جلسة في مجلس الأمن - أرشيف
جلسة في مجلس الأمن - أرشيف

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إن بلاده "ملتزمة بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب" وأن "لديها ترسانة قانونية واضحة في هذا الشأن، وتتماشى مع سعي المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب".

حديث العتيبي جاء خلال سجال مع مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري الذي اتهم كويتيين بدعم الإرهاب، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت الخميس حول قضية الأوضاع الإنسانية في سوريا عموما وإدلب على وجه التحديد.

 وقال العتيبي في رده على إدعاء الجعفري "لا أسمح لا للمندوب السوري ولا لغيره بربط اسم الكويت بدعم الإرهاب".

الجعفري زعم كذلك أن بعض الدول والشخصيات، وخص بالذكر كويتيين يدعمون ما أسماه بتنظيم "الحركة السلفية" التي تقوم بأعمال إرهابية على حد تعبيره.

مندوب الكويت قال من جانبه "لا يوجد شيء اسمه الحركة السلفية في الكويت" طالبا من الجعفري الكشف عن أسماء إن كانت لديه معلومات مؤكدة.

"إن كانت لديكم أسماء، أنصحكم بإعطائها للجنة العقوبات الدولية، إذ ليس من الصواب اتهام أشخاص بدعم الإرهاب اعتمادا على تقارير إعلامية" أوضح العتيبي موجها كلامه للمندوب السوري.

من جانبه قال بشار الجعفري إن صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن اسم كويتي متورط في دعم الإرهاب ويتعلق الأمر حسبه بمواطن كويتي من آل المطيري، وآخر اسمه شافي العجمي، وثالث اسمه وليد الطبطبائي.

ثم رد العتيبي على الجعفري قائلا: "المطيري قبيلة موزعة على عدد من الدول الخليجية وبها مليونا شخص، ليس حريا أن نرمي الناس بتهم كهذه استنادا لتقارير صحفية".

وتابع العتيبي: "أنت قبلت بما يقدمه الاعلام بخصوص اتهام الأشخاص، أنصحك بقبول عليه فعليك ما ينشر في تقارير الأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية في سورية، وأوضاع المعتقلين وغيرهم، فهي تقارير حيادية وموثوقة".

وكان مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة الأوضاع في سوريا خاصة التطورات الأخيرة في إدلب.

الكويت تواجه تحديا بسبب الاعتماد على النفط
الكويت تواجه تحديا بسبب الاعتماد على النفط

حذرت حكومة الكويت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.

وأوضحت في البرنامج، الذي حصلت رويترز على نسخة منه، أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

وتسعى الكويت، التي تعتمد حاليا على إيرادات النفط في تمويل 90 بالمئة من ميزانيتها العامة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.

ولم تكلل الجهود والخطط السابقة الرامية لتنويع الاقتصاد بدرجة من النجاح، في حين حققت دول خليجية أخرى درجات متفاوتة من النجاح.

وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي.

كما توقع برنامج عمل الحكومة أن تتضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة، وأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة 13 مليار دينار في 2033.

وقالت الحكومة في البرنامج إن تمويل الميزانية العامة سيتطلب حينها أسعار نفط مرتفعة عند 100 دولار للبرميل.

وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة "لحد خطير" وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.

وكشفت الوثيقة أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.

كما تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال مئة يوم.