مشهد عام من مدينة الكويت. أرشيف
مشهد عام من مدينة الكويت. أرشيف

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، مرسوما بشأن عفو خاص عن بعض الجرائم التي ارتكبها مواطنون كويتيون.

وقال نائب رئيس الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنه "بناء على أمر الأمير واستكمالا لملف العفو عن المواطنين الكويتيين (...) فقد نصت المادة الأولى من المرسوم على أن يعفى عفوا خاصا من تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المواطنين الكويتيين عن 5 جرائم وقعت خلال الفترة من تاريخ 16/11/2011 ولغاية تاريخ 31/12/2021".

وذكر الشيتان أن "المادة الثانية من هذا المرسوم نصت على أن تشرف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية، على تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ويفرج عنهم فورا".

وأضاف الوزير أن هذه اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل لمباشرة أعمالها، وفقا لـ"كونا".

وذكرت صحيفة "المجلس" أن "الجرائم التي سيشملها العفو الأميري الخاص خلال الفترة من 2011-2021 تشمل: عمل عدائي ضد دولة أجنبية، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن بحقوق الأمير، والإساءة للقضاء، وإساءة استعمال هاتف".

وأكدت صحيفة "الأنباء" أن صدور المرسوم الأميري جاء "بعد ساعات محدودة من موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو الخاص".

مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
الكويت تحيل برلمانيا سابقا لمحكمة الجنايات

أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته أن النيابة العامة في الكويت أحالت، الثلاثاء، قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بـ "الطعن بصلاحيات الأمير".

ووفقا للصحيفة المحلية، فإن محكمة الجنايات حددت يوم 28 مايو الحالي لجلسة محاكمته، علما بأن النيابة العامة قررت حبس الفكر احتياطيا وإحالته للسجن المركزي.

والأحد، أعلنت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها مع مواطن كويتي لم تكشف عن اسمه لاتهامه "بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد، والإضرار بالمصالح القومية لها".

والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وكان الفكر، الأحد، خرج في مقطع فيديو أعاد نشره في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أكد فيه أن سيذهب للنيابة العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مستبعدا أن يكون ارتكب جريمة أو خالف القانون.

وقال إنه "لم يتوارَ عن الأنظار"، لكنه كان "متفاجئا" بالخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مطلوب للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه "كان صادقا مع النظام والناس في إطار دستور 1962 دون تجاوز".

ولجأ أمير البلاد إلى تعطيل الحياة السياسية بعد الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.