أثار اعتقال الكويت ثمانية مصريين على أنهم "خلية إرهابية تتبع جماعة الإخوان المسلمين"، تساؤلات حول ما إذا كان موقف الدولة قد تغير اتجاه التنظيم، خصوصا وإن القوانين الكويتية لا تصنفه إرهابيا.
وكانت صحيفة الراي الكويتية قد نقلت عن مصادر أمنية محلية لم تسمها أن "المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلا عن أنهم غير مطلوبين قضائيا أو أمنيا في الكويت".
وأشاد مجلس الوزراء الكويتي الاثنين "بجهود وزارة الداخلية في اكتشاف الخلية" وقال إن "رجال الأمن سوف يكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره"، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وأكد وزير الداخلية الاثنين أثناء اجتماع مجلس الوزراء أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية وجاري مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم".
وكان عضو مجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة قد اتهم وزارة الداخلية بمخالفة الدستور، على أساس أن "تسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة". واستنكر تسمية بيان وزارة الداخلية للخلية بأنها إرهابية، وقال إنه "تحول كبير جدا جدا جدا له ما بعد. فهل نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ الحريات أم هي سقطة غير موفقة".
تصرف وزارة الداخلية الكويتيه مخالف للدستور وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال و تسليم المعارضين السياسيين امر ترفضه جميع الدساتير الحديثه وللاسف كان بيان وزارة الداخليه الكويتيه يتضمن تنازل عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خليه ارهابيه وتسليمها لمصر التي توسعت جدا في تدخلها
— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 13, 2019
واستنكر عضو مجلس الأمة الكويتي وليد الطبطبائي تسليمهم إلى "نظام قمعي"، متهما النظام في مصر بتلفيق الاتهامات.
وإن كانوا فعلا من الإخوان فهم حتما ليسوا إرهابيين ولايتعاطون العنف والأحكام الصادرة ضدهم احكام ظالمة نتيجة تهم ملفقة من نظام قمعي وعليه فإن تسليمهم لبلدهم أمر خاطىء وفيه مخالفة للمواثيق الدولية..والذي انصح فيه الإخوة الافاضل بوزارة الداخلية أن تسمح لهم بالمغادرة لأي بلد يختارونه
— وليد الطبطبائي (@Altabtabie) July 13, 2019
وتنظيم الإخوان المسلمين محظور في مصر ودول حليفة لها مثل الإمارات والسعودية، لكنه غير محظور في الكويت.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، من ناحيته، إن تسليم المطلوبين بالخلية الإرهابية الإخوانية إلى مصر جاء بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، معربا عن أسفه لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت.
وأضاف الجارالله وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "التنسيق والتعاون الأمني المصري الكويتي كبير جدا ونشعر معه بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".
وردا على سؤال للصحفيين على هامش حضوره حفل السفارة الفرنسية لمناسبة العيد الوطني لبلادها، حول تسمية جماعة الإخوان المسلمين بالتنظيم الإرهابي، أجاب الجارالله، قائلا: "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص" موضحا أن "هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن."
وبعد تسليم ثمانية مصريين، غادر نحو 300 مصري ينتمون إلى جماعة "الإخوان المسلمين" احترازيا، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
