متفجرات وأسلحة وذخيرة عثرت عليها السلطات الكويتية في إطار عملية أمنية أسفرت عن تفكيك خلية العبدلي
متفجرات وأسلحة وذخيرة عثرت عليها السلطات الكويتية في إطار عملية أمنية أسفرت عن تفكيك خلية العبدلي

أعلنت النيابة العامة الكويتية الثلاثاء توجيه تهم إلى 25 كويتيا وإيراني واحد في إطار قضية خلية العبدلي، بينها التخابر مع إيران والإعداد لهجمات.

وقالت النيابة العامة في بيان إن التهم الموجهة إلى المتهمين تشمل ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، والسعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية وجماعة حزب الله للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.

وأضافت النيابة أن ذلك يتم من خلال جلب وتجميع وحيازة متفجرات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت من دون ترخيص، وبقصد استخدامها في الجرائم، وفق البيان.

وتابع البيان أن النيابة وجهت أيضا إلى عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى حزب الله، فضلا عن توجيه اتهامات أخرى إلى أحد المتهمين في إطار القضية تشمل إخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر بعد حيازتها من دون ترخيص. فيما وجهت إلى متهم آخر تهمة العلم بحيازة أحد الأشخاص متفجرات وأسلحة نارية بهدف استعمالها، وفشله في إبلاغ السلطات عنه.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في 13 آب/أغسطس عن تفكيك هذه الخلية، والعثور على متفجرات في مزرعة في منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، ومنزلين في أماكن لم يعلن عنها.

وقالت في بيان آنذاك إن ثلاثة كويتيين اعتقلوا واعترفوا بالانضمام إلى مجموعة "إرهابية".

وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن ضبطت 19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كيلوغراما من مادة "تي أن تي" وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وأسلحة.

المصدر: وكالات

مقيمون في حي في مدينة الكويت في صورة بتاريخ 12 مايو 2020
مقيمون في حي في مدينة الكويت في صورة بتاريخ 12 مايو 2020

في تصريحات من شأنها تسريع المساعي الكويتية الرامية لمعالجة ما تعتبره خللا ديمغرافيا، أعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشخ صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء، أن الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه نسبة العمالة الأجنبية "على مراحل" لتصل إلى 30%.

وقال رئيس الوزراء بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إنّ "تعداد السكان بلغ نحو 4,8 ملون نسمة مثّل عدد الكويتيين منم نحو 1,45 ملون نسمة وغير الكويتيين حوالي 3,35 ملون نسمة، أي ما نسبته 30 بالمئة كوتن و70 بالمئة غير كويتيين".

وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ "الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكّل نسبة الكويتيين 70 بالمئة ونسبة غير الكويتيين 30 بالمئة، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبراً في المستقبل ومعالجة خلل التركيبة السكانية".

وأوضح أنّ "ملفّ التركيبة السكانية بحاجة إلى وقت يتمّ خلاله تقسيم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعديل نهائي للخلل بالتركيبة السكانية مستقبلاً".

وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي "الكويتيين جمع الأعمال في كافة المدن"، منوّهاً بأنّ "كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة فكلّ الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان نواب تقدمهم باقتراح قانون لمجلس الأمة الكويتي يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وعلى غرار دول خليجية أخرى، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ولم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.

والأسبوع الماضي أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية" إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد. وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.