فقدت الأقلية الشيعية أكثر من نصف مقاعدها في مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية في الكويت، بينما حصل الليبراليون على عدد أكبر من المقاعد.
وتفيد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الثانية خلال ثمانية أشهر فقط أن مرشحي الأقلية الشيعية حصلوا على ثمانية مقاعد فقط من أصل خمسين في البرلمان.
وكان الشيعة، الذين يشكلون ثلاثين بالمائة من سكان الكويت يشغلون 17 بالمائة من البرلمان السابق المنتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولم يكن الليبراليون يشغلون أي مقعد في مجلس الأمة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الأقل بعد الانتخابات التي جرت أمس السبت.
كما عزز الإسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في الانتخابات التشريعية السابقة.
وقالت وزارة الإعلام الكويتية إن نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات لتبلغ 52.5 بالمئة مقابل أربعين بالمئة فقط في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بسبب مشاركة العشائر في الاقتراع.
وجرى التصويت في حوالي مئة مركز للاقتراع شهد بعضها تدفقا كبيرا للناخبين خصوصا في مناطق العشائر، بينما بقيت أخرى هادئة.
وكان وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان حمود الصباح عبر السبت عن ارتياحه لنسبة المشاركة الكبيرة.
وقاطعت التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي كما كان الحال خلال الاقتراع الأخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالإضافة إلى مشاركة القبائل الرئيسية.
وعشية الاقتراع السادس خلال سبع سنوات، دعت التيارات المعارضة الكبرى مجددا إلى مقاطعة الانتخابات، مؤكدة أن التصويت سيعني إضفاء الشرعية على الفساد، على حد قولها.
ويرى المعارضون أن القانون الانتخابي الجديد سيمنح العائلة الحاكمة إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات.
ويحصر القانون الذي ثبتته المحكمة الدستورية في يونيو/حزيران خيار أي ناخب بمرشح واحد فقط بعدما كان يمكنه اختيار أربعة مرشحين.
وحل البرلمان الكويتي ست مرات منذ مايو/أيار 2006، بسبب خلافات سياسية أو بقرار من القضاء. واستقالت الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة نفسها.
وتفيد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الثانية خلال ثمانية أشهر فقط أن مرشحي الأقلية الشيعية حصلوا على ثمانية مقاعد فقط من أصل خمسين في البرلمان.
وكان الشيعة، الذين يشكلون ثلاثين بالمائة من سكان الكويت يشغلون 17 بالمائة من البرلمان السابق المنتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولم يكن الليبراليون يشغلون أي مقعد في مجلس الأمة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الأقل بعد الانتخابات التي جرت أمس السبت.
كما عزز الإسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في الانتخابات التشريعية السابقة.
وقالت وزارة الإعلام الكويتية إن نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات لتبلغ 52.5 بالمئة مقابل أربعين بالمئة فقط في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بسبب مشاركة العشائر في الاقتراع.
وجرى التصويت في حوالي مئة مركز للاقتراع شهد بعضها تدفقا كبيرا للناخبين خصوصا في مناطق العشائر، بينما بقيت أخرى هادئة.
وكان وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان حمود الصباح عبر السبت عن ارتياحه لنسبة المشاركة الكبيرة.
وقاطعت التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي كما كان الحال خلال الاقتراع الأخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالإضافة إلى مشاركة القبائل الرئيسية.
وعشية الاقتراع السادس خلال سبع سنوات، دعت التيارات المعارضة الكبرى مجددا إلى مقاطعة الانتخابات، مؤكدة أن التصويت سيعني إضفاء الشرعية على الفساد، على حد قولها.
ويرى المعارضون أن القانون الانتخابي الجديد سيمنح العائلة الحاكمة إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات.
ويحصر القانون الذي ثبتته المحكمة الدستورية في يونيو/حزيران خيار أي ناخب بمرشح واحد فقط بعدما كان يمكنه اختيار أربعة مرشحين.
وحل البرلمان الكويتي ست مرات منذ مايو/أيار 2006، بسبب خلافات سياسية أو بقرار من القضاء. واستقالت الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة نفسها.
