وقّع ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الاثنين، مرسومًا أميريًا يقضي بحل مجلس الأمة المنتخب عام 2020، وذلك بعد قرار الشهر الماضي من المحكمة الدستورية في البلاد بإعادة المجلس.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن ولي العهد الذي يحق له ممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية، أصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك "احتكاما إلى الدستور ونزولًا واحترامًا للإرادة الشعبية وصونًا للمصالح العليا للبلاد وحفاظًا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية".
وأضاف المرسوم أنه في ظل تلك الاعتبارات "وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد".
وكانت المحكمة الدستورية في الكويت، أصدرت في 19 مارس الماضي، قرارًا ببطلان الانتخابات التشريعية التي أجريت في سبتمبر 2022، وإعادة مجلس الأمة السابق الذي تم حله في يونيو الفائت بمرسوم أميري، ليكمل مدته القانونية برئاسة مرزوق الغانم.
وجاء الحكم بعد 4 طعون من نواب في مجلس 2020، ادّعوا ضد إجراءات الحل واعتبروها غير صحيحة.
وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أعلن رئيس مجلس الأمة السابق، مرزوق الغانم، ترشحه في الانتخابات التشريعية المقبلة.
بعد التوكل على الله الذي هو حسبي، وتجسيدا لمبدأ العودة إلى الأمة لتقول كلمتها كما طالبت بذلك مرارا، أعلن عن ترشحي للانتخابات عن الدائرة الثانية ، سائلا المولى عز و جل التوفيق والسداد
— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) May 1, 2023
وطالما تشهد الكويت الغنية بالنفط، خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة يتم على إثرها حل المجلس بمرسوم أميري.
وبحسب فرانس برس، كانت الانتخابات التشريعية الأخيرة هي السادسة في 10 سنوات، وتمت بمشاركة شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد، متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان.
وتعد الكويت أول دولة خليجية تعتمد نظامًا برلمانيًا منذ عام 1962.
