أمير الكويت أعاد تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء
أمير الكويت أعاد تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر، اليوم الإثنين، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة، بعدما أعاد تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة، الأسبوع الماضي، في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن زيادة واضحة في الشخصيات المعارضة في البرلمان الجديد.

وقد شهدت الحكومة الجديدة تغييرات واسعة أهمها تعيين وزير التربية والتعليم العالي الأسبق محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط خلفا لخالد الفاضل.

كما تم تعيين وكيل وزارة المالية الأسبق خليفة مساعد حمادة في منصب وزير المالية خلفا لبراك الشيتان والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع خلفا للشيخ أحمد منصور الصباح.

ومن غير المرجح أن تتغير السياسة النفطية التي يحددها المجلس الأعلى للبترول ولا السياسة الخارجية التي يحددها أمير البلاد بالتغيرات الحكومية.

كما تم إعادة تعيين الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية وإعادة تعيين الشيخ باسل حمود الصباح وزيرا للصحة، كما استمر الوزير أنس الصالح في منصبه كوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء لكنه فقد وزارة الداخلية التي كان يشغلها سابقا، إذ ذهبت إلى الشيخ ثامر علي الصباح، رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي.

ومن المقرر أن يفتتح الأمير الذي تولى مقاليد السلطة في سبتمبر بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد، غدا الثلاثاء دور الانعقاد الأول لأول برلمان يتم انتخابه في عهده.

وتم تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح كرئيس للوزراء للمرة الأولى في نوفمبر 2019، بعد أن أدى خلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة والبرلمان إلى استقالة الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قبل أن يصبح رئيسا للحكومة يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ عام 2011.

رجل يحمل جواز السفر الكويتي
رجل يحمل جواز السفر الكويتي

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، السبت، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتزامنا مع الخطوة، قرر سلطات البلد اعتماد إجراءات تهدف، في المقابل، إلى "تسهيل أوضاع زوجات الكويتيين الأجنبيات" اللاتي شملهن القرار.

وشملت القرار مسؤولا عسكريا متهم في الكويت بالتزوير للحصول على الجنسية.

ويتعلق الأمر باللواء الركن خالد مضحي الشمري، وهو شخصية عسكرية بارزة في الكويت، شغل منصب معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية في وزارة الدفاع الكويتية. 

كما برز دوره خلال حرب الكويت والعراق في العام 1990. 

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فهد يوسف سعود الصباح، أن الإجراءات تشمل صرف أرباح المساهمات بالجمعيات التعاونية للمسحوبة جنسياتهن، واستمرار صرف المعاشات التقاعدية لهن في موعدها المحدد.

كما تمدد الإجراءات صلاحية الرخص التجارية لمن سحبت منهن الجنسية، بشرط "عدم وجود قيد أمني"، وتحديد الحد الأقصى لملكية الشركة الجديدة لهذه الفئة بـ 49 في المئة.

من جانبها، ليوسف يوجه بضرورة الإسراع في معالجة أوضاع معالجة أوضاع المسحوبة جنسياتهن.