الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها لأمير البلاد
الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها لأمير البلاد

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 54 مواطنا ومواطنة، غالبيتهم من النساء اللواتي حصلن على جنسيات دول أخرى، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس".

وأوضحت الصحيفة أن قرار سحب الجنسية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تم بناء على المواد 9، 10، و11، من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.

ووفقا للأسماء الورادة في بيانات أصحاب الجنسيات المسحوبة، تبين أن معظمهم إناث حصلن على جنسيات دول أخرى.

وبموجب قانون الجنسية الكويتي، تنص المادة التاسعة من المرسوم 15/1959، على أنه إذا اكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية، فإنها لن تفقدها في حال الطلاق إلا بحالتين وهما استرداد جنسيتها الأصلية، أو اكتساب جنسية أخرى.

أما المادة العاشرة فهي تطال المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي، فبهذه الحالة تفقد جنسيتها الكويتية في حال طلبت جنسية زوجها.

وبالنسبة للمادة 11 التي استندت عليها اللجنة، فهي تتحدث عن الكويتي الذي يفقد جنسيته في حال اختار جنسية دولة أخرى، وبهذه الحالة تفقد زوجته الكويتية جنسيتها في حال دخلت في جنسيته، وكذلك الأولاد القصر يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة.

مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
الكويت تحيل برلمانيا سابقا لمحكمة الجنايات

أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته أن النيابة العامة في الكويت أحالت، الثلاثاء، قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بـ "الطعن بصلاحيات الأمير".

ووفقا للصحيفة المحلية، فإن محكمة الجنايات حددت يوم 28 مايو الحالي لجلسة محاكمته، علما بأن النيابة العامة قررت حبس الفكر احتياطيا وإحالته للسجن المركزي.

والأحد، أعلنت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها مع مواطن كويتي لم تكشف عن اسمه لاتهامه "بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد، والإضرار بالمصالح القومية لها".

والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وكان الفكر، الأحد، خرج في مقطع فيديو أعاد نشره في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أكد فيه أن سيذهب للنيابة العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مستبعدا أن يكون ارتكب جريمة أو خالف القانون.

وقال إنه "لم يتوارَ عن الأنظار"، لكنه كان "متفاجئا" بالخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مطلوب للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه "كان صادقا مع النظام والناس في إطار دستور 1962 دون تجاوز".

ولجأ أمير البلاد إلى تعطيل الحياة السياسية بعد الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.