تفريق المتظاهرين
تفريق المتظاهرين

أمرت محكمة بداية كويتية الاثنين بالإفراج عن القيادي في المعارضة مسلم البراك بعد ستة أيام أمضاها في الحبس الاحتياطي بتهمة الإساءة للقضاء، وبعد خمس ليال من المواجهات في الشارع بين محتجين معارضين وشرطة مكافحة الشغب على خلفية توقيف البراك.

وقال القاضي أحمد الأثري خلال جلسة الاثنين، إنه يأمر بإخلاء سبيل المدعى عليه بكفالة قدرها 5000 (17800 دولار).

وقال محامي البراك، ثامر الجدعي إن موكله سيفرج عنه من السجن المركزي في غضون ساعات بعد اتمام بعض الإجراءات الروتينية.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس البراك، وهو نائب سابق ويعد من أبرز قياديي المعارضة في الكويت، على ذمة التحقيق لمدة عشرة أيام بتهمة الإساءة إلى القضاء وإلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد في خطاب ألقاه أمام تجمع للمعارضة الشهر الماضي.

تفريق مظاهرات (تحديث 2:45 ت.غ)

فضت قوات مكافحة الشغب الكويتية بالقوة مسيرة نظمتها قوى المعارضة ليلة الاحد للمطالبة بالإفراج عن القيادي المعارض مسلم البراك الذي سجن قبل خمسة ايام احتياطيا في انتظار أن يمثل الاثنين أمام المحكمة بتهمة الاساءة للقضاء.

وتدخلت الشرطة على متن عربات مصفحة فور بدء المتظاهرين بالتوجه الى مقر المحكمة في مدينة الكويت وقد استعملت القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

تم عمدت الشرطة على ملاحقتهم في الشوارع الضيقة لمنعهم من الاقتراب من المحكمة حيث سيمثل البراك الاثنين. ولم يسجل سقوط جرحى ولكن عددا من المتظاهرين تلقوا العلاج بعد تنشقهم الغاز.

وقد دعا أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الأحد إلى "الحفاظ على أمن الوطن".

يشار إلى ان البراك يلاحق في شكويين بسبب أقوال أدلى بها خلال تظاهرة في 10 حزيران/يونيو اعتبرت مهينة للقضاء.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" سليمة لوبال في الكويت:

المصدر: راديو سوا، وكالات

لقطة عامة من مدينة الكويت
لقطة عامة من مدينة الكويت

أصدرت الكويت قانونا جديدا، الأربعاء، يحدد إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا.

وقالت وزارة المالية في بيان أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة.. ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".

وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017.

وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.

وقالت الكويت في وقت سابق إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتا، ليتسنى لها السيطرة على نمو الميزانية.

والكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار، وأنحت باللائمة في ارتفاع التضخم على انخفاض العملة الأميركية من خلال الواردات.