وكان المحامي العام الكويتي، المستشار محمد الدعيج، أكد في وقت سابق، أن الإعلان عن مثل هذه الإعدامات "يحقق الرادع العام كما أن الإعدامات هي أمر شرعي".
وكان آخر تنفيذ لأحكام إعدام يعود إلى العام 2017 وشملت أيضا 7 متهمين أدينوا بجرائم قتل.
ويعود تاريخ تطبيق عقوبة الإعدام في الكويت إلى العام 1964 ونفذ وقتها بحق رجل كان قد جرى إدانته بتهمة القتل العمد.
ومنذ ذلك الوقت شهدت الكويت تنفيذ حكم الإعدام في 71 مدانا ما بين رجال ونساء، وكانت أغلب الجرائم التي أفضت إلى إعدامهم مرتبطة بالقتل وتهريب المخدرات إلى البلاد.
أعاد إعلان دخول أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، للمستشفى، إحياء النقاش الدائر بشأن ترتيب بيت الحكم في الدولة الخليجية الثرية بالنفط.
والأسبوع الماضي، أعلنت الكويت دخول أمير البلاد للمستشفى "إثر وعكة صحية طارئة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وقال وزير الديوان الأميري في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن "أمير البلاد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، مضيفا أن حالته الصحية "مستقرة".
ومنذ ذلك الوقت، تفيد الدولة يوميا بأن حالة أمير البلاد، البالغ من العمر 86 عاما، الغائب عن الحياة السياسية منذ فترة، "لا تزال مستقرة".
ومؤخرا، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بنقاشات جادة بشأن مستقبل الحكم في الكويت وترتيب البيت الداخلي، مما جعل النيابة العامة تتدخل في القضية.
وقال الصحفي الكويتي، خالد الطراح، "إن الصراع والخلاف في بيت الحكم في الكويت ليس سرا".
"ليس لها أساس واقعي"
على النقيض من الدول الخليجية الأخرى، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة وبرلمان قوي يملك صلاحيات تشريعية واسعة، رغم أن مفاتيح السلطة تبقى بشكل أساسي في أيدي عائلة آل الصباح الحاكمة.
وقال مدير مركز المدار للدراسات السياسية، صالح المطيري، إن دخول أمير البلاد المستشفى خلق بيئة خصبة لمثل هذه النقاشات حاليا "التي ليس لها أساس واقعي".
وفي حديثه لموقع "الحرة"، رأى المطيري أن مثل هذه النقاشات "طبيعية في كل الدول، خصوصا في أنظمة المشيخة".
ونظام الحكم في الكويت وراثي دستوري، إذ يتيح الدستور نقل السلطة داخل أسرة آل الصباح من ذرية مبارك الكبير.
وقال المطيري إن "الكويت تتفرد عن قريناتها (في الخليج) بأن هناك قانون مضمن في الدستور ينظم الحكم وانتقال السلطة ضمن أسرة آل الصباح"، مردفا: "لا يوجد تعقيد في انتقال السلطة".
وينص الدستور الكويتي على ترشيح أمير الدولة لاسم ولي العهد خلال عام واحد من توليه الحكم، على أن يقبله البرلمان أو يرفضه في جلسة سرية.
ولم يحدث في السابق أن رفض مجلس الأمة أي اسم مرشح لولاية العهد خلال الحياة السياسية الحديثة في الكويت.
واستطرد المطيري قائلا إن مسألة اختيار ولي العهد حال شغور المنصب "خيار خالص لصاحب السمو (أمير البلاد) لا ينازعه أحد عليه إطلاقا".
وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح إمارة الكويت في سبتمبر 2020، خلفا لأخيه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح. وسبق للديوان الأميري في الدولة الخليجية الإعلان عن إجراء أمير البلاد لفحوصات طبية في أكثر من مناسبة خلال الأعوام الماضية.
وفي نوفمبر 2021، أعلنت السلطات الكويتية، عن صدور أمر بالاستعانة بولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، لممارسة بعض اختصاصات الأمير (86 عاما).
النيابة العامة "تخالف الدستور"
وبعد النقاش بشأن ترتيب بيت الحكم في الكويت، تدخلت النيابة العامة وأصدرت بيانا، السبت، توعدت فيه بالملاحقة القضائية لكل من يتحدث عن صحة الأمير، وترتيب بيت الحكم.
وقالت في بيانها: "انطلاقا من نص المادة (167) من الدستور فإن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول بأي وسيلة مهما تكن ما يتعلق بصحة أمير البلاد، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت".
وجاء بيان النيابة العامة ليشعل مزيدا من الجدل في الدولة الخليجية التي يفاخر أبناؤها بأنهم يملكون سقفا عاليا من حرية التعبير بعكس جيرانهم.
