وزير النفط الكويتي الجديد علي العمير
وزير النفط الكويتي الجديد علي العمير

قال وزير النفط الكويتي الجديد علي العمير الأحد إن بلاده تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015.

وقال الوزير في تصريحات للصحافيين إن تحقيق التوازن في أسواق النفط يحظى بالأولوية قبل الأسعار، مضيفا أن الكويت لا تستطيع التعهد بتعويض أي نقص في إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للكويت نحو 2.9 مليون برميل يوميا، فيما تهدف إلى الوصول إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن العمير تولى حقيبة النفط الأسبوع الماضي خلفا لمصطفى الشمالي في تعديل حكومي.

المصدر: رويترز

جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)
جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)

أصدرت الكويت مرسوماً يقضي بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في قضايا ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وكانت هذه المادة المثيرة للجدل "تمنح الرجل عذرا مخففاً للعقوبة عند ارتكابه جريمة قتل زوجته أو إحدى قريباته من الإناث (الأم، الابنة، الأخت)، في حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا"، وفق صحيفة "الراي" المحلية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون رقم 9 لسنة 2025، أن إلغاء هذه المادة "يأتي انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تكفل المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، وتحظر التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

عناصر من الشرطة الكويتية - صورة تعبيرية - فرانس برس
الكويت تفرج عن سجناء أميركيين
أفرجت الكويت عن مجموعة من السجناء الأميركيين، بينهم محاربون قدامى ومتعاقدون عسكريون كانوا يقضون عقوبات بالسجن لسنوات في تهم تتعلق بالمخدرات، في خطوة ينظر إليها باعتبارها بادرة حسن نية بين الحليفين، حسبما قال ممثل للمحتجزين في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء.

وأشارت المذكرة إلى أن قصر هذا العذر المخفف على الرجل دون المرأة "يشكل تمييزاً صريحاً بينهما على أساس الجنس"، معتبرة أن تخفيف العقوبة على مثل هذه الجرائم يساهم في انتشارها.

كما لفت المرسوم إلى "تعارض المادة 153 مع التزامات الكويت الدولية وفقاً للمواثيق والاتفاقيات، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك إلغاء أحكام قوانين العقوبات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".