أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (84 عاما). أرشيف
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (84 عاما). أرشيف

أعلنت السلطات الكويتية، الاثنين، عن صدور أمر بالاستعانة بولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (81 عاما)، لممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (84 عاما).

وقال وزير شؤون الديوان الأميري محمد عبد الله المبارك الصباح، إنه "صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد (...) لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية (...) للأمير، وبصفة مؤقتة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح‭‭ ‬‬هو الأخ غير الشقيق للأمير‭‭ .

وفي سبتمبر 2020، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن تولي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (ولي العهد حينها)، إدارة البلاد خلفا للأمير الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويتولى الشيخ نواف الإمارة منذ أكثر من عام بقليل فقط، وذلك بعد وفاة الشيخ صباح في سبتمبر 2020 والذي حكم البلاد لأكثر من عشر سنوات.

وكانت السلطات الكويتية قالت في يوليو إن أمير البلاد خضع لفحوصات طبية كانت ناجحة على أن تستمر لاحقا.

الكويت تواجه تحديا بسبب الاعتماد على النفط
الكويت تواجه تحديا بسبب الاعتماد على النفط

حذرت حكومة الكويت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.

وأوضحت في البرنامج، الذي حصلت رويترز على نسخة منه، أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.

وتسعى الكويت، التي تعتمد حاليا على إيرادات النفط في تمويل 90 بالمئة من ميزانيتها العامة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.

ولم تكلل الجهود والخطط السابقة الرامية لتنويع الاقتصاد بدرجة من النجاح، في حين حققت دول خليجية أخرى درجات متفاوتة من النجاح.

وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي.

كما توقع برنامج عمل الحكومة أن تتضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة، وأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة 13 مليار دينار في 2033.

وقالت الحكومة في البرنامج إن تمويل الميزانية العامة سيتطلب حينها أسعار نفط مرتفعة عند 100 دولار للبرميل.

وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة "لحد خطير" وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.

وكشفت الوثيقة أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.

كما تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال مئة يوم.