النائب الكويتي عبد الحميد دشتي
النائب الكويتي عبد الحميد دشتي

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية الخميس أحكاما إضافية بالسجن بحق النائب عبد الحميد دشتي، بتهم شملت الإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح والسعودية.

وبلغت مدة أحكام السجن الجديدة 11 عاما وهي أحكام غيابية بحق دشتي المتواجد خارج البلاد منذ أشهر، كما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.  

وأكد دشتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صدور الأحكام الجديدة، متوقعا أن يصل عدد السنوات التي يحكم بقضائها في السجن إلى العشرات نظرا للقضايا المرفوعة ضده.

​وتأتي الأحكام بعد زهاء شهرين من الحكم على دشتي بالسجن 14 عاما للإساءة إلى السعودية والبحرين، إضافة إلى الدعوة للانضمام إلى حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، والذي صنفته الدول الخليجية هذا العام "منظمة إرهابية".

إقرأ أيضا..السجن 14 عاما للنائب الكويتي عبد الحميد دشتي

​واعتبر دشتي في حينه أن الأحكام الصادرة بحقه "جائرة"، مؤكدا أنه لن يتراجع عن "قول الحق".

​​والأحكام الصادرة عن المحكمة قابلة للاستئناف إلا أن القانون الكويتي يمنع هذا الاستئناف ما لم يحضر المتهم أمام القضاء.

وكان دشتي الذي عرف بمواقفه المؤيدة لإيران والرئيس السوري بشار الأسد، أبلغ مجلس الأمة أنه يخضع لعلاج صحي في بريطانيا، وهو موجود خارج البلاد منذ آذار/مارس.

وفي عام 2011 انتقد دشتي التدخل السعودي في البحرين دعما للسلطات في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في العام نفسه وقادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

​​وفي أيار/مايو، تقدم النائب بطلب استجواب وزير الخارجية الكويتي بشأن مشاركة بلاده في التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن.

إلا أن المجلس لم يتح له مساءلة الوزير في هذه القضية، وكان دشتي يعتبر أن هذه المشاركة مخالفة للدستور الكويتي.

​​يذكر أن مجلس الأمة يضم تسعة نواب شيعة من أصل أعضائه الـ 50، ويشكل الشيعة نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة.

المصدر: وكالات

أحد مكاتب العمالة المنزلية في الكويت
أحد مكاتب العمالة المنزلية في الكويت

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في الكويت مازن الجراح إيقاف تجديد إقامات 100 ألف وافد من فئة "عامل منزلي وطباخ"، بسبب حيازتهم رخص قيادة سيارات، وفق ما أفادت به صحف كويتية الخميس.

وقال الجراح لصحيفة القبس، إن مركز نظم المعلومات كشف أن هؤلاء العمال يسيرون في شوارع البلاد بسيارتهم، ما يساهم في زيادة الأزمة المرورية في الكويت.

وتحظر المادة (20) من قانون الإقامة الكويتي على "الخادم والطباخ" من المقيمين الحصول على رخصة قيادة مركبة، حسب ما نشرت صحيفة الراي الكويتية.

وأوضح الجراج أن الجهات المعنية اتفقت على قرار وقف تجديد إقاماتهم "إلا في حالتين فقط، الأولى منها تسليم رخص القيادة التي بحوزتهم. وأما الحالة الثانية، فهي تعديل مهنهم إلى مسميات وظيفية تنطبق عليها شروط استخراج رخصة قيادة".

وستستدعي الجهات المختصة في الكويت العمال الذين تبين حصولهم على رخص القيادة، إضافة إلى كفلائهم، وإمهالهم شهرين لتعديل أوضاعهم إلى مهنة سائق، وفق صحيفة الراي الكويتية.

وأكدت الصحيفة أن امتناع العمال من تصويب أوضاعهم سيمنعهم من تجديد إقامات العمل بعد انتهاء مدتها، بينما سيحرم الكفلاء من الحصول على كفالات جديدة.

وتعتزم السلطات الكويتية إجراء تحقيق في "كيفية حصول هؤلاء الخدم والطباخين على رخص قيادة وتحديدا معرفة دور الكفلاء في الواسطة التي لعبوها للحصول على إجازات السوق لمكفوليهم".

المصدر: وسائل إعلام كويتية