واعترضت النائبة، جنان بوشهري، على بيان خطوة النيابة العامة معتبر أنها "خالفت الدستور وأسست لقوانين لم يشرعها مجلس الأمة".
وضع الدستور قواعد واضحه وثابتة ترسم وتحكم العلاقة بين السلطات الثلاثة المسؤولة عن شؤون الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحرص المشرعون الأوائل على أن الفصل يسبق التعاون وفق ما نصت عليه المادة ٥٠ من الدستور، فهذه وقاية لكل سلطة من تغول الأخرى على صلاحياتها ومسؤولياتها،… pic.twitter.com/5yq0r2KeDo
وقالت بوشهري في بيان نشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن النيابة العامة "سعت لبناء حواجز حول قانون توارث الإمارة تمنع الخوض في تفاصيله وقواعد تنظيمه لشئون بيت الحكم".
وأضافت أن تحريك "الدعاوى القضائية بناء على (الشك بالقول) وليس (اليقين بالفعل).. لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة".
وتواصل موقع قناة "الحرة" مع النائبة البرلمانية الوحيدة في الكويت للتعليق على البيان، دون أن نحصل على رد.
وفي هذا السياق، قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعد العجمي، في تدوينة عبر منصة "إكس" إن " مسألة ترتيب بيت الحكم في الكويت ونقاشها ليست حكرا على آل صباح الكرام وحدهم".
وأردف أن "قانون توارث الإمارة رقم 4 الذي صدر في 30 يناير 1964 لم يصدر إلا بعد موافقة مجلس الأمة/أي مجلس الشعب عليه، ومناقشة القانون -أي قانون ترتيب بيت الحكم- أو انتقاده أو تعديله أو إلغاءه مسألة تعود للشعب ممثلا بمجلس الأمة".
لكن المطيري تحدث في اتجاه آخر بقوله إن هذا "دور أصيل للنيابة يأتي في محله" ولا يمثل "تكميما للأفواه".
مسألة ترتيب بيت الحكم في #الكويت ونقاشها ليست حكراً على آل صباح الكرام وحدهم. فقد كان للشعب كلمته منذ اختيار صباح الأول اميراً قبل قرون، وبإعفاء الشيخ سعد العبدالله ومبايعة الشيخ صباح الاحمد اميراً-غفر الله لهما-عام ٢٠٠٦. بل إن قانون توارث الإمارة رقم 4 الذي صدر في 30 يناير 1964…
وبرر ذلك بأن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت شائعات "تؤثر على الأمن والاستقرار والاقتصاد وحتى الحالة النفسية لشعب الكويت".
أما إبداء الرأي فهو مكفول دستوريا وواقعيا من خلال الممارسة والكويت تتميز بهذا السقف العالي، كما ذكر المطيري.
"الشعب شريك"
ومع ذلك، يذهب الصحفي الطراح في اتجاه آخر قائلا إنه "من غير الصحيح منع مناقشة موضوع ترتيب بيت الحكم" في الكويت.
وقال الطراح لموقع "الحرة" إن الشعب شريك في مسألة ترتيب بيت الحكم من خلال مجلس الأمة وينبغي عدم تجاوز التاريخ ولا تفسير الرأي على نحو غير دستوري.
واستشهد بوثيقة تعود لعام 1921 نشرها عبر حسابه في موقع "إكس"، قال إنها تتعلق بـ "إصلاح بيت الصباح كي لا يجري بينهم خلاف في تعيين الحاكم".
وأضاف: "توارث الإمارة مرتبة في الدستور وليس من المفترض أن يصدر هذا البيان من قبل النيابة".
وحمّل وزارة الإعلام مسؤولية "الفوضى في حسابات وسائل التواصل التي تتناقل الشائعات".
وكان الطراح كتب عمودا خلال الشهر الماضي قال فيه: "تعصف في الكويت تعقيدات سياسية واجتماعية داخلية منذ عقود دون حل سياسي جذري، وتهديدات إقليمية شتى تستوجب حسم الرأي والموقف بين جميع الأطراف في بيت الحكم".
واعتبر أنه "من غير المعقول التهاون بالحلول والتسويف في القرار والتردد في حسم صراع بيت الحكم".
ولا يتفق المطيري مع ذلك واصفا النقاشات خلف الكواليس بأنها مسألة "تنافس وطموح بين أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت"، لكنها لا تمثل صراعا، وفق تعبيره.
وقال إن "الانتقال الأفقي للسلطة وليس العمودي هو الذي يفتح مجالا للتنافس"، مشيرا إلى أن هناك من يغذي تلك المنافسة لأجل المكاسب السياسية.
وتابع: "هناك شخصيات سياسية تريد خلق هذه البيئة للحصول على مكاسب في ظل التنافس الانتخابي داخل البرلمان".
