النائب الكويتي السابق خالد الطاحوس، أرشيف
النائب الكويتي السابق خالد الطاحوس، أرشيف

أصدرت محكمة كويتية الثلاثاء أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ثلاثة من نواب المعارضة السابقين بعد إدانتهم بتهمة "المساس بالذات الأميرية" خلال تجمع عام.

وتأتي الأحكام على النواب السابقين وهم خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم على خلفية كلمات ألقوها في مسيرة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اعتبرت مسيئة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. فقد حذر هؤلاء النواب، الذين يعدون من أبرز الشخصيات في المعارضة الكويتية، الأمير من مغبة تعديل النظام الانتخابي.

ويحظر الدستور الكويتي انتقاد الأمير.

واعتقلت السلطات إثر تلك الكلمات النواب السابقين، ثم أفرجت عنهم بكفالة قدرها 17.850 دولار لكل منهم بعد الاستماع إلى إفاداتهم التي نفوا فيها التهم الموجهة إليهم، مشددين على أنهم تحدثوا في إطار القانون.

وأكد محامي الدفاع محمد الجميع صدور أحكام السجن مع الشغل والنفاذ على النواب السابقين:


وأثار الحكم ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر. حيث عبر البعض عن رفضهم للإحكام القضائية، فيما أيدها آخرون.

وقال المستخدم (سعد العجمي) في تغريدة على حسابه إن الأحكام "يوم أسود في تاريخ الكويت".


فيما قال المستخدم (دمار شامل) إن"فرحة عامرة في الكويت بالحكم الصادر ضد المتطاولين على صحاب السمو".


تجدر الإشارة إلى أنه تتم أيضا محاكمة عشرات من الناشطين بتهمة نشر تغريدات مسيئة للأمير عبر تويتر.

العليا تؤيد سجن الرشيدي

وقد أيدت المحكمة العليا في الكويت حكما بسجن أورنس الرشيدي، وهو من المعارضين،لمدة 10 سنوات بتهمة إهانة الأمير والدعوة إلى قلب نظام الحكم.
وأشارت صحيفة "الجريدة" الثلاثاء أن إلى أن الحكم غير قابل للاستئناف.

ويتهم الرشيدي باستخدام تويتر وبث مقاطع على يوتيوب للدعوة إلى قلب نظام الحكم وإهانة الأمير، مما يشكل مخالفة للقوانين والدستور.

وكانت محكمة كويتية قد حكمت الأحد الماضي على معارض آخر بالسجن لخمس سنوات بتهمة إهانة الأمير عبر موقع تويتر، وذلك في ثالث قضية من نوعها منذ مطلع العام الحالي.

المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها
المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها

ما زال الخلاف المصري-الكويتي مشتعلا، وكان آخر فصوله فيديو لمدونة كويتية تدعى ريم الشمري، أثار غضب المصريين على مواقع التواصل.

ونشرت الشمري فيديو تقول فيه إنها لا تريد الجالية المصرية في الكويت، محملة مسؤولية وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي.

وقالت الشمري في معرض ردها على أحد المصريين ساوى نفسه بالمواطن الكويتي، "الكويت للكويتيين، وليست للمصريين، أنتم مجرد ناس مأجورة، نحن نعطيكم راتب لخدمتنا".

وتابعت الشمري قائلة "لماذا لا تفهمون، أنتم مجرد ناس مأجورة فقط لا غير، بيننا وبينكم عقود، تخدموننا ثم ترحلون، أنت لست شريكي في الوطن، لا تصدق نفسك".

ووضعت الشمري باللائمة على البرلمانيين الكويتيين، حيث قالت "ألوم على هذه المجالس، وعلى حكومتي، وعلى النواب الذي يشعرون المصريين أنهم شركائي في الوطن".

وتابعت الشمري في الفيديو "الكويت للكويتيين، وليس للمصريين ولا لأي وافد، أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، أنت تأتي تشتغل وتأخذ راتب، أنت لست شريكي في الوطن، افهم"

واختتمت الشمري الفيديو بقولها "نحن لا نريد الجالية المصرية، لأنها أسوأ جالية، لا أقول كلهم إنما ٩٠ بالمئة منهم (سيئين)، ويعتبرون أنفسهم شركاء في الوطن، اتخسون!".

من جانبهم، أعرب مغردون كويتيون وعرب، عن غضبهم إزاء فيديو الشمري الذي وصفه البعض بخطاب الكراهية.

الإعلامي الكويتي صلاح الساير، كان أحد الكويتيين الذين أعربوا عن غضبهم تجاخ فيديو الشمري، مطالبا بمحاسبتها ووصف الفيديو بـ"المقزز".

أما المغرد الكويتي محمد الظفيري، فقد نشر فيديو عبر صفحته، يقول إن الشمري لا تمثل إلا نفسها، ولا تعبر عن شعب الكويت الذي يحترم الوافدين المصريين وباقي الجنسيات.

يذكر أن نواب بمجلس الأمة الكويتي قد تقدموا باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وكان مغردون كويتيون قد أطلقوا #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

وقد تعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.