وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن مباحثات سرية تجريها الدولة العبرية مع بعض الدول العربية التي لا تعترف بها، ولكنها تتطلع لإقامة علاقات دبلوماسية على أساس الخوف المشترك من إيران.

وقال ليبرمان لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن من بين الدول التي تجري تل أبيب مباحثات معها السعودية والكويت.

وأضاف ليبرمان للصحيفة " لأول مرة هناك تفاهم أن التهديد الحقيقي ليس إسرائيل، أو اليهود. إنها إيران والجهاد العالمي حزب الله الشيعي اللبناني والقاعدة".

وقال الذي يمثل اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي "هناك اتصالات، وهناك محادثات، لكننا قريبون جدا من المرحلة التي في غضون سنة أو 18 شهرا ستكون المحادثات السرية، علنية​​".

وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه كان على اتصال مع "المعتدلين" العرب - وهو مصطلح غالبا ما يستخدمه الإسرائيليون لوصف الدول السنية في الخليج وأماكن أخرى في الشرق الأوسط والتي تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة.

وقال أيضا إنه ليس لديه أي مشكلة في زيارة المملكة العربية السعودية أو الكويت.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية التعليق لـ "راديو سوا" على تصريحات ليبرمان، وقال إنه مجرد تصريح سياسي، لم يصدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

لكن السعودية والكويت سارعتا إلى نفي تلك التصريحات وما جاء فيها.

وكلا الدولتين، جنبا إلى جنب مع معظم الدول العربية الأخرى، تتخذ مواقف عدائية للغاية تجاه إسرائيل، التي وقعت اتفاق سلام مع اثنين فقط من جيرانها هما مصر والأردن.

المصدر: راديو سوا/وكالات

رجل يحمل جواز السفر الكويتي

قررت السلطات الكويتية، الخميس، "سحب الجنسية الكويتية من 464 حالة، معظمها بسبب "الغش والتزوير" وذلك في موجة جديدة من حملة واسعة النطاق في ذلك البلد الخليجي.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في منشور على منصة إكس، إن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية" عقدت اجتماعاً الخميس، برئاسة وزير الداخلية، رئيس اللجنة، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت "سحب وفقد الجنسية الكويتية من 464 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء".

وأضافت الوزارة أنها قررت سحب الجنسية من 12 شخص "للإزدواجية"، و451 حالة أخرى بسبب "غش وأقوال كاذبة وتزوير"، فضلا عن حالة أخرى بسبب "المصلحة العليا للبلاد".

وأشار البيان إلى أن القرار اتخذ وفقا لقانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي، في فبراير 2025، الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.

وأصدرت السلطات الكويتية في وقت لاحق، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع الاتهامات بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون.