تسعى السلطات الكويتية لتطبيق نظام فحوصات طبية جديد للراغبين بدخول البلاد، يتضمن فحوصات تسمح بـ"الكشف" عن مثليي الجنس والمتحولين، وهو مسعى لاقى ترحيبا من بعض المعارضين للمثلية الجنسية الذين اعتبروه خطوة "للحفاظ على القيم الأخلاقية".
وقال مدير إدارة الصحة العامة في الكويت يوسف مندكار، وهو من تقدم بالمقترح لنظام الفحوصات الطبية الجديد، إن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستناقش مقترحه هذا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وفق ما ذكره موقع gulfnews، ليتم منع دخول أي مثلي أو متحول إلى دول المجلس وهي الكويت والبحرين وقطر وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المسؤول الكويتي في تصريحات لـجريدة الرأي الكويتية، أن "المراكز الصحية تجري فحوصا طبية روتينية لتقييم صحة المغتربين عندما يقدمون إلى دول مجلس التعاون" في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة ستكون أكثر صرامة.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن النائب حسين قويعان، قوله إن قرار منع دخول ما سماه بـ"الجنس الثالث" جهد طيب وملحوظ للقضاء على ظواهر غريبة على مجتمعه، على حد تعبيره.
كما رحب مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي، وفق الصحيفة، بالخطوة التي قال إنها تهدف للحفاظ على القيم الأخلاقية، والحد من هذه الظاهرة المرفوضة في غالبية المجتمعات، حسب قوله.
وتفاعل نشطاء مدافعون عن حقوق المثليين على موقع تويتر مع المقترح الكويتي. وهذه إحدى التغريدات:
وشكك موقع The Atlantic Wire الأميركي، في نجاعة نظام الفحوصات الكويتي الجديد.
وتساءل أحد كتاب الموقع في مقال بعنوان "الكويت تعتقد أن رادارها لكشف المثليين جيد بما يكفي لإبعادهم عن أراضيها"، عما إذا كان المسؤولون في الكويت يدركون أن "كثيرا من المثليين والمتحولين جنسيا أمضوا سنوات من حياتهم في الخفاء يتظاهرون أمام المجتمع بأنهم أشخاص آخرون؟"
وتساءل الكاتب أيضا عما إذا كان الفحص الكويتي سيشمل اختبارا لكشف الكذب، مضيفا بنبرة ساخرة "يزعجنا أن نكون الجهة التي تبلغ مندكار أن المثليين يخرجون من أشخاص غير مثليين، مما يعني أن أي جهد لجعل البلاد خالية من المثليين أمر مستحيل".
وتجرم دول مجلس التعاون العلاقات المثلية. وفي الكويت تصل عقوبة مثلية إلى السجن 10 أعوام إذا كان الشخص أقل من 21 عاما، حسبما أفاد به موقع ديلي ميل البريطاني.
وقد منعت الكويت في عام 2010 بث الفيلم المصري "بدون رقابة"، الذي تدور أحداثه حول شباب يستخدمون المخدرات ويخوضون في علاقات مثلية، وقالت إنه "يشجع الفسوق".
وفي عمان، أحالت السلطات رئيس تحرير جريدة "ذي ويك" الأسبوعية المحلية الناطقة بالإنكليزية وصحافيا آخر فيها إلى الإدعاء العام الشهر الماضي، بعد نشر مقال عن وضع المثلية الجنسية في البلد الخليجي المحافظ، حيث تصل عقوبة من ارتكب "أفعالا شهوانية مع شخص من نفس الجنس" بالسجن بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
وقال مدير إدارة الصحة العامة في الكويت يوسف مندكار، وهو من تقدم بالمقترح لنظام الفحوصات الطبية الجديد، إن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستناقش مقترحه هذا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وفق ما ذكره موقع gulfnews، ليتم منع دخول أي مثلي أو متحول إلى دول المجلس وهي الكويت والبحرين وقطر وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المسؤول الكويتي في تصريحات لـجريدة الرأي الكويتية، أن "المراكز الصحية تجري فحوصا طبية روتينية لتقييم صحة المغتربين عندما يقدمون إلى دول مجلس التعاون" في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة ستكون أكثر صرامة.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن النائب حسين قويعان، قوله إن قرار منع دخول ما سماه بـ"الجنس الثالث" جهد طيب وملحوظ للقضاء على ظواهر غريبة على مجتمعه، على حد تعبيره.
كما رحب مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي، وفق الصحيفة، بالخطوة التي قال إنها تهدف للحفاظ على القيم الأخلاقية، والحد من هذه الظاهرة المرفوضة في غالبية المجتمعات، حسب قوله.
وتفاعل نشطاء مدافعون عن حقوق المثليين على موقع تويتر مع المقترح الكويتي. وهذه إحدى التغريدات:
وشكك موقع The Atlantic Wire الأميركي، في نجاعة نظام الفحوصات الكويتي الجديد.
وتساءل أحد كتاب الموقع في مقال بعنوان "الكويت تعتقد أن رادارها لكشف المثليين جيد بما يكفي لإبعادهم عن أراضيها"، عما إذا كان المسؤولون في الكويت يدركون أن "كثيرا من المثليين والمتحولين جنسيا أمضوا سنوات من حياتهم في الخفاء يتظاهرون أمام المجتمع بأنهم أشخاص آخرون؟"
وتساءل الكاتب أيضا عما إذا كان الفحص الكويتي سيشمل اختبارا لكشف الكذب، مضيفا بنبرة ساخرة "يزعجنا أن نكون الجهة التي تبلغ مندكار أن المثليين يخرجون من أشخاص غير مثليين، مما يعني أن أي جهد لجعل البلاد خالية من المثليين أمر مستحيل".
وتجرم دول مجلس التعاون العلاقات المثلية. وفي الكويت تصل عقوبة مثلية إلى السجن 10 أعوام إذا كان الشخص أقل من 21 عاما، حسبما أفاد به موقع ديلي ميل البريطاني.
وقد منعت الكويت في عام 2010 بث الفيلم المصري "بدون رقابة"، الذي تدور أحداثه حول شباب يستخدمون المخدرات ويخوضون في علاقات مثلية، وقالت إنه "يشجع الفسوق".
وفي عمان، أحالت السلطات رئيس تحرير جريدة "ذي ويك" الأسبوعية المحلية الناطقة بالإنكليزية وصحافيا آخر فيها إلى الإدعاء العام الشهر الماضي، بعد نشر مقال عن وضع المثلية الجنسية في البلد الخليجي المحافظ، حيث تصل عقوبة من ارتكب "أفعالا شهوانية مع شخص من نفس الجنس" بالسجن بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
