بعد أقل من شهر على تشكيلها، أعلنت الحكومة الكويتية استقالتها على خلفية صدام جديد مع البرلمان في مشهد بات على ما يبدو اعتياديا بالدولة الخليجية.
ورغم تميز الكويت بهامش مرتفع نسبيا من الحريات السياسية، وتفردها عن دول الخليج بتاريخ برلماني يمتد منذ ستينات القرن العشرين، إلا أن مواجهات البرلمان والحكومة تنتهي دوما بالاستقالات والنزاعات التي يتدخل أمير البلاد لحلها.
ورفع رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، خطاب استقالة الحكومة، الأربعاء، إلى أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
الأربعاء، التقى أمير البلاد أيضا، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وفقا للوكالة الكويتية ذاتها والتي لم تعط مزيدا من التفاصيل بشأن هذه اللقاءات.
وتأتي هذه الاستقالة الجديدة عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة على خلفية إعلان 38 نائبا برلمانيا تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب الأسبوع الماضي ضد رئيس الوزراء الذي ينتمي للعائلة المالكة.
وفي السنوات العشر الماضية، تكررت استقالات الحكومة بعد تعرضها لاستجواب من قبل مجلس الأمة في البلاد، بينما حل البرلمان مرة واحدة خلال العقد الأخير، ففي عام 2019 استقالت الحكومة مرتين الأولى بسبب استجواب لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان، والثانية على خلفية استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وكذلك استقالت الحكومة في عام 2017 بعد طلب استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بينما استقالت حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح وحل مجلس الأمة عام 2013 في أعقاب استجواب مقدم لرئيس الوزراء.
في لائحة الاستجواب الحالية، يوجه النواب الذين ينتمي غالبيتهم لتيار المعارضة، اتهامات إلى رئيس الوزراء بـ "مخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور".
حضرة صاحب السمو أمير البلاد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة#كونا #الكويت
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 13, 2021
وجدد مرزوق الغانم رئاسته لمجلس الأمة الكويتي عقب فوزه على منافسه النائب بدر الحميدي بـ 33 صوتا مقابل 29، في الانتخابات التي يشارك فيها أيضا 14 عضوا من الحكومة يصوتون على اختيار الرئيس وفقا للوائح المجلس.
وفي مثل هذه الحالة، يتخذ أمير البلاد قرارا بتعيين رئيس وزراء جديد، غالبا يكون رئيس الوزراء المستقيل نفسه، قبل تشكيل حكومة جديدة.
نهج ثابت ونتيجة واحدة
ويعزو رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور صالح المطيري، أسباب تكرار الأزمة السياسية في الكويت إلى "محاولة إعادة التجربة ذاتها بنمط واحد ونهج ثابت من جانب الحكومة".
وقال لموقع "الحرة" إن الحكومة تعيد التجربة ذاتها وتنتظر نتائج مختلفة، مشيرا إلى أنهم "لم يتعلموا من التجارب السابقة".
وأضاف: "أعتقد أن الأزمات السياسية مستمرة طالما النهج واحد. لدينا تجربة طويلة ودستور منذ عام 1962 ينظم العملية السياسية، لكن التطبيق يأتي بدون إيمان بمواده وأفكاره وفلسفته".
وتابع: "لم نتعلم من تجربة وزير الشؤون الاجتماعية السابقة غدير أسيري التي استقالت بعد أيام عقب اكتشاف آراء لها في قضايا تمس دول أخرى. تجربة أخرى تتمثل في وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري الذي قبلت استقالته على خلفية صدور حكم نهائي بحقه تؤكد عدم قراءة المشهد السياسي قبل تشكيل الحكومة".
