مشهد عام من العاصمة الكويت
مشهد عام من العاصمة الكويت

غادرت عشرات العاملات الفلبينيات الكويت عائدات إلى بلادهن، منذ عودة جثمان العاملة الفلبينية ضحية "جريمة القتل البشعة" التي هزت الكويت إلى بلدها.

وخلال 4 أيام، غادرت 114 عاملة منزلية فلبينية الكويت، بعد عودة جثمان العاملة، جوليبي رانارا، إلى الفلبين، الجمعة الماضية.

وسافرت 34 عاملة فلبينية من الكويت عائدات إلى بلادهن، الاثنين، لينضممن إلى 80 عاملة سبقنهن في السفر، الجمعة الماضية، وفقا لصحيفة " الرأي" الكويتية.

والسبت، أعلنت الحكومة الفلبينية، أنها ستتخذ خطوات لتقييم ومنع الانتهاكات، لا سيما "اغتصاب العاملات الفلبينيات وسوء معاملتهن" في الكويت، وذلك بعد مقتل خادمة وإلقاء جثتها في الصحراء.

وأوضحت وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية، سوزان أوبل، أن جثمان جوليبي رانارا، قد أعيد إلى البلاد من الكويت ليل الجمعة، وقيل إن الفتاة قتلت على يد ابن صاحب عملها، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.

وأضافت أوبل أن المسؤولين الفلبينيين يحاولون التأكد من تقارير إخبارية تفيد بتعرض رانارا البالغة من العمر 35 عاما للاغتصاب، وأنها كانت حاملا عندما قتلت على يد المشتبه به البالغ من العمر 17 عاما، والذي احتجزته الشرطة الكويتية.

وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن حكومة بلادها "سوف تبذل قصارى جهدها لضمان العدالة للضحية"، ووصفت الجريمة بأنها "مروعة للغاية"، مشددة على ضرورة "معاقبة الجاني".

وقالت أوبل إنها سوف ترسل فريقا من المسؤولين إلى الكويت، حيث يعمل نحو 268 ألف فلبيني، "لمعرفة سبب ارتفاع حالات إساءة معاملة العمال الفلبينيين في السنوات الأخيرة هناك وما هي الخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها".

وكشفت عن أن "الاعتداء الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر وانتهاكات عقود العمل والإنهاء غير القانوني للعمل"، من بين الشكاوى الشائعة للفلبينيين.

وشهدت الكويت، الأسبوع الماضي، جريمة بشعة كان ضحيتها عاملة فلبينية تعرضت لـ"الاغتصاب والقتل ثم الحرق" على يد "مواطن كويتي" قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وفي 21 يناير، تم العثور على جثة محروقة لامرأة مجهولة على طريق السالمي بالكويت، وقد تعرضت أيضا لتهشيم في الجمجمة، ما تسبب في ضجة بالبلاد.

وفي 22 يناير، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية" فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي"، مؤكدة "التوصل للمتهم وضبطه والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة".

وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من رفع بصمات الضحية وتبين أنها فلبينية الجنسية وعليها قضية تغيب، وكشف فحص وتشريح الجثة أن المجني عليها كانت حاملا.

وبحسب ما ذكره مصدر أمني لصحيفة "الرأي" الكويتية، فإن المتهم "مواطن كويتي"، وقد اعترف بالواقعة أثناء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المواطن الكويتي "حدث"، وقد اغتصب العاملة الفلبينية وقتلها ثم قام بحرق جثتها، حسب صحيفة "المجلس" الكويتية.

وتعد حادثة مقتل الخادمة أحدث مأساة لعمال الفلبين في الخارج، حيث غادر نحو عشر السكان المقدر عددهم بأكثر من 110 مليون شخص بسبب البطالة والفقر، حيث  يعملون أو يعيشون في أكثر من 200 دولة لإعالة أسرهم في البلاد.

وساعد الدخل الضخم الذي يرسلونه إلى أوطانهم في دعم اقتصاد مانيلا.

جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)
جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)

صدرت في الكويت قرارات جديدة تضمنت سحب الجنسية من 63 شخصًا، من بينهم اثنين كان قد تم الإعلان عن اسميهما في أغسطس 2024، ضمن قضية "سرقة الأمانات الضريبية" في العراق، المعروفة إعلاميا باسم "سرقة القرن".

وشملت القرارات 55 امرأة و8 رجال، لأسباب متنوعة. وحسب صحيفة "الراي" المحلية، فقد جاءت التطورات على خلفية إصدار 5 مراسيم وقرارين حكوميين، تتناول سحب الجنسية من أفراد "تم إثبات مخالفتهم لشروط الحصول على الجنسية الكويتية".

ومن بين هؤلاء، برز اسمان كانا قد أُعلنا في أغسطس 2024 ضمن قضية "سرقة القرن"، وتم التأكيد على أنهما يحملان جنسيات مزدوجة.

وتضمنت المراسيم الصادرة بنودًا قانونية تستند إلى الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، المتعلق بالجنسية الكويتية، والتي تتيح سحب الجنسية "في حال كانت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي يتطلبان ذلك".

وشمل ذلك 53 شخصًا، "اكتسبوا الجنسية بطريقة التبعية لأفراد آخرين".

من جهة أخرى، نص المرسومان الثالث والرابع على سحب الجنسية من رجلين وامرأة، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية تبعًا لهم، بناء على الفقرة الأولى من المادة 13، التي تتعلق بمنح الجنسية بناءً على معلومات كاذبة أو بطريقة الغش.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص (5 رجال وامرأة)، بناء على المادة 21 مكرر "أ" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959. 

وهذه المادة تنص على سحب الجنسية إذا تبين أن الشهادة تم منحها بناءً على غش أو أقوال كاذبة، مما يؤدي إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها بطريق التبعية عن الحاصل الأصلي على الشهادة.

ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.

وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات،  وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.

وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وقال المركز الحقوقي في وقت سابق من هذا الشهر، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".

وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".

واعتبر أن هذه التدابير "خطيرة بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤثر على أسر بأكملها، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين حصلوا على الجنسية كمعالين".

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".