عناصر من الشرطة الكويتية - صورة تعبيرية.
عناصر من الشرطة الكويتية - صورة تعبيرية.

أعلنت السلطات الكويتية عن ضبط مصنع خمور داخل منزل في منطقة سكنية، بعد تلقي شكوى من مواطن.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور على تويتر، الثلاثاء، "تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مصنع للخمور المحلية في منطقة صباح السالم".

وأضافت أن المصنع "يديره عدة أشخاص"، وأن العملية تمت "بعد ورود بلاغ من مواطن يفيد بالاشتباه بمنزل يستخدم لتصنيع الخمور المحلية".

وأوضحت أنه "تم العثور على براميل وأدوات تستخدم في التصنيع وزجاجات جاهزة للبيع".

وأكدت أنه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي ديسمبر 2021، داهمت السلطات منزلا يستخدم لصناعة "الخمور"، ليتبين بعدها أن من يديره هو عسكري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أما مساعداه فهما من الجنسية النيبالية، بحسب ما أوردت صحيفة "الأنباء" حينها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الداخلية تكليفه الأجهزة الأمنية بتنفيذ المهمة قائلا: "لا أحد فوق القانون، وبغض النظر عمن يدير المصنع المخصص للخمور، انطلقوا بقوة".

وأسفرت مداهمة المنزل الكائن في منطقة الصليبية عن ضبط سلاحين وطلقات نارية، إلى جانب خمور مستوردة وأخرى محلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن "المهمة جاءت بعد معلومات وردت إلى قطاع الأمن العام عن استغلال منزل في الصليبية لتصنيع المواد المسكرة".

وتحظر الكويت استيراد أو توريد المواد المسكرة عملا بأحكام المادة 206 من القانون 46  لعام 1964.

وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الإتجار خمرا أو شرابا مسكرا.

مبنى قصر العدل في الكويت - صورة تعبيرية.
الكويت تحيل برلمانيا سابقا لمحكمة الجنايات

أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته أن النيابة العامة في الكويت أحالت، الثلاثاء، قضية أمن الدولة المتهم فيها النائب السابق، أنور الفكر، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بـ "الطعن بصلاحيات الأمير".

ووفقا للصحيفة المحلية، فإن محكمة الجنايات حددت يوم 28 مايو الحالي لجلسة محاكمته، علما بأن النيابة العامة قررت حبس الفكر احتياطيا وإحالته للسجن المركزي.

والأحد، أعلنت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها مع مواطن كويتي لم تكشف عن اسمه لاتهامه "بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد، والإضرار بالمصالح القومية لها".

والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.

وكان الفكر، الأحد، خرج في مقطع فيديو أعاد نشره في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أكد فيه أن سيذهب للنيابة العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مستبعدا أن يكون ارتكب جريمة أو خالف القانون.

وقال إنه "لم يتوارَ عن الأنظار"، لكنه كان "متفاجئا" بالخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مطلوب للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه "كان صادقا مع النظام والناس في إطار دستور 1962 دون تجاوز".

ولجأ أمير البلاد إلى تعطيل الحياة السياسية بعد الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.