مسلم البراك- أرشيف
مسلم البراك

أصدرت محكمة التمييز الكويتية الأحد حكما بسجن تسعة نواب على خلفية دخول مقر مجلس الأمة عنوة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وحكما بسجن نائب سابق لسنتين، في القضية التي تعود إلى مظاهرات حصلت في نهاية عام 2011.

ودخل متظاهرون في 2011 مجلس الأمة عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، فيما عرف بـ "الأربعاء الأسود".

ومن أبرز المحكومين بالسجن، القيادي المعارض النائب السابق مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، الذين حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات.

ومن بين النواب السابقين المعارضين والذين حكم عليهم بالمدة ذاتها، مبارك الوعلان وسالم النملان، أما النائب السابق الذي حكم عليه بالسجن سنتين فهو فهد خنة.

وكان البرّاك قد أمضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة "إهانة" أمير البلاد في خطاب "كفى عبثا"، وأفرج عنه في نيسان/أبريل 2017. ونفى البراك في حينها التهم الموجهة إليه، وقال إنه يلق محاكمة عادلة وإنه حوكم بسبب "آرائه السياسية".

 

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة التعامل مع ملف الجنسية بـ"حزم وفق القانون، بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية"، مشيرا إلى سعيه إلى "تسليم الكويت لأهلها الأصليين".

وقال الأمير في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الأحد: "نسأل الله أن يعيننا.. حتى نسلم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها".

واعتبر أن "البعض يحاول استغلال هذا الملف لإثارة الفتنة وزعزعة الصف الوطني"، مشددا على أن "الهوية الوطنية تبقى من الأولويات"، وأن "الكويت لكل كويتي أصيل يحرص على نهضتها ورفعتها".

ومنذ مطلع مارس من العام الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في البلاد، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع اتهامات بوجود "معايير مزدوجة" في تطبيق القانون.