أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أدخل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الأحد إلى إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية "لاستكمال فحوصات طبية"، وفق ما أفادت به وكالة وكالة الأنباء الكويتية "كونا". 

وقال مراسل الحرة في البيت الأبيض، إن أمير الكويت أجل زيارته إلى واشنطن لأسباب صحية.

وأكد البيت الأبيض من جهته أن الاجتماع مع ترامب تم تأجيله، قائلا في بيان إن "الرئيس يتمنى لصديقه، الشفاء العاجل ويتطلع إلى الترحيب بعودته إلى واشنطن بمجرد أن يشعر بالتحسن".

وكان أمير الكويت توجه الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة، وعلى جدول أعماله لقاء مع ترامب في البيت الأبيض الخميس المقبل.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لوصول الأمير وحفل الاستقبال.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في بيان إن لقاء الأمير الكويتي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجل "إلى موعد يحدد لاحقا". 

وكان مقررا أن يلتقي أمير الكويت الرئيس ترامب في 12 سبتمبر في البيت الأبيض.

وانتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تواصله مع الأمير، وتمتعه بصحة جيدة.

وفي 18 أغسطس الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من "عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح" من دون تفاصيل.

 

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة التعامل مع ملف الجنسية بـ"حزم وفق القانون، بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية"، مشيرا إلى سعيه إلى "تسليم الكويت لأهلها الأصليين".

وقال الأمير في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الأحد: "نسأل الله أن يعيننا.. حتى نسلم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها".

واعتبر أن "البعض يحاول استغلال هذا الملف لإثارة الفتنة وزعزعة الصف الوطني"، مشددا على أن "الهوية الوطنية تبقى من الأولويات"، وأن "الكويت لكل كويتي أصيل يحرص على نهضتها ورفعتها".

ومنذ مطلع مارس من العام الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في البلاد، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع اتهامات بوجود "معايير مزدوجة" في تطبيق القانون.