معتصمون أمام السفارة العراقية في بيروت
معتصمون أمام السفارة العراقية في بيروت

تجمع عشرات اللبنانيين، السبت، أمام السفارة العراقية في بيروت تضامنا مع المتظاهرين العراقيين، وذلك في اليوم الـ45 لحركة احتجاجية غير مسبوقة يشهدها لبنان.

ورفع المعتصمون أعلام البلدين وصور متظاهرين عراقيين قتلوا بالرصاص الحي، مستنكرين خلال تحركهم ما سموها بـ"المذبحة".

وأسفرت الاحتجاجات في العراق، منذ بداية أكتوبر ضد طبقة سياسية توصف بالفاسدة والعاجزة، عن مقتل أكثر من 420 عراقيا غالبيتهم من المتظاهرين، كما أصيب الآلاف، بحسب حصيلة لفرانس برس جمعتها من مصادر طبية وأمنية.

وقالت ليال سيبلاني، وهي من منظمي الاعتصام، إن "الثورة في لبنان والثورة في العراق واحدة"، مضيفة أن "أي شهيد يسقط هناك كأنه سقط هنا".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تحركا شعبيا غير مسبوق، يستهدف الطبقة الحاكمة كلها ونظاما سياسيا يرتكز على الطائفية والزبائنية.

غير أن التظاهرات في لبنان لا تعرف مستوى العنف الذي تشهده تظاهرات العراق، رغم حصول عدد من الاعتقالات التعسفية.

وارتفع مستوى التوتر بعض الشيء خلال الأسبوع الحالي إثر تسجيل اعتداءات من قبل مناصرين لحركة امل وحزب الله ضد محتجين في مدن بيروت وصور وبعلبك.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية، الجمعة، على التحرك "على الفور لحماية المحتجين"، وقالت إن الاعتداءات "قد تشير إلى تصعيد خطير".

وقال متظاهر يدعى حسين، خلال مشاركته في الاعتصام أمام السفارة العراقية، "بالنسبة لنا، كثوار في لبنان، وبالنظر إلى القمع الذي نشهده فإننا نتضامن مع أولئك الثوار الذين يجري اعتقالهم أو يقتلون يوميا في العراق".

مقيمون في حي في مدينة الكويت في صورة بتاريخ 12 مايو 2020
مقيمون في حي في مدينة الكويت في صورة بتاريخ 12 مايو 2020

في تصريحات من شأنها تسريع المساعي الكويتية الرامية لمعالجة ما تعتبره خللا ديمغرافيا، أعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشخ صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء، أن الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه نسبة العمالة الأجنبية "على مراحل" لتصل إلى 30%.

وقال رئيس الوزراء بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إنّ "تعداد السكان بلغ نحو 4,8 ملون نسمة مثّل عدد الكويتيين منم نحو 1,45 ملون نسمة وغير الكويتيين حوالي 3,35 ملون نسمة، أي ما نسبته 30 بالمئة كوتن و70 بالمئة غير كويتيين".

وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ "الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكّل نسبة الكويتيين 70 بالمئة ونسبة غير الكويتيين 30 بالمئة، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبراً في المستقبل ومعالجة خلل التركيبة السكانية".

وأوضح أنّ "ملفّ التركيبة السكانية بحاجة إلى وقت يتمّ خلاله تقسيم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعديل نهائي للخلل بالتركيبة السكانية مستقبلاً".

وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي "الكويتيين جمع الأعمال في كافة المدن"، منوّهاً بأنّ "كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة فكلّ الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان نواب تقدمهم باقتراح قانون لمجلس الأمة الكويتي يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وعلى غرار دول خليجية أخرى، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ولم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.

والأسبوع الماضي أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية" إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد. وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.