سيكون مجلس الأمة الكويتي بلا نساء للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد أن أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 50 شخصا جميعهم من الرجال، في دولة تشكل فيها أصوات النساء 52 في المئة من مجموع الناخبين.

وترشحت 33 امرأة للسباق الانتخابي من أصل 395 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا برلمانيا موزعة على 5 دوائر انتخابية على مستوى البلاد، إلا أن أي منهن لم يتمكن من الوصول لقبة البرلمان، بما فيهم صفاء الهاشم النائبة الوحيدة التي كانت في عضوية المجلس السابق.

وأقيمت الانتخابات في ظروف استثنائية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي التي حافظ فيها رئيس المجلس مرزوق الغانم على مقعده البرلماني.

وصعدت المرأة الكويتية قبة البرلمان للمرة الأولى في مجلس عام 2009 بعد أن شكل وصول 4 نائبات دفعة واحدة مفاجأة كبيرة في الدولة الخليجية المحافظة، إذ فشلت 27 امرأة في تحقيق الفوز في انتخابات 2006  قبل عام واحد من حصول المرأة على حقها السياسي بالترشح في الانتخابات التشريعية.

وبحسب آخر إحصاء، فإن المرأة احتفظت بالغالبية في إجمالي الكتلة الانتخابية، إلا أن هذا الشيء لم يسفر سوى عن فوز 6 نائبات فقط في تاريخ البرلمان الخليجي العريق آخر 11 عاما.

ووصل مجلس الأمة الكويتي من النساء كل من معصومة المبارك، رولا دشتي، أسيل العوضي، ذكرى الرشيدي، سلوى الجسار، وأخيرا صفاء الهاشم التي فازت أكثر من مرة بعضوية المجلس.

أسباب أزلية

رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور صالح المطيري، يرى بأن هناك "أسباب أزلية" وراء خروج المرأة من مجلس الأمة الجديد، لافتا إلى أن "المرأة لن تكون فرصها كبيرة حتى المستقبل". 

وقال المطيري لموقع الحرة إن "النظام الانتخابي في الكويت مبني على العلاقات والاتصال المباشر بين المرشح والناخب من خلال اللقاءات المفتوحة في المجالس تحديدا، هذا يحرم المرأة من واحدة من أهم أدوات التواصل بين المرشح والناخب".

وأضاف أن "المرشحين ينطلقون من كتلة معينة إما قبيلة، أو طائفة، أو جمعية مؤدلجة، خاصة تلك التي تمارس الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، وقادة هؤلاء الجمعيات من الرجال غالبا (...)،

ويملكون قاعدة شعبية لدى الكتلة الانتخابية النسائية التي تصوت لهم".

وتابع: "في ظل نظام الصوت الواحد، الأولوية تتجه للمصالح".

وطبق نظام الصوت الواحد ابتداء من الانتخابات التشريعية لعام 2013.

واعتبر المطيري أن وصول المرأة للبرلمان سابقا لم يشكل فعالية لإثبات وجودها واستمرارها، مردفا: "تعتمد شعبية النائب القضايا الرقابية المتمثلة في الاستجواب والمسائلة الحكومية وطرح الثقة في المسؤولين، والنائبات السابقات لم يتخذوا هذا الاتجاه (...)".

وأشار إلى الأسماء التي ترشحت لعضوية المجلس الجديد غلب عليهم الطرح القوي والنفس الإصلاحي، موضحا أن هناك أسماء مميزة من النساء كانت تستحق الفوز بمعقد تشريعي.

نظرة دونية

وقال الكاتب الكويتي عبدالعزيز القناعي إن غياب المرأة عن مجلس الأمة، هو "حالة خذلان كبيرة، وتراجع فكري وحضاري كبيرين".

وأضاف في تغريدة عبر موقع تويتر أن هذا الشيء جاء بسبب: "استمرار النظرة الدونية للمرأة، وقصور مباشر في دعم جهود وتمكين المرأة الكويتية، على مستوى التعليم والمجتمع والتيارات السياسية والمدنية وجمعيات النفع العام".

وتابع القناعي وهو الذي أعلن عن تصويته لامرأة في الانتخابات الحالية: "الديمقراطية بدون علمانية لا تقتضي فصل الدين عن الدولة بالضرورة، بل تعتمد على خيارات غالبية الشعب التي قد تكون خيارات تدعم دمج الدين بالدولة، وبالتالي تستمر وتنمو إشكاليات المواطنة والهويات والدين في ديمقراطية الصناديق، وهو ما يحصل في المجتمعات العربية ذات الديمقراطية الناقصة".

المرشحة نيفين معرفي، انتقدت المرأة على تصويتها للرجل في الانتخابات ووصفتها بأنها عاطفية وذلك عبر تغريدة.

وقالت معرفي: "تبنيت قضية المرأة واستقرار الأسرة الكويتية وتوفير المسكن الآمن لها وأردت أن أصحح من القوانين والتشريعات لمصلحتها عندما رأيت كيف تُطرد المرأة من مسكن الزوجية وتتبهذل هي وأطفالها ولكن للأسف المرأة لم تساند قضيتها بل ساندت الرجل ليعنفها ويشتت أسرتها .. الحريم عاطفيات والنساء عاقلات".

أستاذة النقد الأدبي الحديث في جامعة الكويت، سعاد العنزي، علقت على القضية في تغريدة بقولها: "المحزن أن صوت المرأة غاب بشكل نهائي من المجلس. لا يزال أمام المرأة الكويتية طريقا طويلا من الكفاح والنضال لتصل إلى المجلس بشكل ديمقراطي".

من جانبها، قالت أستاذة الأدب والتحليل النفسي بجامعة الكويت، هيفاء السنعوسي، إن ما حدث يعد "مؤشر نفسي يعكس ثقتها (المرأة) بالرجل بشكل كبير في تمثيلها بالمجلس".