خلال أسبوع واحد، تقرر وقف مسلسلين تلفزيونيين يتناولان المجتمع الكويتي من على منصتين للبث المباشر، بدعوى أنهما يسيئان إلى البلد ورموزه، ما يثير التساؤلات بشأن حدود حرية التعبير في البلد الخليجي. 

وأعلن وزير الإعلام الكويتي، عبد الرحمن المطيري، الأسبوع الماضي، إحالة طاقم عمل مسلسل "السجين النصاب" إلى النيابة العامة، وذلك بعد اعتراض عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على العمل الدرامي، متهمينه بـ"تشويه صورة المرأة والمجتمع والإساءة لرموز الدولة".

وقالت وزارة الإعلام في بيان لها، على استيائها  من مسلسل "الجابرية مما جاء في العمل والذي جرى خلاله "التطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها"، مبينة أن مثل هذه الأعمال "مرفوضة شكلا ومضمونا".

وبعدها بيوم واحد، تم إيقاف عرض مسلسل "الجابرية الرحلة 422"، من على منصة "شاهد" السعودية، وهي الخطوة التي سارعت وزارة الإعلام الكويتية إلى الإشادة بها.

وكانت منصة "شاهد" قد بدأت في عرض المسلسل الخليجي الجديد قبل أن تقرر حذفه من قوائمها، بعد أن أثار جدلا كبيرا بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اتهامات للعمل بـ"التعدي على رموز الدولة".

قصة المسلسلين

ومسلسل "السجين النصاب" بحسب القائمين عليه مأخوذ عن قصة حقيقة، وتدور حول محتال تمكن ارتكاب العديد من المخالفات وجرائم النصب والاحتيال.

وتروي أحداث مسلسل قصة نصاب شديد الذكاء، ويمتلك مهارات عديدة في الاحتيال على ضحاياه من المشاهير ورجال الأعمال، وينجح في تكوين فريق يساعده في عمليات النصب، فتسعى قوات الشرطة بالاستعانة بأستاذ جامعي ليساعدهم في القبض عليه. 

وكانت محكمة الاستئناف قد شددت في العام 2021 عقوبة الحبس المشدد على "السجين النصاب" الذي لم يجر الكشف عن هويته، من 4 سنوات إلى 10 أعوام، بعد أن تمت إدانته في العام 2019.

وقضت المحكمة بإلزامه رد 13.2 مليون دولار، وسجن 7 متهمين آخرين شركاء معه في الجريمة بسنوات متفاوتة.

أما حادثة "الجابرية"، فتعود إلى تاريخ الخامس من أبريل من العام 1988، عندما أقدم مسلحون على خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، أثناء قدومها من بانكوك إلى العاصمة الكويت قبل أن تغير وجهتها إلى مدينة مشهد بإيران ثم قبرص فالجزائر. 

​​وطالب الخاطفون وقتها بإطلاق سراح 17 مدانا، حكم على بعضهم بالإعدام، بسبب مشاركتهم أو إشرافهم على تنفيذ هجمات إرهابية استهدفت سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت في العام 1983.

واستمر اختطاف الطائرة، التي كان على متنها 113 راكبا من ضمنهم الطاقم الجوي مدة 16 يوما، وجرى خلالها قتل اثنين من الرهائن يحملان الجنسية الكويتية.

"أسباب واضحة"

عن قرار السلطات، تقول الكاتبة والصحفية الكويتية، ليلى القحطاني، إنها ليست من أنصار الإيقاف والمنع والحجب خاصة "عندما يتعلق الأمر بعمل ليس إنتاجا كويتيا وطنيا"، موضحة أن "الحجج التي ساقها البعض لإيقاف عرض مسلسل الجابرية وعدم جواز تجسيد شخصية سمو الأمير وولي العهد لا تعد السبب الحقيقي للحملة التي شنها البعض مطالبين فيها بإيقاف بث المسلسل".

وتعتبر الكاتبة الكويتية في تصريح لموقع "الحرة" أن المسلسل "نجح مبدئيا في لفت انتباه العالم لجرائم التنظيمات المذهبية والدينية التي تعمل على تهديد أمن الدول والشعوب وحادثة الطائرة الجابرية أكبر مثال لذلك".

وتورد المتحدثة، أنها كانت تتمنى ألا يتم منع بث الحلقات "رغم ركاكة لهجة وأداء بعض الممثلين"، مضيفة أن كلها ثقة في أن للسلطة والنيابة العامة في الكويت "مبرر في مساءلة بعضا من طاقم العمل".

