الجديد لا يختلف كثيرا عن السابق حيث شمل التغيير 11 مقعدا

احتفظت المعارضة في الكويت بغالبيتها في مجلس الأمة، عقب الإعلان الرسمي، فجر الجمعة، عن نتائج رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات والأولى في عهد أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأُغلقت مراكز الاقتراع عند منتصف ليل الخميس الجمعة، بعد 12 ساعة خصصت لعملية الانتخاب التي بلغت نسبة المشاركة فيها 62,10 بالمئة من الناخبين البالغ عددهم 835 ألف شخص، أكثر من نصفهم من النساء، بحسب وزارة الإعلام.

وبحسب النتائج الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فقد أبقت المعارضة على مقاعدها الـ29 من أصل 50، وحافظ 39 نائباً من مجلس الأمة المنحل على مقاعدهم وغالبيتهم من الإسلاميين، بينما خسر ثمانية نواب سابقين تمثليهم النيابي.

وشمل التغيير 11 معقدا، فاز باثنين منهما عضوان في حركة العمل الشعبي المعارضة التي يقودها النائب السابق والمعارض، مسلم البراك.

وبالتالي لا يختلف البرلمان الجديد كثيرا عن البرلمان السابق، إذ شهد أيضا عودة كل من رئيسي مجلس الأمة السابقين، مرزوق الغانم وأحمد السعدون.

ومن المتوقع أن تحتدم المعركة حول رئاسة البرلمان بعد نجاح رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، والرئيس الأسبق مرزوق الغانم، وهما من معسكرين سياسيين مختلفين، بالإضافة لإعلان النائب فهد بن جامع، وهو زعيم قبلي بارز نيته الترشح لذات المنصب، وفق وكالة "رويترز"..

وقال أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف لوكالة فرانس برس إنه "لم يكن من المتوقع حدوث تغيير جذري في النتائج"، معتبرا أن "هذه واحدة من أدنى نسب التغيير".

ويشير التغيير الطفيف في البرلمان بعد التصويت الأخير إلى أن المأزق السياسي سيستمر، بحسب سيف الذي رأى أن "هناك مواجهة جديدة في طور الإعداد".

وكشفت النتائج تصدر النائب عبد الكريم الكندري قائمة نواب الدائرة الانتخابية الثالثة من حيث الأصوات، إذ حقق أكثر من 9 آلاف صوت.

كان أمير الكويت قد حل مجلس الأمة منتصف فبراير الماضي بسبب إساءة له خلال جلسة برلمانية، تضمّنها رد النائب الكندري على خطاب للأمير اتهم فيه البرلمان والحكومة بالإضرار بالبلاد.

وفسر الوزراء تصريحات الكندري حينها على أنها إهانة ضمنية للأمير الذي طالب في خطاب أداء اليمين بتحسين أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتنافس في هذه الانتخابات 200 من المرشحين والمرشحات، وهو الأقل منذ أكثر من خمسة عقود، بينما بلغ عدد الناخبين من الرجال والنساء نحو 835 ألفا.

وهذه ثاني انتخابات تنظم خلال شهر رمضان منذ بدء الحياة السياسية في الكويت ورابع انتخابات برلمانية في أربع سنوات. 

كما تجري بعد أقل من عام عن آخر انتخابات أفضت إلى فوز قوى المعارضة بغالبية المقاعد.

وأظهرت النتائج أيضاً فوز ثمانية نواب شيعة، فيما حصدت الحركة الدستورية الإسلامية مقعداً واحداً وخسرت مقعدين، بينما فاز التيار السلفي بتسعة مقاعد، واحتفظت جنان بوشهري بمقعدها امرأة وحيدة في البرلمان.

وشهدت الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاما حل مجلس الأمة 12 مرة، وخلف تكرار الحلّ وإجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية حالة من الإحباط لدى الكويتيين.

ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ أكبر من المجالس المماثلة في دول الخليج الأخرى، لكن الجمود السياسي على مدى عقود أدى إلى تعديلات وزارية وحل المجلس في أكثر من مناسبة.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.