البرلمان الكويتي -أرشيف
البرلمان الكويتي -أرشيف

يحقق البرلمان الكويتي في تجاوزات مالية وقعت في مكتب الكويت الصحي بألمانيا تم من خلال صرف مبالغ فاقت 700 مليون دولار، وفق ما أفادت به صحيفة "الراي" الكويتية.

وقالت الصحيفة إن الوثائق المتعلقة بالتجاوزات المالية بدأت تتوالى على لجنة التحقيق البرلمانية، منها كتاب سري صادر من ديوان المحاسبة، يطلب من وكيل وزارة الصحة التحقيق في عمليات الصرف، بما يثير شبهة الإضرار بالمال العام.

وأضافت الصحيفة أن ديوان المحاسبة لاحظ صرف "دفعات مالية بهذا المبلغ الضخم في ظل عدم الاطمئنان لسلامة تصرف المكتب الصحي في فرانكفورت بتلك المبالغ منذ سنوات عدة، لعدم ورود مستندات مؤيدة للصرف لفترات طويلة، أو وجود قصور في المستندات المقدمة منه للوزارة، على نحو يحول دون التحقق من سلامة صرفها ويثير شبهة الإضرار بالمال العام".

وقدم الديوان جداول بمبالغ الصرف "القاصرة" طالبا من وزارة الصحة دراستها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يكفل الحفاظ على المال العام من الضياع وإخطاره بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال شهر، بحسب الصحيفة.

وكشف الديوان أيضا وجود مبالغ بالملايين "لا توجد مستندات عنها نهائيا تصل إلى 292 مليون دولار، نتيجة وجود عجز مالي يمثل الفرق بين قيمة الدفعات التي تم صرفها للمكتب والمستندات المقدمة للوزارة بمصروفاته، اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2013 حتى أيلول/سبتمبر 2016.

المصدر: صحيفة الراي

عمال مصريون أمام مدرسة في العاصمة الكويتية حولت إلى مركز إيواء بانتظار عودتهم إلى بلادهم
عمال مصريون أمام مدرسة في العاصمة الكويتية حولت إلى مركز إيواء بانتظار عودتهم إلى بلادهم

بعد أن كان الخلاف مقتصرا على مستوى شخصيات برلمانية وساسة، يبدو أن الخلاف الكويتي-المصري بدأ يتخذ منحا آخر، خاصة على مواقع التواصل.

وأطلق مغردون كويتيون وسم #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

وقد تعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.

واستمرت الأزمة لأكثر من شهرين، بعدما تأخرت القاهرة في استقبال العالقين، حتى قررت الحكومة الكويتية التدخل وتحمل تكاليف وتذاكر السفر.

 وفي بداية الشهر الحالي، أعلن السفير المصري في الكويت طارق القوني، بأن الحكومة ستنظم رحلات لإجلاء مخالفي الإقامة القانونية من الجالية المصرية، بعدما قدمت اعتذارا عن أعمال الشغب التي اندلعت بأحد معسكرات الإيواء.

وشهد وسم #طرد_المصريين_من_الكويت، دعوات لإجلاء العمالة المصرية لأسباب مختلفة، حيث رأت مغردة تدعى سعاد الحمود أن العمالة المصرية بمثابة "قنبلة موقوتة".

 

 

 

 

لكن، شهد الهاشتاغ آراء أخرى معارضة للرأي السابق، حيث وصف المغرد عبد الرحمن الوطري هذه الدعوة بأنها "مقيتة" وتعد خطابا للكراهية والعنصرية.

 

من ناحية أخرى، تبادل مغردون مصريون وكويتيون الاعتذارات على ما بدر من الجانبين خلال الفترة الماضية.

يذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.