أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلنت الكويت، الأحد، صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بما يشمل تعيين مناف الهاجري وزيرا للمالية مع بقاء بدر الملا وزيرا للنفط.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد أيضا تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة كما يلي وفق ما أوردته وكالة الأنباء:

  • طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة.
  • خالد علي محمد الفاضل، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.
  • بدر حامد يوسف الملا، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشئون مجلس الأمة.
  • فهد علي زايد الشعلة، وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.
  • عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.
  • أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي، وزيرا للصحة
  • أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز، وزيرة للأشغال العامة.
  • حمد عبد الوهاب حمد العدواني، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي
  • سالم عبد الله الجابر الصباح، وزيرا للخارجية.
  • مي جاسم محمد البغلي، وزيراً للشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة.
  • عامر محمد علي محمد، وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.
  • مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي، وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.
  • محمد عثمان محمد العيبان، وزيرا للتجارة والصناعة .
  • مناف عبد العزيز اسحق الهاجري، وزيرا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
الكويت تحيل برلمانيا سابقا لمحكمة الجنايات

أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته أن النيابة العامة في الكويت أحالت، الثلاثاء، قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بـ "الطعن بصلاحيات الأمير".

ووفقا للصحيفة المحلية، فإن محكمة الجنايات حددت يوم 28 مايو الحالي لجلسة محاكمته، علما بأن النيابة العامة قررت حبس الفكر احتياطيا وإحالته للسجن المركزي.

والأحد، أعلنت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها مع مواطن كويتي لم تكشف عن اسمه لاتهامه "بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد، والإضرار بالمصالح القومية لها".

والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وكان الفكر، الأحد، خرج في مقطع فيديو أعاد نشره في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أكد فيه أن سيذهب للنيابة العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مستبعدا أن يكون ارتكب جريمة أو خالف القانون.

وقال إنه "لم يتوارَ عن الأنظار"، لكنه كان "متفاجئا" بالخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مطلوب للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه "كان صادقا مع النظام والناس في إطار دستور 1962 دون تجاوز".

ولجأ أمير البلاد إلى تعطيل الحياة السياسية بعد الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.