تشكيل حكومة جديدة في الكويت
تشكيل حكومة جديدة في الكويت

صدر مرسوم أميري في الكويت بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 12 وزيرا بينهم امرأة واحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكانت الكويت أعلنت خلال الشهر الماضي عن تعيين نجل أمير البلاد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا جديدا للوزراء خلفا للشيخ صباح الخالد الذي واجه سجالات مع البرلمان.

وضم التشكيل الوزاري الجديد عضوين من العائلة الحاكمة، فيما تم دمج عدد من الوزارات وحصل بعض الوزراء على أكثر من حقيبة.

وعين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة. كما احتفظ الشيخ أحمد ناصر الصباح بمنصبه وزيرا للخارجية.

وعين أيضا محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما عينت رنا عبدالله الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلافا للدول الأخرى في الخليج، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي يُنتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

ولطالما كان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، ورئيس الوزراء المستقيل، الشيخ صباح الخالد، هدفا رئيسيا للمعارضة التي تطالب باستقالتهما دائما.

وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020، بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا.

تتهم السلطات الكويتية بالتضييق على صناع الرأي
تتهم السلطات الكويتية بالتضييق على صناع الرأي

أصدرت السلطات القضائية في الكويت، حكما بحبس مدونين اثنين ينشطان على منصة (أكس)، أحدهما "وهمي".

وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الجنايات الخاص بحبس المغرد "الوهمي" المعروف باسم "جبن مالح" لمدة سنتين، بتهمة "الطعن" بالذات الأميرية.

كما حكمت بحبس مغرد آخر يدعى "ماجد" بالحبس أربع سنوات بذات التهمة، وتهمة أخرى، "نشر أخبار كاذبة".

الكويت.. حكم غيابي بسجن سلمان الخالدي بتهمة "العيب بالذات الأميرية"
ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، الخميس، أن محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا برئاسة المستشار عبدالله العصيمي بحبس سلمان الخالدي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تتعلق بأمن الدولة وهي "العيب بالذات الأميرية" وذلك عبر برنامج التواصل الاجتماعي.

وفي يونيو 2024، قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات الكويتية صعدت من قمع المنتقدين، من خلال مقاضاة الأفراد، وفرض أحكام بالسجن عليهم استنادا فقط إلى خطاباتهم أو كتاباتهم، وتجريد الأشخاص من جنسيتهم.

وفي النصف الأول من عام 2024، وفقا لمنظمة العفو الدولية، سجنت السلطات الكويتية ما لا يقل عن سبعة أشخاص "تعسفيا" بسبب التعبير العلني عن آرائهم ووجهات نظرهم، وجرّدت تسعة أفراد على الأقل من الجنسية الكويتية؟