سوق البورصة في الكويت
سوق البورصة في الكويت

سجلت الكويت عجزا بقيمة 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار تقريبا) في موازنتها العامة للسنة المالية 2016/2015، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما. 

وعزت الحكومة هذا العجز إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، لا سيما وأن عائدات النفط شكلت 89 في المئة من مجمل الإيرادات العامة للبلاد.

وقال وزير المالية أنس الصالح عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة مساء الاثنين، إن الإيرادات بلغت 13.63 مليار دينار (45.5 مليار دولار)، أي بانخفاض 45 في المئة عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار (60.5 مليار دولار)، أي بانخفاض بلغت نسبته 14.8 في المئة.

وأوضح الوزير وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015\2016 بلغت 12.075 مليار دينار (43 مليار دولار تقريبا)، بانخفاض 46.3 في المئة.

وكان الصالح قد أبلغ مجلس الأمة في تموز/يوليو الماضي عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية. وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى 10 مليارات دولار عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية. وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية.

ووفرت أسعار النفط المرتفعة على مدى الأعوام الماضي فائضا من الإيرادات أتاح للحكومة الكويتية تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 66 مليار دولار، مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ 28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من نيسان/أبريل.

واتخذت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في ميزانيتها، منها رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 80 في المئة، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات العامة للمقيمين.

المصدر: وكالات
 

محطة لتكرير النفط في الكويت
محطة لتكرير النفط في الكويت

أعلنت الحكومة الكويتية الثلاثاء اعتزامها تبني حزمة قرارات تصحيحية في قطاع النفط لمواجهة تراجع الإيرادات بسبب تراجع أسعار البترول العالمية.

وأعلن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن هذه الإجراءات تشمل خصخصة بعض الخدمات و43 محطة للوقود تابعة لشركة البترول الكويتية.

ورغم أن الصالح أكد أن هذه الإجراءات لن تشمل رواتب العمال، إلا أن نقابات عمالية قررت الاحتجاج على أي مبادرة تستهدف المساس بحقوقهم.

وفيما عبر نواب في مجلس الأمة عن رفضهم لأية إجراءات تقشفية تستهدف العمال، إلا أن النائب عبد الرحمن الجيران صرح لـ"راديو سوا" بضرورة ترشيد هذا القطاع مثل قطاعات الدولة الأخرى، خاصة أن سقف رواتبه يعتبر الأعلى في البلاد.

استمع إلى تقرير مراسلة "راديو سوا" في الكويت سليمة لوبال حول الموضوع:

​​

يذكر أن الحكومة الكويتية قد توقعت عجزا في موازنة عام 2017/2016 بقيمة حوالي 40 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

المصدر: "راديو سوا"