وفي سياق متصل، دعت المتحدثة شركات الإنتاج الكويتية أن تتولى زمام إنتاج أعمال فنية تعبر بكل حرية وديمقراطية عن الحراك السياسي والفكري والثقافي في البلاد بكل حيادية واحترافية. 

من جهته، يرى الإعلامي فيصل الرشيد، أن إيقاف مسلسل الجابرية يعود لأسباب واضحة وصريحة، وتتمثل في "عدم أخذ الإذن لتجسيد رموز دولة الكويت وظهورهم"، بالإضافة إلى تناوله لأحداث صنفت إرهابية وتتناول مضامين سياسية وطائفية.

ويبرز الرشيد في حديثه لموقع "الحرة"، أن المعالجة الدرامية للأحداث لم تظهر الواقع الحقيقي، كما أن تشخيص بعض الأدوار أدى إلى استياء كبير سواء من طرف الجمهور أو الدولة، بحسب قوله. 

وبخصوص مسلسل "السجين النصاب"، يرجع الإعلامي الكويتي أسباب منعه إلى إشارته شبه المباشرة للشخوص المعنية (الضحايا) وأيضا للمشاركين في عملية النصب.

"تراجع الحريات"

بالمقابل، يرى الصحفي والمحلل السياسي، جاسم الشمري، أن موضوع إيقاف عرض مسلسلات وأفلام، يأتي في سياق "حالة احتقان اجتماعي تجاه الآخر لا مبرر حقيقي لها إلا رعاية السلطة لمجاميع تكرس مفاهيم الإقصاء ورفض الآخر والانكفاء على الداخل وعدم الانفتاح على المختلف أو استيعابه أو التعامل معه وفق ظروف المصلحة المتبادلة".

ويورد الشمري في تصريح لموقع "الحرة"، أن هذه الرعاية "استهدفت إلهاء المجتمع ببعضه البعض عن الانشغال بمراقبة الكيفية التي تدار بها شؤون البلاد مما أدى إلى تراجع كبير على مستوى تقديم الخدمة العامة وعلى مستوى حماية المال العام من تغول قوى الفساد عليه".

وينضاف إلى ذلك، بحسب الشمري، العامل السياسي المتمثل في "سطوة بعض التيارات المحافظة واستخدامها موضوع الحريات العامة ضمن أجندتها السياسية واستسلام الحكومات المتعاقبة لهذه الأجندة تجنبا للمساءلة السياسية في البرلمان".

ويشير المتحدث ذاته، إلى "تراجع" في مؤشر الحريات، بعد تشريع بعض القوانين "المقيدة" لحرية الأفراد في انتقاد الشأن العام، وصاحبه أيضا "محاولة من بعض الأطراف الخارجية إلى تبني أعمال فنية لا تعكس واقع المجتمع الكويتي وينظر إليها الشارع هنا على أنها تشويه لعاداته وتقاليده وانحراف عن قضاياه الحقيقية باتجاه قضايا لا تشكل هاجسا فعليا له".

ويؤكد الشمري أن السلطات المحلية "تتعامل مع موضوع الإنتاج الفني بما يتناسب مع عوامل الحراك السياسي وأن الحراك الاجتماعي يعبر عن ذاته رفضا وقبولا بما يتناسب وحالة الوعي الثقافي الذي يشهد تراجعا ملحوظا في العقدين الأخيرين".   

ويرى المتحدث ذاته، أن الوعي الثقافي والسياسي في المنطقة ككل "لم ينضج بما فيه الكفاية ليتقبل إنتاج أعمال درامية تتناول حياة الفاعلين من أمراء الأسر الحاكمة"، مضيفا أن "هذا الوعي لم يتقبل حتى اللحظة انتقاد هؤلاء الحكام ومسيرتهم السياسية بعد غيابهم عن الحياة أو حتى استعراض أخطائهم والإشارة إلى إخفاقاتهم وعليه سيكون من غير المقبول تجسيدهم فنيا حتى في إطار الثناء عليهم".

ومن هذا المنطلق يفسر الشمري، تحرك السلطات في اتجاه مقاضاة منتجي هذه الأعمال أو تحويلهم للنيابة مع إشارته إلى أن الإحالة للقضاء لا تعتبر بحكم الإدانة وربما استحصلت هذه الأعمال أحكاما لصالحها، وربما أسهمت هذه الإحالة في تسويقها حيث إن كل ممنوع مرغوب أيا كان تقييمنا لمدى جودتها أو سوئها".