المسجد الحرام في مكة. أرشيف
المسجد الحرام في مكة (أرشيف)

جدد الداعية الكويتي طارق السويدان اعتذاره، بعد توالي التعليقات المنتقدة لتغريدة تمنى فيها "تحرير" المسجد الحرام في مكة. 

وكانت القضية التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل قد انطلقت شراراتها عندما نشر السويدان على حسابه في موقع تويتر تغريدة جاء، فيها: "المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال".

وللداعية البارز ما يقارب 10 ملايين متابع على تويتر. 

ولكن السويدان قال في تغريدة لاحقة: "أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها، فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا، فهذا ليس منهجي ولا خلقي وأشكر من أحسن الظن".

وتابع: "وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة".

وتعرض الداعية لسيل من الانتقادات، خاصة من حسابات سعودية، واتهامات بأن التغريدة تفصح عن وجهة نظره السياسية الحقيقية. 

وكتب السويدان في تغريدة أخرى: "السلام عليكم.. للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة وقد كانت خطأ جسيماً واعتذر لكم عنها".

وتابع: "الشكر لمن أحسن الظن وغفر الله تعالى لمن أساء الظن والشكر كذلك لمن أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة".

 

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة التعامل مع ملف الجنسية بـ"حزم وفق القانون، بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية"، مشيرا إلى سعيه إلى "تسليم الكويت لأهلها الأصليين".

وقال الأمير في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الأحد: "نسأل الله أن يعيننا.. حتى نسلم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها".

واعتبر أن "البعض يحاول استغلال هذا الملف لإثارة الفتنة وزعزعة الصف الوطني"، مشددا على أن "الهوية الوطنية تبقى من الأولويات"، وأن "الكويت لكل كويتي أصيل يحرص على نهضتها ورفعتها".

ومنذ مطلع مارس من العام الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في البلاد، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع اتهامات بوجود "معايير مزدوجة" في تطبيق القانون.