واستقالت الوزيرة أسيري بعد الاستجواب المقدم من برلمانيين على خلفية تغريدات قديمة لها انتقدت فيه تدخل قوات درع الجزيرة خلال الأحداث التي تعرضت لها البحرين عام 2011، فيما استقال الوزير بوشهري عقب إدانته من قبل محكمة التمييز، بتهمة نشر تحقيق سري بداخل الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأشار المطيري إلى أن "كل مشاكل السياسية الكويتية هي أخطاء في قراءة المشهد، خصوصا في الوزارات ذات العمر القصير".
وأوضح المطيري أن الاستقالة السريعة للحكومة من شأنها تعطيل المصالح العامة، لاسيما في فترة الوباء، حيث دول عدة بدأت في حملات التطعيم لمكافحة فيروس كورونا.
وقال أيضا إن هناك مشاكل جمة في التعليم، وملفات اقتصادية معقدة، وإشكالية إيجاد بدائل لانخفاض أسعار النفط، مبينا أن هذه الملفات تحتاج لاستقرار حكومي في هذه الفترة.
"معارضة تأزيمية"
في المقابل، يرى المحلل السياسي والكاتب بالشؤون الخليجية، الدكتور عيسى العميري، أن انتخابات رئاسة مجلس الأمة هي من أشعلت هذه الأزمة.
وقال العميري لموقع "الحرة" إن "المعارضة التي تشكل 28 عضوا في المجلس قادت إلى هذه المشكلة على خلفية اتهامها الحكومة بالانحياز مع الرئيس مرزوق الغانم".
وأشار إلى أن الأزمة وصلت إلى نفق مظلم بوجود الغالبية المعارضة في البرلمان التي "تستهدف رئيس الحكومة وترغب بإسقاطه سياسيا من خلال الاستجواب (...)" حتى لا يُعين في هذا المنصب مستقبلا، الأمر الذي وضع الحكومة في دائرة ضيقة أدت لاستقالتها"، وفق تعبيره.
وأضاف: "في 2012 كانت المعارضة ذات غالبية أيضا، ما أدى إلى تأزيم جديد انتهى بحل البرلمان لمدى 6 أشهر".
ويتوقع العميري أن أمير البلاد سينتظر لفترة 45 يوما إلى شهرين حتى إعلان تشكيل حكومة جديدة وذلك "لتهدأ الأنفس من قبل التأزيميين الذين لديهم أجندات خارجية يعملون على تنفيذها ...، خاصة بعد استمرار الغانم في رئاسة المجلس"، على حد قوله.
وقال إنه "من المرجح أن يعاد تعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا للوزراء في البلاد، لكن بعد فترة من الوقت".
لم تطرح الثقة
ومع ذلك، لم يتمكن البرلمان من إسقاط أي وزير في الحكومة منذ بداية الحياة البرلمانية في البلاد خلال ستينيات القرن الماضي، كان آخرها محاولة سحب الثقة من وزير الداخلية أنس الصالح والذي سقط بالأغلبية داخل المجلس في سبتمبر الماضي.
ويلجأ الوزراء الذين يشعرون بوجود أغلبية في أعضاء السلطة التشريعية، قد تصوت لسحب الثقة منهم، إلى الاستقالة قبل الوقوف على منصة الاستجواب.
وفي سؤال عن الحلول لإنهاء التجاذبات السياسية المتكررة بين الحكومات والبرلمان في الكويت، أجاب الدكتور المطيري: "الحل يتمثل في الالتزام بالنظام الديمقراطي والذهاب لقبة البرلمان إذا ما كانت هناك ثقة في الحكومة وكفاءاتها لتفنيد أسباب الاستجواب، أو تجنب ذلك مسبقا عبر اختيار فريق عمل حكومي بناء على قراءة صحيحة للوضع العام، وذلك للابتعاد عن الصدامات مع السلطة التشريعية".
وختم بقوله: "هناك قاعدة في الدستور تنص على الفصل بين السلطات وأنا أرى أن هذا غير موجود؛ لأن الأمور غير واضحة. على سبيل المثال هناك من يأخذ برأي السلطة القضائية في تشريعات قبل صدورها من البرلمان وهذا خطأ باعتبار السلطة القضائية مستقلة".
