عناصر في الشرطة الكويتية
عناصر في الشرطة الكويتية

تواجه سيدة كويتية تهمة الاعتداء على ضابط في وزارة الداخلية، بعدما انهالت عليه ضربا بالحزام عندما حاول نجدة مصري مقيم في الكويت يملك محلا لبيع الهواتف النقالة، وفق ما أفادت به صحيفة الراي الكويتية.

القضية تعود ليوم الإثنين 12 أغسطس الجاري، عندما دخلت سيدة كويتية لمحل بيع الهواتف في منطقة تدعى "القرين" واعتدت على صاحب المحل بالجلد بحزامها في كامل جسمه بسبب عدم رضاها على سعر الهاتف الذي كانت تنوي شراءه، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن ضابطا كويتيا تدخل لمساعدة الرجل المصري، لكن السيدة اعتدت عليه بالجلد أيضا "عقابا" له.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن "مخفر محافظة مبارك الكبير تلقى بلاغا عن اعتداء المرأة، وعلى الفور انتقل إلى المكان رجال الأمن، يترأسهم ضابط، فوجدوا المرأة، التي تبيّن أنها مواطنة، ما زالت داخل المحل الذي أفاد صاحبه بأنها تهجمت عليه".

وأضاف المصدر أن "الضابط طلب من المواطنة مرافقة رجال الشرطة إلى المخفر للتحقيق، لكنه تفاجأ بتعديها عليه بالضرب بواسطة الحزام وبالسب والتهديد، ما استدعى طلب الإسناد، حيث تمت السيطرة عليها بعد سحب الحزام من يدها بالقوة واصطحابها إلى المخفر".

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة التعامل مع ملف الجنسية بـ"حزم وفق القانون، بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية"، مشيرا إلى سعيه إلى "تسليم الكويت لأهلها الأصليين".

وقال الأمير في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الأحد: "نسأل الله أن يعيننا.. حتى نسلم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها".

واعتبر أن "البعض يحاول استغلال هذا الملف لإثارة الفتنة وزعزعة الصف الوطني"، مشددا على أن "الهوية الوطنية تبقى من الأولويات"، وأن "الكويت لكل كويتي أصيل يحرص على نهضتها ورفعتها".

ومنذ مطلع مارس من العام الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في البلاد، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع اتهامات بوجود "معايير مزدوجة" في تطبيق القانون.