عناصر من الشرطة الكويتية - صورة تعبيرية - فرانس برس
عناصر من الشرطة الكويتية - صورة تعبيرية - فرانس برس

أبعدت السلطات الأمنية الكويتية 9 آلاف وافد من عدة جنسيات إلى بلدانهم بينهم نحو 4000 امرأة، وذلك منذ بداية العام الحالي 2023، وحتى نهاية مارس الماضي.

وجاءت الجالية الهندية في المرتبة الأولى في أعداد المبعدين، تلاها أبناء الجالية الفلبينية، وفي المرتبة الثالثة جاءت الجالية السيلانية، وكان المصريون في المرتبة الرابعة.

وجاء الإبعاد ذلك بسبب تورط المبعدين في قضايا جنائية وجنح، وغالبيتهم أُبعد إداريا للمصلحة العامة، والبعض الآخر بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم تقضي بإبعادهم عن الكويت، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وحسب ما ذكرته مصادر أمنية لصحيفة "القبس"، فإن نحو 700 رجل وامرأة يقبعون حاليا في سجن الإبعاد، ويتم الترتيب من أجل ترحيلهم إلى أوطانهم خلال الأيام الـ10 المقبلة.

وأكدت المصادر أن ترحيل 9 آلاف وافد إلى بلدانهم خلال 3 أشهر فقط أي بمعدل 3 آلاف وافد شهريا، يدل على سرعة وتيرة الإبعاد التي اصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه خلال السنوات السابقة.

جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)
جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)

أصدرت الكويت مرسوماً يقضي بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في قضايا ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وكانت هذه المادة المثيرة للجدل "تمنح الرجل عذرا مخففاً للعقوبة عند ارتكابه جريمة قتل زوجته أو إحدى قريباته من الإناث (الأم، الابنة، الأخت)، في حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا"، وفق صحيفة "الراي" المحلية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون رقم 9 لسنة 2025، أن إلغاء هذه المادة "يأتي انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تكفل المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، وتحظر التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

عناصر من الشرطة الكويتية - صورة تعبيرية - فرانس برس
الكويت تفرج عن سجناء أميركيين
أفرجت الكويت عن مجموعة من السجناء الأميركيين، بينهم محاربون قدامى ومتعاقدون عسكريون كانوا يقضون عقوبات بالسجن لسنوات في تهم تتعلق بالمخدرات، في خطوة ينظر إليها باعتبارها بادرة حسن نية بين الحليفين، حسبما قال ممثل للمحتجزين في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء.

وأشارت المذكرة إلى أن قصر هذا العذر المخفف على الرجل دون المرأة "يشكل تمييزاً صريحاً بينهما على أساس الجنس"، معتبرة أن تخفيف العقوبة على مثل هذه الجرائم يساهم في انتشارها.

كما لفت المرسوم إلى "تعارض المادة 153 مع التزامات الكويت الدولية وفقاً للمواثيق والاتفاقيات، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك إلغاء أحكام قوانين العقوبات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".