أثار قرار السلطات الكويتية سحب جنسية عدد من المعارضين وأفراد عائلاتهم موجة من الجدل في أوساط المجتمع الكويتي، ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات الكويتية سحبت الاثنين جنسية النائبين السابقين أحمد جبر الشمرى وعبدالله البرغش وعائلاتهما.

وأدان بيان لكتلة الأغلبية البرلمانية القرار الذي وصفوه بالانتهاك الصارخ لحقوق المواطنين، والتجاوز الصارخ لهامش الحريات.

​​وأدان المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني قرار السلطات الكويتية سحب الجنسيات، محذرا من أن مثل هذه الخطوة قد تشعل التوترات بين الدول وشعوبها. 

وعلق المنتدى أن "هذه السياسات تنتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دول الخليج"، وأضاف أن "هذه السياسات ستزيد الأمور احتقانا.. وتعمق الخلافات بين الشعوب وبين الأسر الحاكمة".

وقال بيان للتيار التقدمي الكويتي إن سحب الجنسيات دليل على عقلية المشيخة التي تسيطر على السلطة.

وجاء الإجراء بعد أسبوع من صدور أمر من الحكومة إلى وزارة الداخلية بإعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، مشددا على ضرورة "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها".

وتفاعل المغردون على مواقع التواصل مع الحدث بين مؤيد ومعارض، فاعتبر المغرد مراد أن الكويتيين مهددون في بلادهم.

​إلا أن المغرد سالم العازمي اعبر أن هؤلاء يستحقون منحهم التكريم والأوسمة، وليس سحب الجنسيات.

​​وقال بدر العصيمي إن عبد الله البرغش دافع عن شرعية الكويت إبان الغزو العراقي.

​​واعتبر حمد السنان أن الكويت لم تشهد ظلما كظلم سحب الجنسية من قبل.

​​أما النائب السابق جواد فيروز فقال إن هذه السابقة، وكل من وافق عليها، يفسح في المجال أمام السلطات لتسحب جنسيته ساعة تشاء.

​​أما مناف عبدالله، فتفهم الحدث لأن المعارضين، برأيهم، خالفوا "ولي الأمر".

​​يذكر أن هناك العديد ممن يعيشون على أرض الكويت بدون جنسية، ويسمون "البدون". وتضغط العديد من الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان لتصحيح أوضاعهم.

المصدر: راديو سوا ووسائل إعلام أميركية