لا تزال قضية إسقاط عضوية النائب الكويتي، بدر الداهوم، تثير التفاعل، بعد جدل قانوني جديد بشأن أحقية المحكمة الدستورية إبطال عضوية نائب حاصل على حق الترشح من محكمة التمييز.

ويعتزم البرلماني الذي صدر حكما بإسقاط عضويته حضور جلسة مفصلية آخر الشهر الحالي يقرر فيها المجلس مصير الحكومة الجديدة للبلاد. 

وتضج وسائل التواصل الاجتماعي يحملة تأييد للبرلماني المعارض للحكومة، حيث يجادل قانونيون بشأن سلامة الإجراء التي اتخذته المحكمة الدستورية.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أسقطت المحكمة الدستورية عضوية الداهوم، معتبرة أن "عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي" وذلك على خلفية إدانته بقضية سابقة متعلقة بـ "مس الذات الأميرية".

لكن الداهوم يصر على أن قرار إبطال عضويته بمجلس الأمة حق أصيل للمجلس وليس للمحكمة الدستورية.

في تصريح لوسائل إعلام محلية، يقول الداهوم إن المحكمة الدستورية "لا تملك أن تسقط عضوية نائب ترشح بحكم محكمة التمييز (...) الا إذا كان هناك خللا في احتساب الأصوات".

واعتبر أن المحكمة الدستورية "تعدت على صلاحيات" مجلس الأمة الذي يمكنه إسقاط العضوية بالتصويت، واصفا الحكم بـ "المنعدم" و"بلا قيمة".

وعلى إثر ذلك، يرى الداهوم أحقيته بحضور الجلسة المقبلة التي تؤدي فيها الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام البرلمان المصر على استجواب رئيس الحكومة في مشهد يؤكد استمرار التجاذبات السياسية في البلاد.

وقال الداهوم في تغريدة عبر تويتر إن رئيس مجلس الأمة "أمر حرس المجلس بمنعي من الدخول في يوم الجلسة ووضع قوة عسكرية أمام المبنى".

وكتب: "بلغني أن مرزوق الغانم أمر حرس المجلس بمنعي من الدخول في يوم الجلسة ووضع قوة عسكرية أمام المبنى وعند مدخل القاعة ليحول دون ممارسة دوري كنائب أمثل الأمة، وتحويل بيت الشعب لثكنة عسكرية، فعلى الأمة ونوابها حماية بيتها. لن نتركك تعبث بالبلد والتاريخ لن يرحمك".

ومع ذلك، تواجد الداهوم بمعية عدد من النواب المؤيدين له في مكتبه بمجلس الأمة، الأربعاء، على الرغم من عدم انعقاد جلسة.

ويرى قانونيون أن منع الداهوم من دخول مبنى البرلمان قرار غير دستوري، مؤكدين أن رئيس المجلس لا يملك سلطة منع نائب منتخب من قبل الشعب، وهذا ما قد يؤدي إلى صدام جديد بين الحكومة والبرلمان الذي يلوح جزء كبير من أعضاءه بالانسحاب من الجلسة المقبلة.

وتحتاج الحكومة لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس في "جلسة القسم" يوم 30 مارس الحالي، حتى تتمكن من البدء في عملها بصفة رسمية، وفي حال انسحاب الأعضاء المؤيدين للداهوم، وعددهم يتجاوز 30 نائبا، لن تعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب.

وقال أستاذ القانون الدولي وحقوق الانسان بجامعة الكويت، الدكتور ثقل العجمي، إن "إعلان المجلس (بخلو المقعد) لا يمكن إلا من خلال قرار يتم التصويت عليه من أعضاء المجلس" ذاته.

من جانبه، يؤكد المحامي، الدكتور فهد الحبيني، في تغريدة أن رئيس مجلس الأمة لا يملك الحق في منع الداهوم من دخول مبنى المجلس، واصفا ذلك بـ "التجاوز".

ويقول رئيس مجلس الأمة الأسبق، أحمد السعدون، في تغريدة إن "حكم محكمة التمييز بإلغاء قرار وزارة الداخلية بشطب ترشيح بدر الداهوم (...) يجب احترامه وتأكيد عضوية الداهوم".

ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي، فإن اسم بدر الداهوم أزيل من قائمة الأعضاء الحاليين للفصل التشريعي السادس عشر بعد يوم واحد من حكم المحكمة الدستورية.

ويغلب على البرلمان الكويتي المنتخب أواخر العام الماضي تيار المعارضة الذين سبق لهم التضامن مع زميلهم المسقط عضويته عبر بيان رافض لقرار المحكمة الدستورية، متوعدون بإلغاء قانون "حرمان المسيء" والذي أُبطلت عضوية الداهوم على إثره.

يأتي ذلك بعد مشاحنات سياسية بين البرلمان والحكومة أدت إلى استقالة الأخيرة، قبل أن يعين أمير البلاد رئيس الوزراء نفسه لتشكيل حكومة جديدة تحتاج لتأدية القسم أمام البرلمان حتى تتمكن من بدء أعمالها رسميا.

وفي الشهر الماضي، أدى الصراع المتجدد إلى تأجيل جلسات مجلس الأمة من قبل الأمير نواف الأحمد الصباح لمدة شهر، لكن المهلة فاتت قبل انعقاد جلسة جديدة.