FILE - In this Saturday, Feb. 19, 2011 file photo, hundreds of stateless residents of Kuwait, known as bidoon, demonstrate for…
تكررت حالات الانتحار بين شباب فئة البدون

يعود الجدل إلى الكويت بشأن وضع البدون (عديمي الجنسية) في البلاد، بعدما حاول أحدهم الانتحار، مما أثار غضب الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نشطاء ووسائل إعلام محلية أن الشاب (27 عاما) حاول إنهاء حياته في منطقة الصليبية الكويتية، بعد إشعال النار في نفسه، بينما لم تتضح حالته حتى الآن وسط غياب أي تعليق رسمي على الخبر.

وتداول المغرودن تغريدة قيل إنها تعود للشاب، وقال فيها: "قررت انتحر. أنا شخص غير مدخن .. خاف يقولون مدمن بعدين، أنا شخص محافظ ع صلاتي .. خاف يقولون ضعيف الإيمان. دوافع الانتحار: ضيق المعيشة .."، مستخدما وسم (هاشتاغ): #حل_قضيه_البدون_هي_الانتحار

وتعد هذه الحالة هي الأولى منذ تولى الشيخ نواف زمام الحكم في سبتمبر، بعد وفاة أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، في وقت تواجه فيه الكويت أزمة سيولة شديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.

وتفاعل مغردون كويتيون مع الحادث، وتصدر وسم #انتحار_بدون_بالصليبية مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وعبر من خلاله المستخدمون عن تضامنهم مع البدون وغضبهم من تعامل الحكومة الكويتية مع قضيتهم.

وقالت الصحفية الكويتية أروي الوقيان: "كم هو مؤلم أن تصبح أنباء انتحار البدون خبرا عاديا و متكررا، هذا إن دل فهو دليل على مدى قسوة حياتهم، وإنهاء حياة ما هو سوى صرخة استغاثة أخيرة".

 

وتكررت حالات الانتحار بين شباب فئة البدون، إذا شهد يونيو الماضي محاولة انتحار طالب من البدون، يدرس في كلية الطب، بعد تناوله حبوبا، نقل بعدها إلى العناية المركزة حيث كانت حالته حرجة.

وينحدر البدون أو عديمي الجنسية من أصول ومذاهب متباينة ويعيشون في الكويت منذ ما يقارب نصف قرن، ويقولون إنهم كويتيون، لكن السلطات لا تعترف بهم وترفض منحهم حق المواطنة.

لقطة عامة من مدينة الكويت
لقطة عامة من مدينة الكويت

أصدرت الكويت قانونا جديدا، الأربعاء، يحدد إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا.

وقالت وزارة المالية في بيان أن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة.. ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".

وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017.

وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.

وقالت الكويت في وقت سابق إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتا، ليتسنى لها السيطرة على نمو الميزانية.

والكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار، وأنحت باللائمة في ارتفاع التضخم على انخفاض العملة الأميركية من خلال الواردات.