احتجاجات شعبية في الكويت-أرشيف
احتجاجات شعبية في الكويت-أرشيف

أكدت محكمة استئناف كويتية الخميس حكما بالسجن عامين بحق ناشط معارض بسبب تغريدة اعتبرت "مسيئة" لأمير البلاد.
 
وحسب نص الحكم، سيبدأ اياد الحربي فورا قضاء مدة عقوبته دون انتظار نتيجة الطعن لدى محكمة التمييز.

وكان الحربي الذي صدر الحكم عليه ابتدائيا في كانون الثاني/يناير 2013 من أول الناشطين الذين يحكم عليهم بالسجن بسبب تغريدات اعتبرت تشهيرا بحق الأمير.
 
وتمت إدانته في خضم حملة تظاهرات احتجاج على تعديل القانون الانتخابي أدت بالمعارضة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2012 وتموز/يوليو 2013.
 
وحسب القانون الكويتي، فإن انتقاد أمير البلاد يمثل انتهاكا للدستور يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات.
 
وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انتشرت تغريدات التضامن مع الناشط الكويتي.
​​​​
​​
واستهجن مغرد آخر استهداف الأفراد فقط لقولهم الحقيقة.
 ​​
​​​​
​​ 
وأطلق عدد من المغردين دعوة للاحتجاج من أجل إطلاق سراح الحربي.
​​
​​
واعتبر آخرون أن سجن هذا الناشط الكويتي سيكون شرارة الحراك الشعبي في الكويت.
 ​​
​​
المصدر: راديو سوا ووكالة الصحافة الفرنسية

النائب رياض العدساني
النائب رياض العدساني

قدم النائبان الكويتيان النائبان صفاء الهاشم وعلي الراشد استقالتيهما رسميا الأحد من مجلس الأمة احتجاجا على رفض طلب تقدم به عدد من نواب المعارضة لاستجواب رئيس الحكومة الكويتي على خلفية شبهة فساد.
 
غير أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قال في مقابلة تلفزيونية إن بلاده "تتعرض لمؤامرة" تستهدف تقويض مؤسسات الدولة.
 
ودعا الغانم المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك إلى تقديم المستندات التي تؤكد قضايا الفساد التي كشف عنها قبل أسبوع، مؤكد استعداده للإطاحة بالحكومة إذا تأكدت هذه الاتهامات.
 
مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" سليمة لوبال من الكويت:
 

​​ 
يشار إلى أن الغانم كان قد تسلم رسميا الخميس الماضي استقالة النواب رياض العدساني، حسين المطيري  وعبدالكريم الكندري.
 
وكانت غالبية برلمانية قد صوتت الثلاثاء لصالح مطلب حكومي برفض استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، الذي يتهمه معارضوه بتقديم هبات إلى برلمانيين وسوء إدارة الاستثمارات في صندوق الكويت السيادي.
 
ورفض الاستجواب بسبب عدم تطابقه مع أحكام الدستور.
 
ووفق القانون الكويتي فإنه على البرلمان المؤلف من 50 نائبا مراجعة استقالات النواب في مهلة 10 أيام، وفي حال قبولها تنظم انتخابات جزئية خلال شهرين.
 
وقد تشكل البرلمان الحالي في تموز/يوليو الماضي في ظل مقاطعة واسعة من الحركات المعارضة احتجاجا على تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات.
 
المصدر: راديو سوا، وكالات