رحب حقوقيون في الكويت باعتماد الحكومة مشروع إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعنى بحماية حقوق الإنسان في البلاد، تكون بعيدة عن أية صراعات سياسية.
وأفادت مراسلة "راديو سوا" في الكويت سليمة لوبال بأن هذه الهيئة تهدف إلى تأكيد احترام الكويت لمعايير حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بحقوق العمالة الأجنبية.
ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع هذا القانون إلى مجلس الأمة مطلع الأسبوع المقبل لبحثه في اللجان البرلمانية قبل مناقشته في مجلس الأمة.
وقال الناشط الحقوقي أنور الرشيد لـ"راديو سوا" إنه يتخوف من أن تتحول هذه الهيئة إلى منظمة مدافعة عن الحكومة.
يشار إلى أن الكويت تواجه مشكلة تجار الإقامات الذين يتهمهم الحقوقيون باستنزاف حقوق العمالة الأجنبية.
وكان الاتحاد العام لعمال الكويت قد أدان في الأول من مايو/ أيار التدابير التي تتخذها الحكومة تجاه العمال الوافدين، وقال في بيان أصدره بمناسبة عيد العمال العالمي إن الحكومة تعتمد "خطوات أحادية وعشوائية ضد الوافدين".
وندد الاتحاد بشكل خاص بقرار ترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات مرورية، فضلا عن توجه الحكومة إلى الحد بشكل كبير من عدد الوافدين في البلاد ورفع كلفة الخدمات العامة للوافدين فقط.
وأعلنت السلطات الثلاثاء ترحيل 213 وافدا بسبب مخالفات مرورية.
وأفادت مراسلة "راديو سوا" في الكويت سليمة لوبال بأن هذه الهيئة تهدف إلى تأكيد احترام الكويت لمعايير حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بحقوق العمالة الأجنبية.
ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع هذا القانون إلى مجلس الأمة مطلع الأسبوع المقبل لبحثه في اللجان البرلمانية قبل مناقشته في مجلس الأمة.
وقال الناشط الحقوقي أنور الرشيد لـ"راديو سوا" إنه يتخوف من أن تتحول هذه الهيئة إلى منظمة مدافعة عن الحكومة.
يشار إلى أن الكويت تواجه مشكلة تجار الإقامات الذين يتهمهم الحقوقيون باستنزاف حقوق العمالة الأجنبية.
وكان الاتحاد العام لعمال الكويت قد أدان في الأول من مايو/ أيار التدابير التي تتخذها الحكومة تجاه العمال الوافدين، وقال في بيان أصدره بمناسبة عيد العمال العالمي إن الحكومة تعتمد "خطوات أحادية وعشوائية ضد الوافدين".
وندد الاتحاد بشكل خاص بقرار ترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات مرورية، فضلا عن توجه الحكومة إلى الحد بشكل كبير من عدد الوافدين في البلاد ورفع كلفة الخدمات العامة للوافدين فقط.
وأعلنت السلطات الثلاثاء ترحيل 213 وافدا بسبب مخالفات مرورية.
