جانب من مدينة الكويت
جانب من مدينة الكويت

تعتزم وزارة الداخلية الكويتية تقديم مشروع قانون لإنشاء شبكة مراقبة أمنية حديثة، للحد من ارتفاع معدل الجرائم المسجلة في الدولة الخليجية.

وينص مشروع القانون على وضع كاميرات وأجهزة مراقبة إلكترونية في المنشآت العامة والطرق.

وقال وزير الداخلية محمد الخالد الصباح أن هذه التدابير الوقائية من شأنها أن تضع حدا للجرائم أو تكشف عن مرتكبيها بسرعة.

وقال نواب كويتيون إنهم سيدعمون مشروع القانون عند عرضه على مجلس الأمة.

وحول الجدل الذي أثير بشأن ما قد يشكله القانون من تجاوز على خصوصية المواطن الكويتي، قال النائب يوسف الزلزلة إن برنامج المراقبة ليس فيه أي تجاوز على الخصوصية، لا سيما وأن أنظمة كهذه مفعلة في كثير من دولة المنطقة والعالم.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في الكويت سليمة لوبال:

​​
وفي موضوع متصل، وبينما يعتزم مجلس الأمة المصادقة على قانون جمع السلاح، دعت وزارة الداخلية أبناء الأسرة الحاكمة وكل منتسبي أجهزة الأمن والدفاع والحرس الوطني والإطفاء، إلى تسليم اسلحتهم غير المرخصة.

المصدر: راديو سوا

 

محكمة كويتية
محكمة كويتية

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية الاثنين حكما بالسجن أربع سنوات بحق المواطن أحمد فاضل، بعد أن أدين بنشر تغريدات اعتبرت مسيئة للسلطة القضائية في البلاد.

وكانت محكمة بداية قد أدانت فاضل بالإساءة إلى رجال القضاء وحكمت عليه بالسجن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

ويعود الاتهام إلى تغريدات نشرها المدان في نيسان/أبريل 2014، اتهم فيها قضاة بتلقي رشاوى لإصدار أحكام قضائية، رفع بعدها القضاة دعوى ضده.

وبإمكان المدان الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز. 

وكان القضاء الكويتي قد أصدر في الفترة الماضية أحكاما بالسجن بحق ناشطين ومعارضين بتهمة إهانة أمير البلاد عبر تويتر.

وشنت السلطات الكويتية حملة اعتقالات واسعة في الأيام الماضية طالت كويتيين نشروا تعليقات بعد وفاة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، اعتبرتها السلطات مهينة للملك الراحل.

المصدر: وكالات