في إطار استعداد الكويت لتنظيم انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) خلال الفترة المقبلة، تظهر تجاوزات ومخالفات لقانون الانتخاب الكويتي، وتقوم السلطات بضبط المتهمين ومحاكمتهم ومحاسبتهم وفقا لـ"باب جرائم الانتخاب" الذي يحتوي على عدة مواد.
وتجري انتخابات مجلس الأمة عادة في خمس دوائر، وحصلت أبرز هذه المخالفات المرتكبة حديثا في "فرعية الدائرة الثانية"، حيث تم ضبط عدة متهمين.
وذكرت صحيفة "القبس"، الثلاثاء، أنه في إطار استمرار تحقيقات النيابة العامة الكويتية بشأن المخالفات التي حصلت في فرعية الدائرة الثانية، تم "اتهام 10 أشخاص جدد بينهم عسكريون ومقيم سعودي، وبذلك ارتفع إجمالي عدد المتهمين إلى 25".
ورصد عناصر المباحث الكويتية دعوات جديدة لتنظيم انتخابات فرعية "تحت ستار حفل عشاء للأهل والأقارب في إحدى المناطق، والإعداد لتنظيم دورة رياضية في منطقة أخرى، وجرى استدعاء الداعين، بعد أن دلت تحريات المباحث أنهما في الظاهر مناسبتان اجتماعيتان، وفي الباطن التجهيز لإجراء فرعيتين"، وفقا للقبس.
ووفقا للمادة 45 من قانون الانتخابات في الكويت، "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار (6500 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين (...) كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة".
وتقول الصحيفة إنه "في الوقت الذي كثفت فيه النيابة العامة تحقيقاتها في فرعية الثانية، قررت استمرار حبس 5 متهمين حتى الأربعاء، لاستكمال التحقيقات ومواجهتهم بالصناديق وأوراق الاقتراع والأختام التي جرى ضبطها، بما لا يدع مجالا للشك في تورط المتهمين بالجرم المشهود".
إلى ذلك، ذكرت القبس أن "النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات ستجهز ملف إحالة الفرعيات إلى محكمة الجنايات، الذي يشمل 15 متهما حتى الآن، تورطوا في المشاركة بالترشح والتنظيم وتجهيز عملية الاقتراع المجرمة قانونا".
وقال مصدر مطلع للصحيفة إن "وزارة الداخلية استدعت أشخاصا في الدائرة الرابعة ووقعتهم على تعهدات وحذرتهم من تنظيم انتخابات فرعية".
ومن المتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد رسمي حتى الآن، وذلك بعد أن صدر مرسوم أميري في 2 أغسطس الحالي "يقضي بحل مجلس الأمة بعد يوم واحد فقط من تشكيل حكومة جديدة مكونة من 12 وزيرا بينهم امرأة واحدة".
وذكرت وكالة "كونا" حينها أن المرسوم أشار إلى "وجوب اللجوء إلى الشعب" من أجل "تصحيح المشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية".
ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضوا موزعين على خمس دوائر انتخابية، ويتم انتخاب عشرة نواب عن كل دائرة. ومدة الدورة التشريعية للمجلس أربع سنوات.
