صورة للمعارضين الكويتين الثلاثة فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم
صورة للمعارضين الكويتين الثلاثة فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم

حكمت محكمة التمييز الكويتية الأحد على ثلاثة نواب معارضين سابقين بالسجن 20 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة إهانة أمير البلاد ملغية بذلك حكما بتبرئتهم في محكمة الاستئناف.
 
وقضت المحكمة أيضا بتغريم الثلاثة وهم فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بدفع غرامة قدرها ألفا دينار (7100 دولار).
 
وكانت محكمة البداية حكمت في شباط/فبراير 2013 على النواب الثلاثة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإدلاء بتصريحات علنية في تشرين الأول/أكتوبر 2002 اعتبرت مسيئة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
 
وألغت محكمة الاستئناف بعد خمسة أشهر الحكم معتبرة أن النواب السابقين كانوا يعبرون عن آراء ولم يقوموا بالمساس بالأمير.
 
وكان هؤلاء قد أدلوا بهذه التصريحات المثيرة للجدل خلال تجمع عام لرفض تعديل على قانون الانتخابات.
 
واعتبرت المعارضة حينها أن التعديل يتيح للحكومة التلاعب بنتائج الانتخابات.
 
وتأتي محاكمة الصواغ والطاحوس والداهوم في إطار سلسلة من الملاحقات القضائية التي أطلقت بحق معارضين بتهمة إهانة أمير البلاد.
 
ويأتي قرار محكمة التمييز قبل تظاهرة متوقعة للمعارضة الثلاثاء، هي الأولى منذ سنة، وستخصص للتنديد بقضايا فساد.
 
وكانت حركة العمل الشعبي (حشد) قد أعلنت في بيان لها تضامنها مع النواب السابقين "في مواجهة الدعوى الكيدية المرفوعة ضدهم ".
 
ودعت "الشعب الكويتي كافة لمناصرتهم والوقوف بجانبهم حماية للمكتسبات الدستورية وحق الأفراد الدستوري في التعبير عن الرأي".
 
ونقلت قناة "اليوم" عن خبير قانوني القول إن الحكم لن يمنع المعارضين الثلاثة من الترشح للانتخابات:
 

​​
 وانتشر على تويتر هاشتاغ #الصواغ_الداهوم_الطاحوس  للتضامن مع النواب الثلاثة:

 الصحافي داهم القحطاني: هم فخر الكويت الحقيقي​​
 

​​
"حكم سياسي"​​
 

​​
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية وحركة العمل الشعبي (حشد)

البرلمان الكويتي-أرشيف
البرلمان الكويتي-أرشيف

صادق ائتلاف قوى المعارضة في الكويت على مشروعه للإصلاح السياسي الذي ينتظر أن يعلن عن مبادئه وأهدافه السبت خلال مؤتمر صحافي.
 
في هذا الشأن قال المنسق العام للائتلاف مسلم البراك إن المشروع السياسي الإصلاحي لائتلاف المعارضة "يتجه إلى ترسيخ النظام البرلماني حكومة منتخبة يأتي رئيسها من رحم صناديق الاقتراع".
 
يشار إلى أن المعارضة في الكويت قاطعت العمليتين الانتخابيتين الأخيرتين احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات كما أدى حراكها الشعبي ضد الفساد إلى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في عام 2009.
 
المزيد في تقرير سليمة لوبال، مراسلة "راديو سوا" في الكويت: 

​​