أفادت صحيفة الراي الكويتية في وقت مبكر الأحد بالتوقيت المحلي، بأن السلطات الكويتية سلمت الجمعة المصريين الثمانية الذين قالت إنهم يشكلون خلية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر، إلى نظيرتها المصرية، مشيرة إلى أن عملية الضبط والترحيل لمطلوبين مصريين هي الثالثة خلال 18 شهرا.
ونقلت الراي عن مصادر أمنية كويتية لم تسمها أن "المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلاً عن أنهم غير مطلوبين قضائياً أو أمنياً في الكويت"، مشيرة إلى أن خمسة آخرين مدانين في مصر غادروا البلاد وتوجه بعضهم إلى قطر والبعض الآخر إلى تركيا.
وكانت الكويت قد أعلنت عن القبض على خلية إخوانية ونشرت أسماءهم وصورهم، قبل أن يتم الكشف الأحد عن تسليمهم للسلطات المصرية.
وقالت المصادر، حسب الراي، إن "الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين خمسة إلى 15 عاماً في قضايا اعتداءات إرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، في محافظات مصرية عدة".
ونقلت الراي عن هذه المصادر أن "بداية الخيط كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجودهم في الكويت"، مشيرة إلى أن التحقيقات والتحريات الكويتية "كشفت عن أن أعضاء خلية الإخوان المسلمين المصرية المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو ثلاث سنوات".
وأفادت المصادر بأن المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت من سنوات طويلة، ولم يدخلوا مصر منذ سنوات، "لكن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورّطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية".
وأشارت المصادر إلى أن "كفالات الإقامة للمقبوض عليهم الذين تم ترحيلهم إلى مصر على ملفات شركتين ومؤسسة تجارية ومطبعة ومدرسة خاصة وجمعية خيرية وصيدلية".
وقالت صحيفة الراي إنه "قبل الإعلان الرسمي عن ضبط أعضاء الخلية الإخوانية في الكويت، وتحديداً منذ الأربعاء الماضي، حاول نواب في مجلس الأمة ممارسة ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح الثمانية المحكومين في مصر أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير مصر".
وتنظيم الإخوان المسلمين محظور في مصر ودول حليفة لها مثل الإمارات والسعودية، لكنه غير محظور في الكويت.
